قانون يخير الأطباء بين القطاع العام أو العيادات الخاصة

انتهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ضبط جميع مواد مشروع القانون الجديد لترقية المنظومة الصحية، حيث ستناقشه الحكومة وتصادق عليه خلال اجتماعها المقبل على أن يُعرض على رئيس الجمهورية في أول مجلس وزراء لسنة 2011.

• أكد أمس، جمال و لد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جاهزية القانون الجديد لترقية المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن المواد الـ144 للقانون الجديد ستعيد رسم خارطة التغطية الصحية بشكل جذري وتلغي مواد القانون المؤطر للقطاع على مدار الـ25 سنة الماضية، خاصة وأن مواد القانون المستعمل حاليا أصبحت غير مواكبة للتطورات التي شهدها القطاع والابتكارات الجديدة في ميدان التشخيص والعلاج.
• وقال ولد عباس خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن الأطباء الجزائريين سواء أخصائيون أو عامون ملزمون بموجب القانون الجديد على الفصل بين العمل في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن فصلا حول استيراد العتاد الطبي وتسييره وفق دفاتر شروط جديدة تلزم المتعاملين الاقتصاديين سواء الجزائريين أو الأجانب بضمان الصيانة والمتابعة للأجهزة لمدة سنتين بالإضافة إلى توفير تكوين شامل لعدد من التقنيين الجزائريين خلال نفس الفترة قصد نقل المعرفة الأجنبية للجزائر للقضاء على التبعية.كما اعتبر الوزير ملف تحويل الأطباء، خاصة الطبيبات إلى الولايات الداخلية والمناطق النائية لتغطية العجز المسجل في المستشفيات ملفا مفصولا فيه، وأن الطعون لن تدرس إلا بعد استلام الأطباء المحوّلين لمناصبهم وإمضاء محاضر التنصيب وأن تكون مبررات الطعون مقنعة كالإصابة بمرض عضال مزمن.
• وذكر المتحدث أن ملف أجور الأطباء يعرف تطورا إيجابيا، حيث تضاعفت أجرة الأساتذة الأطباء إلى أكثر من 20 مليون سنتيم على أن تتحسن أجور باقي أصناف السلك الطبي تدريجيا ابتداء من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن امتيازات خاصة بالأطباء المحوّلين إلى المناطق النائية تصل إلى حد مضاعفة أجورهم، كما طالب الوزير المستشفيات بتسديد ديونها إلى الصيدلية المركزية والمقدرة بـ17 مليار دينار قبل نهاية السنة، مؤكدا أنه تم غلق 3 عيادات خاصة مختصة في تصفية الدم وتوجيه توبيخ لـ46 أخرى تتلاعب بدماء الجزائريين.