اليوم في مجلس الحكومة
قانون لمنع “البڤارة” وأصحاب “الشكارة” من دخول البرلمان
الشروق أونلاين
-
-
7818
-
18
تنظر الحكومة في اجتماعها اليوم في أحد أهم المشاريع المنظمة للحياة السياسية وحجر الزاوية لتنظيم المواعيد الانتخابية، حيث سيتناول الجهاز التنفيذي بالنقاش المشروع العضوي المحدد لحالات التنافي الذي سيضع حدا لسلطة وهيمنة المال على السياسة، ذلك لأن مشروع القانون سيضع خطوطا حمراء أمام أصحاب المال الأملين في الحصول على غطاء الحصانة البرلمانية، عبر مقاعد البرلمان.
-
وضمن هذا السياق، سيعرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، في مجلس الحكومة المقرر اليوم المشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، هذا النص، الذي يعتبر أول نص من نوعه ستسجله الساحة السياسية يأتي لمعالجة عدد من الاختلالات المطروحة في الوقت الراهن، والتي استشرت في العهدة النيابية الأخيرة، بسبب الفراغ القانوني المسجل.
-
النص الذي سيتضمن تحديد حالات التنافي بكل وضوح، سيمتد نطاق تأثيره إلى فترة ما قبل المواعيد الانتخابية، وتحديدا لفترة ضبط القوائم الانتخابية لخوض التشريعيات، إذ سيصبح لزاما على قادة التشكيلات السياسية والأحرار الراغبين المشاركة في الانتخابات التشريعية ضبط قوائم مرشحيهم بحسب مضمون النص الجديد، الذي سيكون سدا منيعا في وجه أصحاب المال، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المعايير تضمنها مشروع القانون، الذي تعلق عليه آمالا كبيرة لإسقاط مصطلح الشكارة من قاموس رؤساء الأحزاب الذين يتبادلون التهم ضمن هذا السياق، فإضافة إلى تبادل التهم بين مناضلي الحزب الواحد أصبحت هذه التهمة متبادلة بين التشكيلات السياسية، بما فيها المتحالفة.
-
كما سيعالج مشروع القانون كيفيات الفصل بين الوظائف، ولو أن وضعيات الانتداب ضمن قانون العمل، أوضحت بعض الجوانب المتعلقة بحالات الانتداب.
-
جدول أعمال مجلس الحكومة، الذي يحمل أربع نقاط، يتضمن إلى جانب ملف مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي، مشروعي مرسومين تنفيذيين الأول يتعلق بتنظيم وسير مجلس المنافسة الذي سيسمح بتطبيق قانون المنافسة الذي بقي معلقا دون تطبيق لمدة قاربت السنتين، أما الثاني فيخص دائما قطاع التجارة ويتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكيفيات سيرها.
-
آخر ملف تم إدراجه في جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة، يخص عرضا سيقدمه عبد الحميد تمار وزير الاستشراف والإحصاء، يحمل تقريرا حول تطور الاقتصاد الوطني لسنة 2010، هذا التقرير الذي يأتي في السداسي الثاني من سنة 2011 ، كان له أن يكون ذا جدوى، وورقة للاستشراف، لو عرض بداية السنة وليس بعد انقضاء سداسي كامل من السنة.
