قرارات طرد لآلاف الجزائريين من الاتحاد الأوروبي

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “أوروستات”، عن تشدد كبير في استصدار أوامر طرد خاصة بالمزيد من المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب الأوربي، مسجلة أرقاما معتبرة في العام 2022، ودعا المكتب المعنيين إلى مغادرة تراب الاتحاد الأوروبي، أو يتم إدراج أسمائهم ضمن المقيمين في الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
ووفق الأرقام التي كُشف عنها، الجمعة الخامس من ماي 2023، فإنه صدرت أوامر لإجمالي 422 ألف و400 شخص أو 23 بالمائة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، في عام 2022، مقارنة بـ342 ألف و100 شخص في عام 2021، طبقا لأرقام جديدة صادرة عن المكتب التابع للاتحاد الأوروبي، فيما يوجد الجزائريون على رأسهم، لكن من دون أن تضبط أعدادهم.
ويشير المصدر ذاته إلى أن فرنسا تصدرت مجمل الأوامر بالطرد، بواقع 135 ألف و650 شخص، تليها كرواتيا بنحو 40 ألفا و525 شخص، ثم اليونان بواقع 33 ألفا و500 شخص، غالبيتهم من الجزائر والمغرب وباكستان، وفق تأكيدات مكتب الإحصاء الأوروبي “أوروستات”.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن المكتب أنه تم ترحيل نحو 96 ألفا و795 شخص في العام 2022، إما لدولة أوروبية أو إلى خارج الاتحاد الأوروبي، علما أن هناك نحو مليون شخص مسجلون بدون تصريح إقامة في عام 2022، أي بزيادة 59 بالمائة، مقارنة بالعام 2021.
أما بخصوص الدول التي تأوي هؤلاء المطلوبين للترحيل ممن ليس لديهم أوراق قانونية، فتأتي المجر في المقدمة، تليها كل من ألمانيا وإيطاليا، وتأتي غالبية هؤلاء من سوريا وأفغانستان والمغرب، استنادا إلى إحصاءات المكتب الأوروبي.
ويأتي هذا التشدد مع المهاجرين غير الشرعيين، في وقت تشهد العلاقات الأوروبية ـ الأوروبية تشددا غير مسبوق، ولا سيما بين فرنسا وإيطاليا، اللتين تعيشان أزمة دبلوماسية كانت سببا في إلغاء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، زيارة كانت مقررة الخميس المنصرم إلى فرنسا، وذلك رغم اعتذار وزير الخارجية الفرنسي، كاثرين كولونا التي قالت في تصريحات لها إن “العلاقة بين إيطاليا وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل بين بلدينا وبين قادتهما”.
ويعود سبب هذا التوتر إلى الهجرة غير الشرعية، ففي تصريحات غير محسوبة، اتهم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، رئيس الوزراء الإيطالي، جورجيا، بالفشل في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، رغم أن الحكومة الإيطالية يمينية وفازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة بفضل توظيفها ورقة الهجرة غير الشرعية.
وفي هذا الصدد، طالبت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، من وزير الداخلية الفرنسي بالاعتذار من رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، لتصحيح ما أفسده بتصريحاته، التي وصفت بـ”المهينة وغير المبررة والمبتذلة والموجهة إلى دولة صديقة وحليفة. وعندما يسيء شخص ما دون مبرر لشخص آخر، فإن الحد الأدنى هو أنه يعتذر”.
وركوبا لهذه الموجة، قرر اليمين الفرنسي ممثلا في حزب “الجمهوريون”، الذي يوجد زعيمه، إيريك سيوتي، في زيارة للمملكة المغربية، توظيف ملف الهجرة من أجل الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث شرع حزبه في إعداد مشروع قانون جديد لمحاربة الظاهرة، وذلك بعدما وقف على تراجع الحكومة على تشريعاتها المثيرة للجدل على هذا الصعيد.
وتزامن الكشف عن هذا المشروع وزيارة رئيس حزب “الجمهوريون” إلى مملكة المخزن المغربي، فيما بدا تنسيقا بين الرباط والخصوم السياسيين للرئيس الفرنسي، من أجل الضغط عليه في وقت يعيش ظروفا صعبة، لا سيما أن نواب هذا الحزب، هم الذين حالوا دون سقوط حكومة إليزابيت بورن قبل أيام في ملتمس للرقابة على مستوى البرلمان، وذلك على خلفية تمرير قانون التقاعد الجديد، الذي لا يزال يلهب الشارع الفرنسي.