قرار انتقالي يثير استياء إطارات وعمال الوسط الصحي

خلف قرار تنحية رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا)، البروفيسور مراد رجيمي، استياء كبيرا في الوسط الصحي، نظرا لقيمة ووزن الرجل وكذا الخدمات التي قدمها للقطاع سيما مرضى القلب والشرايين، باعتباره أحد ابرز المختصين في هذا المجال، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل سطع اسمه حتى على المستوى الخارجي، وفي فرنسا على وجه الخصوص.

• القرار الموقع من طرف م. بن عوالي، رئيس الديوان بوزارة الصحة، والذي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه، وإن لم يمنع البروفيسور مراد رجيمي، من العمل في القطاع الصحي العمومي نهائيا مثلما تم تداوله إعلاميا، إلا أنه أنهى مهامه بصفته “أستاذ استشفائي جامعي في اختصاص أمراض القلب، باعتباره رئيس مصلحة بالمركز الاستشفائي الجامعي بحسين داي“، ومع ذلك فقد صنف القرار من قبل المطلعين على خبايا مبنى المدنية، بأنه يندرج في إطار مؤامرة حيكت بإحكام ضد الرجل، يقف وراءها بعض الوجوه، التي وقف في طريق طموحاتها غير المشروعة، عندما كان مسؤولا أولا على قطاع الصحة.
• وجاء قرار توقيف رجيمي من رئاسة قسم أمراض القلب بمستشفى “بارني” سابقا، أسابيع قليلة بعد غلق العيادة الخاصة، التي كان يملكها والكائنة بالبليدة، على خلفية اتهامات سابقة بتحويل المرضى من القسم الذي كان مسؤولا عنه، إلى هذه العيادة بطريقة غير شرعية، وكذا بيع بطاريات القلب للمرضى بطريقة غير قانونية، وهي اتهامات، لم تثبتها التحقيقات التي قامت بها الجهات المعنية إلى غاية اللحظة، كما سبق لإطارات وعمال وعدد من المرضى الذين عالجوا بمصلحة أمراض القلب بالمستشفى الجامعي لحسين داي، أن نفوها جملة وتفصيلا، بل زادوا على نفي هذه التهم، الإشادة بالأخلاق المهنية للبروفيسور رجيمي وتفانيه في مساعدة المرضى المعوزين.
• ويذهب عارفون بشؤون قطاع الصحة المعروف بمشاكله الكبيرة بسبب سعي أصحاب المال والنفوذ إلى تحويله إلى سوق للثراء الفاحش وقناة لتبييض الأموال القذرة عن طريق المتاجرة في سوق الدواء ومتاعب المرضى، الى أن البروفيسور رجيمي، يدفع اليوم فاتورة الإصلاحات التي قام بها في القطاع عندما كان وزيرا للصحة، مثل وضعه للخريطة الاستشفائية الوطنية، في سياق سعيه للرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة من طرف المرافق الصحية العمومية، وكذا استحداثه لهيئة جديدة لمتابعة الأمراض الخطيرة، وهي الإجراءات التي لم ترق المنتفعين من رداءة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الاستشفائية العمومية، بالإضافة إلى إعلانه الحرب على مافيا استيراد الدواء، من خلال اشتراطه لانتقال المستوردين الى مرحلة التصنيع محليا، بداية من السنة الثالثة بعد الانطلاق في عملية الاستيراد، وهو القرار الذي لقي يومها، معارضة شديدة من قبل جل المستوردين، الذين نجحوا مؤخرا، في إسقاط القرار الذي كلف المريض الجزائري، والخزينة العمومية، ملايير الدولارات من جراء ارتفاع فاتورة الاستيراد، نتيجة تحويل السوق الوطنية إلى مزبلة للمنتجات الصيدلانية التي تفتقر إلى شهادات المطابقة، وكذا تضييق الخناق على الصناعة الوطنية.
• ومن هذا المنطلق، يقرأ المتابعون لشؤون قطاع الصحة، قرار غلق مصحة البروفيسور مراد رجيمي، ومن بعدها قرار تنحيته من رئاسة قسم أمراض القلب بمستشفى بارني سابقا، وأن العملية مجرد حلقة في مسلسل الإمعان في إذلال وزير الصحة الأسبق، سيما وأن القرار الأخير الموقع في الفاتح من جويلية الجاري، من طرف رئيس الديوان، جاء في ظرف انتقالي، يطبعه التغيير الذي طرأ على رأس الوزارة الوصية خلال التغيير الحكومي الأخير، الذي أتى بأحد أبناء القطاع، وهو الدكتور سعيد بركات، الذي لا يستبعد أن يعيد النظر في هذا القرار، الذي تشتم منه رائحة تصفية الحسابات.