قايد صالح: التحامل على الجيش جزء من مخطط خبيث
جدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، مؤكد أن الجيش سيظل متمسكا بالحل الدستوري للأزمة.
وقال قايد صالح، في ثالث يوم من زيارته للناحية العسكرية الرابعة بورقلة “أود بهذه المناسبة التذكير والتأكيد على بعض النقاط التي تناولتها في كلمتي يوم الاثنين الماضي بإن أمناس بالنظر لما لها من أهمية على مصير البلاد في هذا الظرف الحساس، الذي لا تزال فيه بعض الأحزاب السياسية تطالب بالتحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس، رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش سيظل متمسكا بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة الشعب الجزائري الأبي الذي يطالب بإلحاح بالتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، هذا الشعب الذي نكن له كل التقدير والاحترام، والذي التف بقوة حول جميع المبادرات الخيرة التي قدمتها المؤسسة العسكرية”.
واعتبر قايد صالح “التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها”، مضيفا “إننا نقول لهؤلاء اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء، فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها، وإننا على يقين أن شعبنا الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار، يستحق أن يعيش حياة كريمة في بلاده، هذا الشعب، الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص، أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية”.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية، أكد قايد صالح مرة أخرى، “بأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء هذه الانتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها في الآجال التي أشرت إليها في مداخلتي السابقة، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا كفيلا بإرساء دولة الحق والقانون”، مضيفا “وعلى ذكر دولة القانون، فإننا لا نمل أبدا من التأكيد على وقوفنا ومرافقتنا لرجال العدالة، الذين يؤدون مهامهم النبيلة بإخلاص ويسهرون على استرجاع هيبة الدولة، من خلال معالجة مختلف ملفات الفساد، وطمأنة الشعب الجزائري أنه في بلد الحق والقانون، هذا الشعب الذي عملت العصابة على تجويعه وإلحاق الضرر به، وهو ما يدعونا في كل مناسبة، التأكيد على مساندة مساعي وجهود رجال العدالة والوقوف إلى جانبهم، وننوه بشجاعتهم وإصرارهم على تطهير بلادنا من هؤلاء المفسدين”.
وقال قايد صالح “لقد أعمت الأنانية بصيرة أولئك الذين لا يعرفون قيمة هذا البلد وشعبه، ويحترفون التضليل والتدليس، ويحاولون عبثا تغليط الرأي العام والتشكيك في أي مبادرة وطنية خيرة، ساعية لتجاوز الأزمة، ويعملون من أجل الزج ببلادنا في متاهات لا تحمد عقباها، خدمة للعصابة ومن يسير في فلكها، ولهؤلاء المتآمرين المغامرين نقول إننا في الجيش الوطني الشعبي، سنبقى إلى الأبد، رفقة كافة الوطنيين المخلصين، أوفياء لعهد شهدائنا الأبرار، لا ولاء لنا إلا لله ثم للوطن”.