قانون جديد للهجرة غير الشرعية في المملكة المتحدة

أقر برلمان المملكة المتحدة قانونا جديدا للهجرة غير الشرعية الليلة بين الإثنين والثلاثاء 18 جويلية. القانون الذي تسعى به حكومة ريشي سوناك إلى الحد من الهجرة الغير شرعية على أراضيها أثار جدلا سواء داخليا وحتى خارجيا.

فاعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مشروع القانون الذي أقره برلمان المملكة المتحدة يتعارض مع التزامات البلد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللجوء. كما توقعت في البيان الذي نشرته اليوم الثلاثاء 18 جويلية، أن تكون له عواقب وخيمة تطال الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.

على ماذا ينص هذا القانون؟

مشروع قانون الهجرة الجديد هذا يلغي حق الحصول على اللجوء في المملكة لأي شخص يدخل إلى أراضيها بطريقة غير قانونية.

كما يمنح أيضا صلاحيات جديدة وواسعة لإحتجاز المهاجرين الغير قانونيين في ظل إشراف قضائي محدود، حسب بيان المفوضية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي : “وفرت المملكة المتحدة على مدى عقود ملاذاً آمناً لمن هم بحاجة للمساعدة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية – وهي من التقاليد التي تفتخر بها بحق. إلا أن هذا التشريع الجديد يقوض بشكل واضح الإطار القانوني الذي يوفر الحماية للكثيرين، ويعرض اللاجئين لمخاطر جسيمة لما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي”.

وحسب ذات البيان فيمنع القانون الجديد إمكانية الوصول إلى سبل الحماية في المملكة المتحدة لأي شخص يقع في نطاق تلك الحماية – بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم – بغض النظر عما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد. أو ما أنهم عانوا من انتهاكات لحقوق الإنسان، أو ما إذا كانوا من الناجين من الاتجار بالبشر أو من عبودية العصر الحديث. وقد يكون لديهم مطالبات أخرى لها ما يبررها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

قانون سيحد من تمتع المهاجرين غير النظاميين بحقوقهم 

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تور : “إن تنفيذ عمليات الإبعاد في ظل هذه الظروف يتعارض مع مبدأ حظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، وحق الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، والحياة الأسرية والحياة الخاصة، ومبدأ المصالح الفضلى للأطفال المعنيين”.

حسب البيان، فمعظم الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد، إما لا يملكون أو لا يستطيعون الحصول على الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر والتأشيرات. ونادراً ما تكون الطرق الآمنة و”القانونية” متاحة لهم. وهذا ما يمكن أن قد يُجبر اللاجئين على دخول بلد اللجوء بشكل غير نظامي.

قانون الهجرة الجديد في بريطانيا والذي يمنع هؤلاء المهاجرين الغير نظاميين من الإستفادة من اللجوء.

ذلك ما سيؤدي حسب الهيأة الأممية إلى تفاقم الوضع الهش أصلاً للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة. مما يحد بشكل كبير من تمتعهم بحقوق الإنسان، ويعرضهم لمخاطر الاحتجاز والعوز.

تخوف من سن دول أخرى قوانين مماثلة

ونتيجة لذلك، فإن حقوقهم من حيث الوصول إلى مرافق الصحة والحصول على مستوى معيشي لائق وعلى فرص العمل يشوبها الخطر. مما يعرضهم لمخاطر الاستغلال وسوء المعاملة، يضيف البيان.

كما حذر تورك من أن تتبع دول أوربية أخرى هذا القانون الذي يفكك الألتزامات المتعلقة باللجوء. ما سيكون له تأثير سلبي على القانون الدولي للجوء ونظام حماية حقوق الإنسان ككل.

وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة على إبطال هذا القانون.

للإشارة فمشروع القانون هذا بقي معلقا لأسابيع في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات، الذي طالب بعديد التعديلات على النص.

مشروع غير قانوني..

مشروع قانون الهجرة غير الشرعية هذا أعلنت العدالة عدم قانونيته نهاية جوان، لكن حكومة سوناك أعلنت مباشرة عن تقديمها لطعن. المشروع ينتظر أيضا المصادقة عليه من طرف الملك شارل الثالث ليصبح بعد ذلك قانونا قابلا للتنفيذ.

وقد سجلت بريطانيا عام 2022 رقما قياسيا في عدد المهاجرين الذين دخلوا إليها بطريقة غير شرعية، فكان الرقم هو 45000 مهاجرا وصلوا إليها عبر قوارب.

في النص الأول من هذا العام 2023، بلغ العدد 13000 مهاجرا، والحكومة البريطانية بهذا القانون ستمنع هؤلاء الوافدين إلى البلد بطريقة غير قانونية من طلب اللجوء.