قرابة مليوني طفل عامل و36 ألف طفل متشرد ومليون ضحية المأساة

واقع مخيف ومرير ذاك الذي تعكسه الأرقام التي استقيناها عن الطفولة في بلادنا في عيدها العالمي.. أرقام تستدعي وقفة وتستوجب تحركا سريعا للجهات الوصية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جيل أضحى لا يؤمن بالدراسة ويقدّس الدينار ويفكر في “الحرقة” مرددا مقولة “يأكلني حوت البحر ولا دود بلادي”..

•  مليون طفل عامل في الجزائر.. 36 ألف طفل متشرد ومسعف.. 500 ألف طفل يتسربون سنويا فيحترف معظمهم الإجرام فأصبحت محاكمنا تحاكم 12 ألف طفل كل عام.. 10 بالمائة من أطفالنا لا يدرسون و6 بالمائة منهم أمّيون.. والنكبة الكبرى ظاهرة الاختطافات التي أضحت ترعب البراعم قبل ذويهم خاصة بعد تسجيل 20 حالة اختطاف منذ بداية السنة… أرقام مرعبة تترفع عن أي تعليق…
• 1.8 مليون طفل عامل في الجزائر
• كشفت آخر دراسة حول ظاهرة تشغيل الأطفال في الجزائر قامت بها الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة وترقية البحث “فورام”، عن تواجد مليون طفل عامل في الجزائر ويزيد هذا العدد بـ 300 ألف طفل أيام العطل والمناسبات، كما كشف أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية عن 13 مليون طفل عامل في الدول العربية، تأتي منطقة المغرب العربي في الصدارة بـ 6.2 مليون طفل تحتل الجزائر فيها المرتبة الأولى بـ 1.8مليون طفل عامل، بينهم 1.3 مليون تراوح أعمارهم بين 6 و 13 سنة من ضمنهم 56٪ من الإناث.. و28٪ لا يتعدى سنهم الـ15 سنة، كما أن 4،15٪ أيتام فقدوا سواء الأب أو الأم. فيما يعيش 1،52٪ منهم في المناطق الريفية.
• وقسّم التقرير منظومة تشغيل الأطفال في المنطقة العربية إلى أربع مجموعات، وضعت الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كلاً من: الصومال، جيبوتي، العراق، السودان، فلسطين، التي مرت بظروف استثنائية، في حين ربطت ظاهرة تشغيل الأطفال بتقديرات منظمة اليونسكو التي تحدثت قبل أشهر عن 8 ملايين طفل في سن الالتحاق بالمرحلة الأولى للتعليم ظلوا خارج المدارس من بينهم 700 ألف طفل جزائري.
• وتفيد آخر التحقيقات التي أنجزتها مفتشية العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي حول عمل الأطفال بالجزائر، بوجود 95 طفلا فقط يعملون بالمؤسسات، أي بنسبة 0.56 % من مجموع 16895 عامل تابع لـ 5847 مؤسسة بالقطاع العام، وهو رقم ضئيل جدا لا يعتبر مخيفا في نظر الخبراء. كما أشارت إلى أنه من بين 13999 محضر مخالفة، سجل على مستوى المؤسسات، تم تحرير خمسة محاضر مخالفة تتعلق بعمالة الأطفال.  
• ويضيف الباحث في علم الاجتماع، الهادي سعدي، أن ظاهرة عمالة الأطفال أصبحت الآن بمثابة قنبلة موقوتة تهدد نسيج وكيان المجتمع، وللحد من هذه الظاهرة فإنه يجب على الجهات المعنية وبالأخص الإعلامية منها تنظيم حملة توعية وطنية شاملة بهدف تبصير المجتمع بمخاطر وأضرار هذه الظاهرة التي تقود الأجيال الصاعدة إلى الضياع ونفس الكلام ينطبق أيضا على منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تشارك في توعية المجتمع بهذا الخصوص.
• تضم شوارع الجزائر أزيد من 15 ألف طفل مشرد و21 طفلا مجهول الهوية معظمهم لا يتجاوز 14 سنة، وهم معرضون يوميا لحالات عنف واعتداءات جنسية واستغلال في الإجرام، حسبما كشف عنه البروفسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية  لترقية الصحة وتطوير البحث في تصريح لـ “الشروق اليومي”، مؤكدا أن الجزائر تعرف فراغا قانونيا في مجال الطفولة خاصة مع استفحال ظاهرتي الاختطاف والاعتداءات الجنسية التي فاقت 250 قضية منذ بداية السنة، مؤكدا أن المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يضم 300 جمعية طفولية اقترح مبادرة إنشاء الشبكة المغاربية لحقوق الطفل التي ستشرع في العمل نهاية السنة الجارية وهي تضم جميع الهيئات والجمعيات الطفولية في دول المغرب العربي والتي ستعمل على التنسيق فيما بينها لاستحداث استراتيجية موحدة لتفعيل حقوق الأطفال في الواقع.
• أفاد مصطفى خياطي أن المأساة الوطنية خلفت مليون طفل مصدوم في كامل التراب الوطني تم التكفل بـ 5 المائة فقط، حيث أجرت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث دراسة على 1200 طفل من منطقة براقي، سيدي موسى والكاليتوس، منهم 120 بالغ و413 مراهق سنهم المتوسط 15 سنة، ممن كانوا ضحايا العنف والصدمات خلال العشرية السوداء وتم التكفل بهم طيلة 10 سنوات منذ افتتاح المركز سنة 1998 إذ أن 50 بالمائة من الأطفال الذين تم التكفل بهم من قبل الهيئة والذين صاروا شبابا اليوم، لايزال عندهم أعراض الصدمات النفسية والانهيارات العصبية، وهي ما جعلتهم أكثر عرضة للاضطرابات والمشاكل السيكولوجية، كما أن 48 بالمائة من أولياء هؤلاء الأطفال بدورهم يعانون من آثار الصدمات بشكل قوي. وأضاف المتحدث أن نتائج الدراسة عبارة عن بحوث مست أفواجا كثيرة من الأطفال في مراحل مختلفة من الأزمة، مما يجعل النتائج مختلفة حسب نوعية التكفل ومدته.
• حذّر الدكتور حسن مبارك طالب، رئيس مكتب الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، من تفشي ظاهرة انحراف الأطفال في الجزائر جراء ظاهرة التسرب المدرسي الذي يذهب ضحيته سنويا نصف مليون تلميذ يتلقفهم الشارع ليمتهنوا مختلف أنواع الجريمة والانحراف.
• وأكد المتحدث في حديث لـ “الشروق” أن السبب الأول في ارتفاع معدلات التسرب المدرسي في الجزائر يرجع إلى فشل النظام التعليمي الحالي في تحقيق أهدافه وابتعاد المدرسة الجزائرية عن دورها التربوي، مما حولها إلى مؤسسة لا تلبي رغبات واحتياجات الأطفال الذين عادة ما يتسربون منها نتيجة رفضهم لها أو عدم قدرتهم على مواكبة تعقيدات الدراسة التي باتت تتميز بها، حيث كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث عن تسرب قرابة 500 ألف تلميذ سنة 2006. وأكد الباحث حويتي أحمد تسرب 570 ألف طفل سنة 2007 حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية والأرقام مرشحة للارتفاع في السنوات القادمة –حسب المختصين– إذا لم تتدخل الدولة في تحسين أوضاع المدرسة الجزائرية وسنّ قانون جديد يمنع من طرد الأطفال من المدارس.
• كشفت مصادر قضائية تورط 1500 حدث في قضايا متعلقة بالسرقة خلال الثلاثي الأول لسنة 2008، تليها الاعتداءات الجسدية الممثلة في الضرب والجرح العمدي بقرابة 800 قضية، مع تسجيل ارتفاع خطير لظاهرة الاعتداء على الأصول، إضافة إلى تعاطي المخدرات وحيازة الحبوب المهلوسة. كما أكد البروفسور مصطفى خياطي أن 12 ألف طفل يتعرض سنويا للمحاكمة، 800 طفل متهم انتهى بهم المطاف إلى دخول مؤسسات إعادة التربية، بينما لجأ آخرون لاحتراف الجريمة، حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني السنة الماضية 2073 طفل جراء مختلف الجرائم منهم 519 طفل تورطوا في قضايا الضرب والجرح العمدي و750 في قضايا السرقة و12 طفل في قضايا السرقة بينما تورط في قضايا الفعل المخل بالحياء وتخريب وتحطيم الممتلكات 200 طفل، في حين أوقف 14 في قضايا متعلقة بالاغتصاب. وفي ترتيب الولايات احتلت ولاية باتنة المرتبة الأولى، العاصمة بـ 114 طفل تليها سطيف بـ 99 طفلا ثم وهران بـ 96 طفلا.
• كشفت رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ”، عائشة بركاتي، أن 10 % من مجموع الأطفال الجزائريين خارج مقاعد الدراسة، إضافة إلى 200 ألف طفل غير مسجلين على مستوى المدارس سنويا، و500 ألف طفل آخرين يتركون مقاعد الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية المزرية. وتشير الإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسرب المدرسي بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي سنويا إلى نحو 7,73 % من مجموع التلاميذ الجزائريين المتمدرسين، وتصل النسبة إلى حدود الـ 8 % بالنسبة لتلاميذ مختلف أقسام الطور المتوسط، فيما تبلغ حدود الـ 23 % في نهاية هذا الطور.
• وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن نسب الأمية وسط الأطفال بلغت 6 %، فيما تؤكد بعض الجهات والمصادر غير الرسمية أن النسبة الحقيقية أكبر بذلك بكثير.
• أظهرت إحصائيات قيادة الدرك الوطني أنه تم اختطاف 4 أطفال منذ مطلع السنة إلى الشهر الجاري، مؤكدة أن مصالحها لم تسجل أيّة حالة جديدة منذ مارس المنصرم، أما مديرية الأمن الوطني فقد سجلت 20 حالة من جانفي إلى ماي الجاري، كما أعلنت قيادة الدرك عن تسجيل  798 قضية اختطاف منذ سنة 2000 الى السنة الماضية راح ضحيتها 367 قاصر. 
• وتبيّن من خلال إحصائيات هذه الأخيرة أن الظاهرة بلغت أوجّها في سنتي 2006 و2007، حيث تم إحصاء 134 قضية لكل سنة، راح ضحيّتها 47 قاصرا في 2006 و33 طفلا في السنة الماضية. وكان أعلى معدل للضحايا في 2003 بـ67 قاصرا. وكان أقل عدد من القضايا المتعلقة باختفاء القصّر في 2004 حيث قيّدت 20 قضية اختفى فيها 38 قاصرا، وتورط في هذه العمليات 1043 شخص خلال السبع سنوات الأخيرة، وعن المناطق الأكثر تضررا من الظاهرة ولاية تيزي وزو، وهران ثم الجزائر العاصمة.
• حقّقت الجزائر تقدما نحو السلام والاستقرار في السنوات الأخيرة بعد نهاية العشرية السوداء، صنّفتها ضمن الدول التي تتقدم في مجال العناية بالأطفال لكن بشكل غير كاف -حسب الملخص الرسمي لوضع الأطفال في العالم 2008- نظرا لانتشار الأمراض، التسرب المدرسي، عمالة الأطفال وغيرها بحكم تدهور الظروف الاجتماعية للأسر.
• ومن أهم القضايا التي تواجه الطفل في الجزائر، حسب المصدر ذاته، عدم تحسن المستوى الغذائي لصغار السن منذ 2002، العقاب البدني حيث أفضت دراسة أجرتها وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع اليونيسيف إلى وجود علاقة بين العنف وصعوبات التعلّم والتسرب المدرسي، بحيث تسرّب نحو 500 ألف من المراهقين من المدارس في عام 2005 بالجزائر.
• كما كشفت دراسة حديثة حول عمل الأطفال إلى أن أكثر من ربع الأطفال يعملون. كثير من الأطفال يعملون في المناطق الريفية مع والديهم، حيث أن طفلا واحدا من كل 20 طفلا يستعمل بكثرة التبغ أو الكحول أو المخدرات، واستمرّت معدلات وفاة الرضع والأمهات في الانخفاض، حيث وصل معدل الوفيات دون سن الخامسة إلى 75 بالمائة وتتمتع الأمهات والأطفال بالحصول على الرعاية الطبية بشكل أكبر وتحسنت الخدمات وفاقت نسبة التحصين ضد أمراض الطفولة الأساسية الـ 80 في المائة.
• وكانت وزارة شؤون الأسرة والمرأة بدعم من اليونيسف قد وضعت خطة عمل وطنية للنساء والأطفال المتضررين من العنف. وللاستجابة بفعالية اكبر، تم إنشاء نظام دعم معتمد ووضعت إجراءات موحدة، ووصفت منظمة اليونيسيف وضع الأطفال في العالم بالمقلق والتقدم فيه غير كاف، حيث أن معدل الوفيات دون سنّ الخامسة ظلّ منذ التسعينيات إلى العام الفارط 46 وفاة لكلّ ألف ولادة تتصدر القائمة منطقة جنوب آسيا.
• وأضاف التقرير أن دول إفريقيا، بما فيها الجزائر وجنوب الصحراء، المنطقة الأكثر إثارة للقلق، بسبب تسجيلها أعلى معدّل للوفيات بلغ في متوسطه طفلا من بين 6 أطفال، بينما احتلت أمريكا اللاتينية ودول الكراييب نسبة تقدم تقدربـ 4.4 بالمائة ومطلوب منها أن تصل إلى نسبة 4.3 بالمائة إلى غاية 2010. أما العالم ككل فقد وصل إلى نسبة 1.6 بالمائة من تحسين وضع الأطفال ومطلوب أن يبلغ معدل 9.4 بالمائة من الرعاية بمختلف زواياها بعد سنتين.
• أرجع الدكتور نصر الدين جابي، الباحث في علم الاجتماع، أسباب جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري إلى مخلّفات العشرية السوداء، حيث عاشت الجزائر أزمة أمنية صعبة نتجت عنها أزمة اقتصادية وأخرى اجتماعية كانت بمثابة الدافع الأول للانحلال الذي عرفه أطفالنا.
• وأكّد الدكتور جابي من خلال دراسة حديثة تحت عنوان “أوضاع الأطفال والمؤسسات المعنية برعايتهم في الجزائر العاصمة” أن الوضع الأمني للبلاد ساعد على بروز العديد من الآفات الاجتماعية، على رأسها الارتفاع الهائل لمعدلات الجريمة بمختلف أنواعها في وسط الأحداث.
• كما استفحلت ظاهرة انحراف الأحداث فتحوّل الأطفال إلى منتجين للعنف أكثر مما هم عرضة له في الأسرة والمدرسة والشارع. وتبقى حالات التعدي على الأحداث غير ظاهرة للجهات المسؤولة، كما أن أغلب حالات القتل والتعديات المتباينة تكون غير عمدية جراء تواجد القصّر في مكان الجريمة كنتيجة حتمية لإهمال الأسرة للرعاية اللازمة للأطفال.