قرار إنشاء دوريات مشتركة بين الجمارك والدرك يدخل حيز التنفيذ

حدد القرار الوزاري المشترك الموقع بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية كيفيات تنصيب مراكز الجمارك للحراسة وطرق التعاون مع وحدات الدرك الوطني العاملة في المناطق الحدودية، والتي يتم اختيارها وفق لجان مختلطة تنشأ لهذا الغرض.

• وحسب ما تضمنه القرار الوزاري الموقع بين وزير المالية كريم جودي والوزير المنتدب عبد المالك قنايزية – حسب ما صدر بالجريدة الرسمية – فإن هذه المراكز تنصب على مستوى الحدود البرية، ويأخذ بعين الاعتبار إقامة وحدات حراس الحدود للدرك الوطني، ويتضمن القرار أيضا تعيين أعضاء اللجان المختلطة بمقررات صادرة عن المؤسسات المعنية.
• ويحدد التعاون والتكامل بين مراكز الجمارك للحراسة ووحدات الدرك الوطني بتعليمة مشتركة بين قيادة الدرك والمديرية العامة للجمارك، كما تخول لها مهمة القيام بدوريات مختلطة بين الجانبين وفق تحديد صلاحيات الكيانات العملياتية الفاعلة، وتساوي المسؤوليات في تنفيذ هذه العمليات المشتركة.
• ويهدف هذا التعاون إلى توفير قوات كافية لمواجهة زيادة نشاط المهربين واستفادة الجمارك من بعض التجهيزات القتالية الحديثة والخبرة العالية لدى عناصر الدرك الوطني أثناء مطاردة المهربين، واستفادة هذا الأخير من الخبرة الكبيرة الموجودة لدى الجمارك في مجال معرفة المسالك الصحراوية وتتبع الأثر في الصحراء.