قراءة ثانية لقانون الجمعيات على طاولة الحكومة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، عن إجراء قراءة ثانية للنص المُحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات بغية الارتقاء به إلى مصاف القانون العضوي، مشيرا إلى أن النص الجديد المُتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أحكاما تتعلق بحماية الجمعيات من مخاطر استغلالها في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح وزير الداخلية، الإثنين، أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص الجديد المتعلق بالجمعيات سيُعمّق الممارسة الديمقراطية ويكرس الحق الدستوري في إنشاء الجمعيات، وفق ما نصّت عليه المادة 53 من دستور نوفمبر 2020، مؤكدا أن دائرتهم الوزارية عكفت على جمع المقترحات وإشراك كافة الفاعلين في العملية بهدف الخروج بنص متكامل.
وصبّت جل المقترحات المقدمة في هذا الشأن – يقول مراد- على حق إنشاء الجمعيات، وممارسة نشاطها بمجرد استلامها وصل تسجيل التصريح بإنشائها، مع السماح بفتح المجال للجمعية في البحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكّنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها، وإتاحة إقامة توأمة فيما بين الجمعيات البلدية والولائية وما بين الولايات التي تتبنى أهدافا مماثلة أو التي تعمل في مجال واحد.
ومن بين المُقترحات المدرجة في هذا النص التأكيد على ضرورة تكريس مقاربة التمويل العمومي للمشاريع الجمعوية من طرف الدولة والولايات والبلديات، بدلا من الإعانات الموجهة لتمويل البرامج السنوية والتي لم تكن تخضع لأي ضوابط.
وتطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم عرض مسودة هذا النص حسب وزير الداخلية للإثراء على الهيئات الوطنية لاسيما المرصد الوطني المجتمع المدني الذي نظم العديد من الجلسات والدورات حوله.
وفي السياق، كشف المسؤول الأول لقطاع الداخلية عن تسجيل 8 طلبات انخراط ضمن تنظيمات أجنبية خلال 3 سنوات الأخيرة، إضافة إلى 9 ملفات لربط علاقات تعاون مع أطراف أجنبية، وهو ما يسمح به القانون- يقول الوزير- شريطة أن يكون موضوع التعاون مطابقا للأهداف المدرجة ضمن القانون الأساسي للجمعية، وأن تكون المنظمة الأجنبية تنشد نفس أهداف الجمعية الجزائرية.
وتلقت وزارة الداخلية خلال نفس الفترة أي من سنة 2020 إلى سنة 2023، 26 ملفا لجمعيات وطنية بخصوص تلقي هبات من الخارج.
كما تم تسجيل خلال الفترة ذاتها أزيد من ألف و952 جمعية وطنية منها 63 جمعية تنشط ما بين الولايات وخصصت لهذه الأخيرة خلال سنة 2023 مبلغا إجماليا قدره 6.3 مليار دينار كإعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و4.3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات.
بالمقابل، استغل أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني فرصة اللقاء الذي جمعهم بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لطرح عدة انشغالات أخرى على رأسها مصير قانون البلدية الجديد الذي وصل لمرحلة مهمة من التنقيح والمعالجة ونفس الشيء بالنسبة لقانون الأحزاب الذي سبق أن طالبت الطبقة السياسية في البلاد بضرورة إعادة النظر فيه وتوسيع المشاورات حوله.