قراءة في اللائحة الأممية2797 لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية    

تشكل اللائحة 2797 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025 محطة تحليلية عميقة في مسار التعاطي الأممي مع قضية الصحراء الغربية، إذ تتجاوز بُعدها الإجرائي المرتبط بتمديد ولاية بعثة المينورسو، لتتحول إلى نص يعكس بعمق طبيعة المقاربة الدولية القائمة على ما يمكن تسميته “إدارة النزاع بدل حله”؛ فالمجلس لا يهدف بوضوح إلى إنهاء النزاع بقدر ما يعمل على احتوائه ضمن حدود يمكن التحكم فيها، وهو ما يعكس منطق “تثبيت الوضع القائم” الذي يطبع العديد من النزاعات المجمدة.

تعيد اللائحة تأكيد ضرورة التوصل إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم”، وهي عبارة أصبحت مركزية في الخطاب الأممي المعاصر. غير أن هذا المفهوم يطرح إشكالية نظرية عميقة، إذ يعكس انتقالًا تدريجيًّا من منطق “مبدأ تقرير المصير”، الذي يشكل حجر الزاوية في القانون الدولي لتصفية الاستعمار، إلى منطق “الواقعية السياسية” الذي يأخذ بعين الاعتبار توازنات القوة و”توازن القوى” ومحدِّدات الاستقرار الإقليمي. هذا التحول يضع القضية في تقاطع معقد بين الشرعية القانونية والبراغماتية السياسية.

وفي هذا السياق، تبرز اللائحة استمرار دعم العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام، في إطار ما يُعرف بـ“العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة”. غير أن هذا المسار يواجه تحديات بنيوية، أبرزها غياب الثقة بين الأطراف، وعلى رأسهم جبهة البوليساريو والمخزن الذي يرسخ سياسة احتلالية توسعية، إضافة إلى تضارب التصورات حول الحل النهائي، بين خيار الاستفتاء وخيار الحكم الذاتي. هذا التباين يعكس حالة “السرديات المتعارضة بشكل جذري” التي تعرقل أي تقدم حقيقي.

من منظور آخر، تكشف اللائحة عن حدود الفعل الأممي في ظل ما يُعرف بـ“سياسات القوى الكبرى” داخل مجلس الأمن، إذ تؤثر مواقف الأعضاء الدائمين بشكل مباشر على صياغة القرار، فاللغة الدبلوماسية الحذرة تعكس سعيًا للحفاظ على “دبلوماسية التوافق”، حتى وإن كان ذلك على حساب وضوح الموقف أو فعالية القرار. وهذا ما يجعل اللائحة أقرب إلى أداة موازنة منها إلى آلية حسم.

أما على مستوى حقوق الإنسان، فإن غياب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو ليشمل “ولاية رصد حقوق الإنسان” يظل نقطة نقد أساسية، إذ يُنظر إليه كدليل على انتقائية المعايير الدولية. هذا الغياب يطرح تساؤلات حول مصداقية النظام الدولي في تطبيق مبادئ “مسؤولية الحماية” و”المعايير العالمية لحقوق الإنسان” بشكل متساوٍ؟

ويمكن اعتبار اللائحة 2797 تجسيدًا لما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ“الجمود المُدار”، أي حالة الجمود التي تُبقي النزاع ضمن دائرة الاحتواء من دون أفق واضح للحل. وهي بذلك تعكس حدود النظام الدولي في التعامل مع النزاعات المعقدة، إذ تتقاطع اعتبارات القانون والسياسة والجغرافيا الإستراتيجية، في مشهد يعيد طرح السؤال الجوهري: هل لا تزال الأمم المتحدة قادرة على إنتاج حلول حقيقية، أم أنها أصبحت مجرد إطار لإدارة الأزمات الدولية؟

السياقات التاريخية  والدور الجزائري

صدرت اللائحة 2797 عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، في سياق نمط دوري صارم يحكم مقاربة ملف الصحراء الغربية المحتلة، إذ تضطلع الدولة الحاملة للقلم (الدولة الماسكة لملف الصياغة)، والمتمثلة تقليديًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، بدور مركزي وحاسم في هندسة مشروع القرار وصياغته. ويتعزز هذا الدور في ظل التأثير السياسي المتواصل للإدارة الأمريكية، خاصة في امتدادات مقاربة دونالد ترامب التي أعادت تعريف محددات التعاطي مع النزاع ضمن منظور “دبلوماسية قائمة على الصفقات”. كما يتقاطع هذا المسار مع جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، الذي يقود العملية السياسية في إطار معقد تحكمه توازناتٌ دقيقة. هذا الموقع يمنح واشنطن قدرة بنيوية على توجيه المضامين وتحديد السقف المفاهيمي للنص، من خلال إدارة سلسلة من المفاوضات المغلقة مع الأعضاء الدائمين الخمسة ثم توسيعها لتشمل بقية أعضاء المجلس، ضمن عملية دقيقة تُعرف بـ“عملية الصياغة التكرارية”، إذ يُعاد تشكيل النص عبر جولات متتالية من التعديل والتكييف.

تنطلق عملية بناء اللائحة من مسودة أولية (المسودة الصفرية) تُستقى مرجعيتها من تقارير الأمين العامّ، ولاسيما تلك المرتبطة بأداء بعثة المينورسو وتطورات النزاع ميدانيًّا وسياسيًّا. ثم تدخل المسودة مرحلة التفاوض، إذ تُدرج التعديلات وفق منطق “المساومة النصية” الذي يعكس توازنات القوة داخل المجلس. في هذه المرحلة، يتجلى الصراع بين مقاربات متباينة: تيار يتمسك بمرجعية حق تقرير المصير (إطار تقرير المصير)، وآخر يدفع نحو تكريس مقاربة “حل قابل للتطبيق سياسيًّا” التي تضع الواقعية السياسية فوق الاعتبارات القانونية الصرفة.

من حيث البنية، تقوم اللائحة 2797 على ما يمكن وصفه بـ“الثوابت البنيوية” التي تؤطر قرارات الصحراء الغربية المحتلة باعتبارها آخر الأقاليم المحتلة في إفريقيا. أولُ هذه الثوابت هو التمديد السنوي لولاية المينورسو، وهو إجراءٌ يبدو تقنيًّا لكنه يعكس في العمق استمرار الرهان الأممي على إدارة النزاع بدل حسمه. ثانيها تثبيت مركزية العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على إحياء مسار الموائد المستديرة (آلية الطاولة المستديرة) الذي يجمع جبهة البوليساريو والمغرب. ثالثها توظيف قاموس معياري قائم على مفاهيم “الواقعية، والتسوية، والاستدامة”، وهي مفاهيم تؤطر الحل من دون أن تحدد مضمونه النهائي، ما يترك المجال مفتوحًا لتأويلات متعددة.

تفصيليًّا، تتضمن اللائحة إشارات دقيقة إلى ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار (نظام وقف إطلاق النار)، رغم هشاشته منذ 2020، كما تؤكد على دعم جهود المبعوث الشخصي ضمن إطار “دبلوماسية المساعي الحميدة”. وتدعو كذلك إلى تفعيل تدابير بناء الثقة، باعتبارها أدوات لتهيئة المناخ السياسي، من دون أن ترقى إلى مستوى اختراق فعلي للجمود القائم.

أما على مستوى الصياغة النهائية، فإن النص يعكس بوضوح منطق “التوافق المُعاير”، إذ يجري تنقيح العبارات بعناية فائقة لتفادي أي اعتراض محتمل، خاصة من قبل الأعضاء الدائمين. ويتجلى ذلك في استبعاد أو تمييع القضايا الخلافية، وعلى رأسها توسيع ولاية المينورسو لتشمل “رصد حقوق الإنسان”، وهو ما يعكس اعتماد آلية “الغموض البنّاء” كخيار استراتيجي لضمان تمرير القرار.

في المحصلة، تُجسد اللائحة 2797 نموذجًا متقدمًا لـ“صنع القرار في مجلس الأمن في ظل القيود”، إذ لا تُصاغ القرارات وفق منطق قانوني خالص، بل ضمن تفاعل معقد بين موازين القوة، والاعتبارات الجيوسياسية، وحسابات النفوذ الدولي، ما يجعلها تعبيرًا دقيقًا عن حدود الفعل الأممي في النزاعات الممتدة.

يُعدّ الدور الذي تضطلع به الجزائر في قضية الصحراء الغربية من أكثر الأدوار تعقيدًا وتركيبًا في الفضاءين الإقليمي والدولي، إذ يتأسس على مزيج من المرجعيات المبدئية المرتبطة بتاريخها التحرري، وعلى مقاربات دبلوماسية نشطة تندرج ضمن ما يُعرف بـ“السياسة الخارجية المعيارية”، أي السياسة الخارجية القائمة على الدفاع عن المبادئ، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير. هذا الموقف ليس ظرفيًّا، بل هو امتدادٌ عضوي لتجربة الجزائر مع الاستعمار، ما يجعلها ترى في النزاع الصحراوي قضية تصفية استعمار غير مكتملة.

على المستوى السياسي والدبلوماسي، أدّت الجزائر دورًا محوريًّا داخل الأطر متعددة الأطراف، خاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إذ دافعت باستمرار عن إدراج القضية ضمن أجندة تصفية الاستعمار، وسعت إلى تكريس مقاربة قانونية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية. وقد تجسَّد هذا الدور في دعم مسار التسوية الأممي، بما في ذلك جهود المبعوثين الشخصيين للأمين العامّ، مع التأكيد على ضرورة التوصُّل إلى حل عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

كما تُعدُّ الجزائر فاعلًا أساسيًّا في دعم جبهة البوليساريو، ليس فقط من منطلق سياسي، بل أيضًا من زاوية إنسانية، إذ تستضيف اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف منذ عقود. هذا البعد الإنساني يعكس ما يمكن تسميته “الدبلوماسية الإنسانية”، إذ توفر الجزائر الدعم اللوجستي والخدمات الأساسية، وتنسق مع المنظمات الدولية لضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، في ظل ظروف إقليمية صعبة. وقد ساهم هذا الدور في الحفاظ على استمرارية القضية على المستوى الدولي، ومنع تهميشها أو إخراجها من دائرة الاهتمام الأممي.

في السياق الإقليمي، تبنّت الجزائر مقاربة تقوم على رفض الحلول الأحادية، والدعوة إلى تسوية سياسية عبر الحوار، وهو ما يتجلى في دعمها لمسار الموائد المستديرة الذي ترعاه الأمم المتحدة. كما تؤكد باستمرار أنها ليست طرفًا في النزاع، بل “دولة مجاورة”، وهو ما تؤكده الوقائع، فالجزائر وبحكم علاقة الجوار التي تربطها بالعمق الصحراوي للجمهورية الصحراوية المحتلة تجعلها عنصرًا فاعلًا في خلق ديناميكية مهمة في حلحلة هذا الملف الشائك، وهي بذلك عنصرُ استقرار في القارة الإفريقية. هذا التوازن بين الحضور والتمايز يعكس ما يُعرف بـ“التموضع الاستراتيجي” في العلاقات الدولية.

وفي بُعدٍ أكثر تحديدًا يتعلق بصياغة القرارات الأممية، مارست الجزائر دورًا غير مباشر لكنه مؤثر في توجيه النقاشات داخل مجلس الأمن الدولي، من خلال تحركاتها الدبلوماسية مع الدول الأعضاء، وخاصة الأعضاء غير الدائمين، للدفع نحو إدراج صيغ لغوية تعيد التوازن إلى النص وتُبقي على مركزية مبدأ حق تقرير المصير. وقد تجلى ذلك في السعي إلى مقاومة الانزياح الكامل نحو مقاربة “الحل الواقعي” المجرد، والعمل على تضمين إشارات صريحة أو ضمنية تحافظ على حق الشعب الصحراوي في الاختيار الحر. هذا الدور يندرج ضمن ما يمكن وصفه بـ“التأثير من دون صفة تأليف رسمية”، إذ لا تشارك الجزائر في كتابة القرار بشكل مباشر، لكنها تؤثر في هندسته عبر قنوات دبلوماسية متعددة، بما يضمن عدم إفراغ اللائحة من بعدها القانوني والتاريخي.

في المحصلة، يمكن توصيفُ الدور الجزائري في القضية الصحراوية بأنه دورٌ مركب يجمع بين البعد المبدئي والبعد الاستراتيجي، إذ تسعى الجزائر إلى التوفيق بين الدفاع عن الشرعية الدولية، والحفاظ على استقرارها الإقليمي. ورغم الانتقادات التي توجهها إليها بعض الأطراف، فإن حضورها المستمر في مختلف مسارات التسوية يجعلها فاعلًا لا يمكن تجاوزه، ويؤكد أن أي حل مستقبلي للنزاع سيظل رهينًا بتوازن دقيق بين مختلف القوى، وفي مقدمتها الجزائر.

قضية عادلة تراوح مكانها في  المنظومة الدولية

إيجابيات اللائحة تكمن أساسًا في أنها تحافظ على الإطار الأممي وتمنع انهيار المسار السياسي، لكنها تبقى محدودة من حيث الحسم. أما الدور الجزائري، فيُفهم ضمن منطق “إصلاح أدوات الأمم المتحدة لا تفكيكها”، إذ تسعى إلى إعادة توجيه بعثة المينورسو نحو وظيفتها الأصلية المرتبطة بحق تقرير المصير، بدل الاكتفاء بإدارة نزاع طويل الأمد.

في المقاربة السياسية المتفائلة لقضية الصحراء الغربية العادلة في مواجهة مناورات المخزن، يمكن التأكيد على أن مستقبل هذا الملف يظل مفتوحًا على آفاق تسوية عادلة، رغم تعقيدات الواقع وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، فالتجربة التاريخية في العلاقات الدولية تُظهر أن القضايا المرتبطة بتصفية الاستعمار لا تُحسم بالجمود، بل تتطور تدريجيًّا بفعل تغير موازين القوى وتنامي حضور القانون الدولي، خصوصًا داخل منظومة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، يظل مبدأ تقرير المصير قاعدة مركزية غير قابلة للتقادم، تشكل الإطار المرجعي لأي حل مستقبلي، وتمنح الشعب الصحراوي حقًّا سياسيًّا أصيلًا في اختيار مستقبله بحرية.

وفي المحصلة، فإن مستقبل القضية الصحراوية العادلة يظل مرتبطًا بإمكانية الانتقال نحو تسوية منصفة تعترف بالحقوق السياسية الأساسية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير. ومع استمرار النقاش داخل المنظومة الدولية، يبقى الأمل قائمًا في أن تتقاطع الإراداتُ السياسية مع مبادئ القانون الدولي، بما يفتح الطريق أمام حلٍّ نهائي ومستدام يضمن الاستقرار الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.

في المنظور المتوسط والتكتيكي، استطاعت البوليزاريو والقوى الحية ومنها الجزائر أن تمنع تفكيك بعثة المينورسو كخطوة هامة، بمعنى استمرار المقاربة الأممية لمسألة الصحراء الغربية وفي المنظور الاستراتيجي تبقى الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسسا للاتحاد الإفريقي وفاعلا مهما وفوق كل ذلك الاعتراف بالبوليزاريو كطرف وحيد وفاعل في المفوضات الثنائية تقف ندا بند مع المغرب يعد في ذاته عاملا مهمة في مقاربة احتلالية حاول المخزنُ من خلالها أن يُلصق جميع التهم السيئة لجماعة نضالية قاومت المستعمِر الاسباني وتقاوم الوضع الاحتلالي الذي يريد المخزن تكريسه بكل الصيغ غير المشروعة.

تشكل اللائحة 2797 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025 محطة تحليلية عميقة في مسار التعاطي الأممي مع قضية الصحراء الغربية، إذ تتجاوز بُعدها الإجرائي المرتبط بتمديد ولاية بعثة المينورسو، لتتحول إلى نص يعكس بعمق طبيعة المقاربة الدولية القائمة على ما يمكن تسميته “إدارة النزاع بدل حله”؛ فالمجلس لا يهدف بوضوح إلى إنهاء النزاع بقدر ما يعمل على احتوائه ضمن حدود يمكن التحكم فيها، وهو ما يعكس منطق “تثبيت الوضع القائم” الذي يطبع العديد من النزاعات المجمدة.

تكشف اللائحة عن حدود الفعل الأممي في ظل ما يُعرف بـ“سياسات القوى الكبرى” داخل مجلس الأمن، إذ تؤثر مواقف الأعضاء الدائمين بشكل مباشر على صياغة القرار، فاللغة الدبلوماسية الحذرة تعكس سعيًا للحفاظ على “دبلوماسية التوافق”، حتى وإن كان ذلك على حساب وضوح الموقف أو فعالية القرار. وهذا ما يجعل اللائحة أقرب إلى أداة موازنة منها إلى آلية حسم.

يمكن اعتبار اللائحة 2797 تجسيدًا لما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ“الجمود المُدار”، أي حالة الجمود التي تُبقي النزاع ضمن دائرة الاحتواء من دون أفق واضح للحل. وهي بذلك تعكس حدود النظام الدولي في التعامل مع النزاعات المعقدة، إذ تتقاطع اعتبارات القانون والسياسة والجغرافيا الإستراتيجية، في مشهد يعيد طرح السؤال الجوهري: هل لا تزال الأمم المتحدة قادرة على إنتاج حلول حقيقية، أم أنها أصبحت مجرد إطار لإدارة الأزمات الدولية؟

تُجسد اللائحة 2797 نموذجًا متقدمًا لـ“صنع القرار في مجلس الأمن في ظل القيود”، إذ لا تُصاغ القرارات وفق منطق قانوني خالص، بل ضمن تفاعل معقد بين موازين القوة، والاعتبارات الجيوسياسية، وحسابات النفوذ الدولي، ما يجعلها تعبيرًا دقيقًا عن حدود الفعل الأممي في النزاعات الممتدة.