قرار إقالة كوسة من رئاسة لجنة التحكيم “غير شرعي”

كتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) فصلا آخر من مسلسل طويل لخرق القوانين والاعتداء على القانون الأساسي لهذه الهيئة، عندما قام بإقالة عضو المكتب الفدرالي مسعود كوسة من منصبه كرئيس للجنة الفدرالية للتحكيم يوم 2 جويلية الماضي عبر بيان رسمي أصدرته الفاف بموقعها الالكتروني الرسمي.

 وغفل الرئيس خير الدين زطشي أو “تغافل” هذه المرة أيضا عن اللجوء إلى القانون الأساسي وقانون العقوبات التابعين للاتحاد الذي يرأسه، قبل اتخاذ قرار إعفاء كوسة من منصبه، على خلفية تصريحاته النارية تجاه عدد من مسؤولي الفاف يوم الجمعة الماضي على خلفية الضغوط التي تعرض لها منذ توليه مسؤولية الإشراف على اللجنة الفدرالية للتحكيم ومنها منعه من ممارسة صلاحياته.

وتنص المادة 51 من القانون الأساسي للفاف في بندها الأول، و الذي تحوز “الشروق” نسخة منه على أن لجنة الأخلاقيات هي التي تتخذ كل القرارات الخاصة بـ”الأخلاقيات”، وتطبق القوانين المذكورة في قانون العقوبات التابع للفاف، لكن الأخيرة وعبر بيانها المؤرخ يوم 2 جويلية الماضي اتخذت قرار إعفاء كوسة من منصبه “على خلفية تصرفاته وتصريحاته للصحافة”، و”إخلاله بواجب التحفظ كونه عضو في المكتب الفدرالي”، قبل أن تسقط الفاف في خطأ فادح آخر عندما أكدت عبر ذات البيان صراحة بأن “الرئيس خير الدين زطشي قرر إعفاء مسعود كوسة من منصبه كرئيس للجنة الفدرالية للتحكيم”، وليست لجنة الأخلاقيات هي من قام بإصدار هذا القرار، ويؤكد هذا الأمر بأن كوسة تمت “معاقبته” بطريقة “تعسفية” ودون منحه حقه في الدفاع عن نفسه، وتم الاعتداء أيضا على صلاحيات لجنة الأخلاقيات التي استحدثتها الفاف عند تولي زطشي رئاسة الاتحادية، حيث أوكل رئاسة هذه الهيئة المستقلة لعضو المكتب الفدرالي، ولاعب فريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش.

أين القانون الأساسي وقانون العقوبات؟؟

وتتجسد الضبابية التي تميز تسيير الفاف منذ عهد الرئيس السابق محمد روراوة، في سلك خليفته زطشي نفس المسلك في إخفاء القوانين التي تسير الاتحاد وأهمها القانون الأساسي وقانون العقوبات اللذان لا يوجد لهما أثر على مستوى الموقع الإلكتروني الرسمي للفاف.

وكانت “الشروق” قد كشفت عن هذا الخرق الواضح قبيل نهاية عهدة الرئيس السابق روراوة، الذي اكتفى فيما بعد بنشر النسخة القديمة للقانون الأساسي للفاف (عام2011) عوضا عن النسخة الجديدة المعدلة خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي جرت في نوفمبر من عام 2015، لكن يبدو أن زطشي يسير على نفس النهج من خلال عدم نشر هذه القوانين على الموقع الرسمي للفاف.