قراراتكم لاغية وأمامنا القضاء

وصف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ابراهيم بوشاشي، “القرارات” المنبثقة عن لقاء اعضاء الغرفة الوطنية، أمس الاول، بأنها “لا تستحق الذكر ولا يمكن لميّت ان يدفن حي”، مهددا الموقعين على بيان الاجتماع بالمتابعة الجزائية.

وفي رده على الخروقات المسجلة في البيان، اعتبر الاستاذ بوشاشي ابراهيم، أن الحاضرين لذلك الاجتماع (18+1)، كلهم معنيين بالمادة 32 إلا اثنين، وهما ايت عبد المالك يوسف من الوسط وبوقطيب عبد الكريم من الغرب، وهذا “اول خطأ جسيم ارتكبه الموقعون على البيان يعرضهم للمساءلة التأديبية والجزائية”، فضلا عن تجاوزهم للقانون “رغم علمهم بتأجيل الاجتماع المبلغ لهم شخصيا وعن طريق الصحافة، بعد ان تجاوزوا في المرة الأولى للقانون بدعوتهم لعقد هذا الاجتماع دون علم الرئيس ودون تبليغه، مضيفا أن شهادة الامين العام الذي حضر بداية الاجتماع تؤكد حصول جمع التوقيعات مع انطلاق الاجتماع، وأبدى المتحدث تعجبه من “أعضاء مغيبين منذ 3 سنوات، ولم يتحركوا عن هذه الخروقات، إلا بعد إقصائهم من الترشيحات وأفند ادعاءتهم باتخاذ اي قرارا انفرادي وأتحداهم في تقديم الدليل على ذلك”.

وأشار الى ان آخر اجتماع في افريل 2016 “بقي مفتوحا بسبب انسحاب اعضاء الغرفة من هذا الاجتماع وسجل المداولات يشهد على ذلك، وتساءل: “كيف بالاجتماع الذي ظل مفتوح الى اليوم أن تعقد دورة أخرى للغرفة الوطنية، بعد ان وصل الصراع بين الأعضاء الموقعين على البيان الى حد التشابك بالايدي”. وتحدى الاستاذ بوشاشي الموقعين على البيان ان يختاروا محافظ حسابات معتمد للتدقيق في اموال الغرفة الوطنية والغرف الجهوية منذ إنشائها الى اليوم، وأن يحيلوا كل تجاوز على القضاء”. 

اما بخصوص فقدان الجزائر لمنصبها في الاتحاد الدولي فاكد بوشاشي بأنه “قدمنا التوضيحات في اجتماع الغرفة الوطنية ولا ضرر أن يعرف المحضرون والشعب بأنه حسب تصريحات سعدودي العمري بصفته الامين العام للإتحاد المغاربي بأن هناك اتفاقا مغاربيا على الترشح الدوري، كما ان الغرفة السابقة لم تسدد اشتراكات الاتحاد الدولي مما جعل الجزائر تفقد حتى حق التصويت، والاجابة عند امين مال ورئيس الغرفة السابقين”. 

اما عن مخلفات جدول الاتعاب، فقال “قرار جدول الأتعاب بلغ عدة مرات للوزارة ولم يتسبب في إلحاق أي ضرر بالمحضرين بل كان غطاء قانونيا لهم وحماية من المتابعات الجزائية، ولم نسجل سوى حالة واحدة وكانت بإيعاز من اعضاء غرفة الشرق”، 

وعن ملتقى وهران المنظم تحت رعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قال محدثنا “على من يدعي العكس ان يثبت ذلك”، وفيما يتعلق بمقاضاة لأعضاء في الغرفة الوطنية من اصحاب العهدين، ذكر بوشاشي بأن “التقاضي اسلوب حضاري لا يعرفه هؤلاء، وقد كنت مضطرا إلى هذا الأسلوب الحضاري بعد أن استنفدت كل الأساليب باسم الزمالة والصداقة والمسؤولية وسأستمر في مقاضاة هؤلاء على الخروقات بما في ذلك الدعوى الجزائية”.

وفنّد بوشاشي علمه بأي اتفاقيات أبرمت بأموال المحضرين عدا اتفاقيات أبرمت لفائدة المحضرين منها شركات التامين، و”جازي” والأرشيف الإلكتروني بما في ذلك تعاضدية الاعوان القضائيين “تصب في رفاهية المحضر وكانت بتفويض من الغرفة الوطنية من خلال مداولة رسمية وبمشاركة المكتب التنفيذي”.