قانون تجريم التحرش ضد المرأة ولد ميتا!
-
-
9753
-
0
يحمل قانون تجريم التحرش ضد المرأة الذي تضمنه قانون العقوبات المعدل بوادر فشله المسبق، نظرا للتحديات الكبيرة التي تجعل تطبيقه مستحيلا بالطريقة التي شرع بها، بحسب ما أجمع عليه مختصون قانونيون وحقوقيون خلال ندوة تقييمية للقانون.
القانون الذي ولد ميتا – برأي الكثير – يحتاج إلى الإنعاش قصد تفعيله، في غياب آليات وميكانيزمات تطبيقه، وكذا الكثير من الغموض الذي يكتنف مصطلحاته التي تفتقد إلى تعريفات واضحة ومحددة.
وفي هذا السياق، نقلت الجمعيات النسوية معركتها النضالية لمحاربة العنف ضد المرأة إلى المجتمع، بعد شهرين تقريبا من ربح معركتها السياسية، وافتكاك تجريم العنف الممارس ضدها، بالإضافة إلى مبدأ المناصفة في العمل والمناصب القيادية.
القانون برأي المختصين المشاركين في يوم دراسي، نظّمته لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز لدى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يواجه الكثير من الصعوبات والتحديات تنذر بفشله المسبق، ليضاف إلى ترسانة القوانين الجزائرية التي ظلت حبرا على ورق.
وفي هذا السياق، طرحت قمودي سهيلة أستاذة في القانون الدولي العديد من التساؤلات عن كيفية إثبات العنف اللفظي والمعنوي والحسّي الذي تتعرض له الزوجة، مؤكدة صعوبة ذلك، وتساءلت عن كيفية تعامل القاضي مع هذه الأدلة.
وذهبت المتحدثة إلى أبعد من ذلك، حين استبعدت إمكانية تحريك متابعات جزائية عن هذه الجرائم في مجتمع محافظ مثل المجتمع الجزائري، الذي وصفته بالعنيف والمعنف.
وأضافت المتحدثة أن الردع وحده لا يكفي، بل يجب إرفاقه بالوقاية، وإلا ستبقى النصوص حبرا على ورق، لأن العنف متفش في كل المجالات، ويخص جميع الفئات وليس المرأة وحدها.
من جهتها، أحصت النقابية سمية صالحي، العديد من النقائص التي تضمنها القانون، على غرار إدراجه لمبدأ الصفح الذي يحد من فعالية القانون، نظرا للظروف الصعبة لأغلبية النساء المعنفات في غياب تكفل أمثل بهن، وكذا افتقاره لتعريفات واضحة، على غرار تعريف العنف وتعريف الاغتصاب وتعريف التحرش، وغيرها من المصطلحات الأخرى.
