“قانون كاتسا” الأمريكي يغلق الأسواق الخارجية للسلاح الروسي!

وضعت إدارة البيت الأبيض دولا عربية، في دائرة العلاقات الحرجة مع روسيا، في ظل “قانون مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات” وأجبرتها على إلغاء صفقات تجارية تسليحية تشكل تقليدا متوارثا في العلاقات العربية – الروسية منذ عقود طويلة من الزمن، لتفلت من عقاب أمريكي، تخلت وزارتا الخزانة والخارجية، عن وضع لائحته المتشددة، فالتهديد كان وحده كافيا لتجميد كل الصفقات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “التهديد بفرض عقوبات كان كافيا لردع أي تعاملات مع روسيا”، وهذا ما دعا وزارتي الخارجية والخزانة إلى غض النظر عن إصدار قائمة، تضمنها أسماء شخصيات روسية نافذة تعتبرها السلطات الأمريكية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشركات أمريكية أو أجنبية أو حكومات يمكن أن تواجه عقوبات لتعاملها مع كيانات القطاع الأمني الروسي الموضوعة على اللائحة السوداء، مرشحة لفرض عقوبات عليها، وفق القانون الذي سُمِّي اختصارا باسم “كاتسا”، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي رغم تذمره منه.

ولم تتأخر الحكومة الأمريكية عن إعلان قيام حكومات في العالم بإلغاء عقودٍ محتملة بمليارات الدولارات مع شركات السلاح الروسية، دون تباطؤ، حتى إنها أعلنت عدم حاجتها لفرض عقوبات جديدة لردع روسيا العائدة كقطبٍ عالمي يلغي النظام العالمي القائم على القطب الأمريكي الأوحد.

هذا ما أكدته المتحدثة باسم الخارجية: “منذ سن قانون كاتسا، نقدر أن حكومات أجنبية قد تخلت عن عقود بمليارات الدولارات خُطط لها أو أعلِنت لشراء أسلحة روسية”.

ووفق هذا المنظور، إذا كان القانون يؤدي عمله فلا حاجة لفرض عقوبات على كيانات محددة أو أشخاص، لأن التشريع في الحقيقة يؤدي وظيفته الرادعة.

وشكل الإجراء الأمريكي، معسكرا من دول عالمية، استخدمت كأداة دون خيار منها، في فرض طوق حصار اقتصادي حول روسيا الاتحادية، المتأهِّبة لخوض انتخابات رئاسية، ضمنت منذ البدء، تجدد عهدة الرئيس فلاديمير بوتين، الرجل الروسي الأقوى، منذ “بروسترويكا” انهيار الاتحاد السوفيتي على يد غورباتشوف.

دولٌ عربية احتفظت بعلاقات تقليدية مع روسيا، منذ قيام الاتحاد السوفيتي، في مجال التقنيات التسليحية، أمام التضييق الغربي الذي فرضته على الجيوش العربية، بسبب الصراع العربي-الإسرائيلي، وجدت نفسها مجبرة اليوم على إعادة النظر في صفقات أبرمتها، أو إبرام صفقات أخرى محتملة مع روسيا.

* مصر: أبرمت روسيا مع مصر صفقة تاريخية، تعدُّ من أكبر الصفقات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وتعدُّ العميل الوحيد الذي سيحصل على أكبر صفقة من مقاتلات “ميغ-29” منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، والصفقة التي عقدتها روسيا مع مصر، سيحصل بموجبها الجانب المصري على 50 مقاتلة من طراز “ميغ– 29/ أم2”.

وكان من المفروض أن تبدأ موسكو هذا العام بتزويد مصر بمقاتلات من طراز “ميغ– 29″ وستنفذ هذا العقد الموقَّع معها ضمن المهلة المذكورة فيه، لذلك كان يفترض أن تبدأ هذا العام أيضا بتدريب الطيارين المصريين على قيادة هذه المقاتلات وتوفير الأصول المادية وقطع غيار لهذه الطائرات”.

وتنتمي مقاتلات “ميغ– 29″ لعائلة المقاتلات الجوية الخفيفة الوزن. وقد تم تصميم هذه الطائرات لتدمير الأهداف الجوية الطائرة في مجال الرادار المزودة به، وكذلك الأهداف الأرضية مع استخدام أسلحة غير موجهة في ظل ظروف الرؤية الجيدة.

* العراق: العراق قد يحتل المرتبة السابعة ضمن أهم زبائن روسيا إذا تم توقيع اتفاقية لتوريد الأسلحة الروسية للعراق قيمتها تزيد عن 5 ملايير دولار، لكن واشنطن هدَّدت باستخدام عقوبات ضدَّ العراق في حال قررت شراء منظومة الصواريخ الروسية S 400، أو مُعِدَّات عسكرية أخرى.

وتعد منظومة” S-400 تريومف” بأنها أحدث نظام صواريخ مضاد للطائرات بعيدة المدى في روسيا، وهي مصمَّمة لتدمير الطائرات وكذلك صواريخ كروز وصواريخ باليستية، بما في ذلك صواريخ متوسطة المدى.

ويُستخدم السلاح أيضا ضد الأهداف الأرضية. ويصل نطاق S-400 إلى 400 كيلومتر، وهي صواريخ قادرة على تدمير الأهداف على ارتفاع 30 كيلومترا.

* السعودية: اتفقت السعودية وروسيا خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى موسكو، على توريد عدد من أنظمة التسليح، حيث وقعت  وزارة الدفاع السعودية مع روسيا عقودا لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400)، وأنظمة (Kornet-EM)، وراجمة الصواريخ (TOS-1A)، وراجمة القنابل (AGS-30)، وسلاح (كلاشنكوف AK- 103) وذخائره.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشروط العامة مع شركة (روزوبورن اكسبورت) وهي شركة تصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية، وبتوجيه ودعم من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقع الجانبان على هذه الاتفاقيات التي من المتوقع أن تقوم بدور محوري في نمو وتطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة العربية السعودية.

ووقعت السعودية مذكرة تفاهم مع روسيا لزيادة توطين الصناعات العسكرية.

ووقعت السعودية وروسيا عددا من الاتفاقيات منها تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري، وتم وضع خطة لنقل التقنية والمعرفة للمملكة بالإضافة إلى تضمين تدريب وتعليم الكوادر السعودية في هذه الاتفاقيات لضمان تطور واستدامة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتشمل مذكرة التفاهم السعودي الروسي هذه الأسلحة:

1 نظام إس-400 (S-400):

مهامه: نظام صواريخ دفاع جوي متقدم

استخداماته: التصدي للأهداف الجوية سواء كانت طائرات أو صواريخ باليستية

مداه: من 3 كم حتى 250 كم

قدرته: قادر على استهداف من 36 إلى 72 هدفا

الجاهزية: يلزمه 5 دقائق

ووقعت مؤسسة “روستيخ” الروسية الحكومية، مع السعودية اتفاقا أوليا في مجال التعاون العسكري التقني بقيمة 3.5 مليار دولار.

تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تصدير الأسلحة والعتاد العسكري على مستوى العالم، وتقوم مؤسسات التصنيع العسكري الروسية بتصدير أنظمة التسليح المتنوعة الخفيفة والثقيلة والطائرات والمقاتلات والغواصات وأنظمة الصواريخ لأكثر من 65 دولة في أنحاء العالم.

وتضم قائمة المشترين الرئيسين للأسلحة الروسية شركاء استراتيجيين لموسكو في أمريكا اللاتينية كالبرازيل وفنزويلا، وفي جنوب شرق آسيا؛ الهند، الصين، فيتنام وإيران…

وتقدِّم شركة تصدير السلاح الروسية الشهيرة “روس ابورون اكسبورت”، عروض الأسلحة المسموح ببيعها للدول التي تعتبرها روسيا الاتحادية دولا صديقة، وبالأثمان الأرخص في سوق السلاح العالمي، وتتضمَّن:

* صواريخ أس 300 المرعبة

* صواريخ بانستير

* طائرات استطلاع مأهولة

* أحدث النسخ من الصاروخ الروسي “كورفيت”.

لكن هذه العروض لم تعد تغري الزبائن العرب، في ظل “قانون كاتسا”، بانتظار البحث عن بدائل أخرى.

تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تصدير الأسلحة والعتاد العسكري على مستوى العالم، وتقوم مؤسسات التصنيع العسكري الروسية بتصدير أنظمة التسليح المتنوعة الخفيفة والثقيلة والطائرات والمقاتلات والغواصات وأنظمة الصواريخ لأكثر من 65 دولة في أنحاء العالم.