قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟

ان النظم القانونية العالمية لحماية الموظف في تطور مستمر نتمنى ان تنهل الجزائر هذه القوانين مرجعية وتطبقها بحزم لحماية عمالها حتى وان تخصخصت القطاعات فالدولة هي الحامي الوحيد للمواطن من غطرسة الانانية والجشع المادي، ووفق الله رئيسنا حفظه الله في الذود عن العباد والبلاد.

نطلب من الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة اعادة النضر في قانون التقاعد وخاصة الفئة التي توضفت في سن مبكر لا للتمييز العنصري والحقرة

هذا القرار جاء تصحيحا لانقاذ الشركات العمومية المنتجة من السطو الممنهج لاشخاص عملو في الخفاء لافلاسها بحجة انها غير قادرة على مسايرة التطور
نفس الاشخاص افلسو من قبل SONELEC و SONIPEC و شركات النسيج ....الخ
كل الشركات الوطنية بالامس اصبحت عائلية و لا تساهم في النمو الاقتصادي للوطن
الشياطين الجدد مع الشركات الاجنبية لعابهم يسيل على شركة مربحة تجلب للجزائر عملة صعبة في زمن تحطيم عملتنا الوطنية التي كانت بالامس مفخرة و قيمتها اعلى من الفرنك الفرنسي

اعتقد انه تصحيح جاء في الوقت المناسب لكي لا يكون تسريح للعمال...نشكر الرئيس لانه تدخل لانقاذ الشركات من ايدي اصحاب المال ولكن على هذه المؤسسات النجاح واخذ الامور بجدية لتفادي بيعها للخواص.

انه عدم الخروج من الاشتراكية و الرجوع الى الوراء. كل البلدان في العلم تخلصت من المؤسسات العمومية الى الجزائر و فنزويلا و كوبا و كوريا الشمالية و ايران.

الخوصصة هى الحل الوحيد لنهوظ بالمؤسسات التي اغلقت بسبب التسيير السى للقطاع العمومي لان القطاع الخاص اثبت جدارته فى التسيير

حسبنا الله و نعما الوكيل

هذا ما بقي للشعب ... إذا تم خوصصة القطاع العمومي فوداعا للسيادة الوطنية.

في فرنسا؛ القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل رونو، بيجو وغيرها، تملك الدولة الفرنسية 60% من رأسمالها، و40% من أسهم هذه الشركات يملكها الشعب الفرنسي البسيط عن طريق تداول هذه الأسهم في بورصة باريس. في الجزائر القرار الصائب هو: يجب تعديل القوانين من أجل فتح نسبة لا تزيد عن 49 بالمائة من رأسمال هذه الشركات العمومية في بورصة الجزائر، بشرط أن لا تزيد نسبة الأسهم التي تشتريها يد واحدة عن الربع من ال 49%،... لمنع التحكم، وممارسة ضغط إيجابي على هذه المؤسسات من طرف المساهمين، من أجل إنجاحها. أفيقوا

في الحقيقة هو قرار اغلبية الشعب وطبقه الرئيس- على اويحي تقديم استقالته مع حكومته الفاشلة

المشكلة ليست في الخوصصة لكن في كيفية الخوصصة. أن نعطي مؤسسات الدولة لأناس هم أقرب الى اللصوص منهم لرجال الأعمال هدا غير مقبول و غي منطقي و سوف يأدي بالبلاد الى الهاوية و الى المجهول. كيف لرجل مثل حداد لا يملك من الكفاءات سوى الحياة و المكر و أمثاله كثير (طليبة العنابي و الجميعي من تبسة و غيرهم كثير ) ان يتركوا يتحكموا في أقتصاد البلاد و هم لصوص بنوا ثرواثهم على السرقة و الرشوة و أجهزة الدولة تعلم جيدا من هم, ألهدا الحد تهون الجزائر التي فداها 1.5 مليون شهيد, يا أويحي أخطينا يرحم والديك أصبحنا لا

## السياسيون في العالم كالقرود في الغابة، إذا تشاجروا أفسدوا الزرع و إذا تصالحوا أكلوا المحصول##؟ في كل ما قيل في المقال، هناك تساؤلات تحتاج لإجابات؟ ما معنى الرئاسة؟ و من هي الرئاسة؟ و ما علاقة أويحي بالرئاسة؟ و هل القرار يخص أويحي وحده أم الحكومة؟ و ربما الحكمة الشعبية التي تقول ## أضربه عن التبن، ينسى الشعير## هي للإلهاء، لا أكثر؟؟ لأن قانون المالية مر، و طبع النقود حصل و لا ندري كم العدد؟؟؟

هذا القرار كان منتظر لان كل من يركب راسه مع السيد الرئيس ماله الطرد والبساط الاحمر لثلاثية اويحي سيدي السعيد و حداد قربت نهايتهم لان الرئيس لا يريد ان يتجاوزه اي شخص

كل ما الاحداث سواء كانت بفعل خارجي او داخلي هي عملية الهاء تسمح لاويحيا و اصحاب الشكارة بتمرير مشاريع وقرارات الخوصصة الهمجية ومصادرة ثروات الشعب .نعم الحد او تقيد هذه الخوصصة بقوانين وضوابط قرار حكيم وضروري

يقول المثل الشعبي يعمل الحي ما اراد في رأس الميت و المثل الثاني اللعاب حميدة و الرشام حميدة
طييب هؤلاء القماقم هل يدرون ان بالجزائر اكثر من اربعين مليون جزائري في اعناقهم لا اظن ان الشعب عندهم من الاولويات بل هو اخر اهتمامهم يقررون و يلغون كما يشاؤون اولى اهتمامهم مصالحهم و بس قالوا لفرعون لماذا تفرعنت قال لم اجد موسى الجزائر ذاهبة الى الهاوية من هكذا قرارات تصدر صباحا و تلغى مساء لان في اعتقادهم لن يحاسبوا و الغضب الساطع آت لا محالة و سيضهر موسى للحد من اتفرعين هؤلاء الفماقم

الاكيد القرار المتخذ مع حداد وجماعة سيدي السعيد بخصوص فتح رأس مال شركات القطاع العام كان متسرعا ولم يكن واضحا .لم يعد المواطن الجزائري يثق في اي قرار توافق عليه هذه الأطراف .بعيدا عن الخلفية الاقتصادية ايجابية ام سلبية المواطن الجزائري يرى مؤسسات القطاع العام رمز السيادة الوطنية وكل من يحاول المساس بها تعدى على السيادة .البعض يقول هي محاولة الأستلاء على مقرات وعقار المعامل. كما وقع (الصوجيديا وأسواق الفلاح )البعض يقول عين الخواص على المؤسسات الناجحة البعض يقول سلف لو والعب معاه واش تربح معاه؟؟

رأي في ماذا !؟ و الاختيار بين ماذا و ماذا !؟ يا رجل القطاع العام عندنا هو ملك البايلك و قهوة موح اشرب و روح و كل الناس تخلص في نهاية الشهر و الانتاج ربي يجيب !! و الخوصصة عندنا هي البس كوستيم زين و العبها مستثمر و خذ قطعة أرضية من أملاك الشعب و أموال من خزينة الشعب و كثّر التبلعيط و دير واش تحب كي تشبع !!
ياو القطاع العام زين و القطاع الخاص زين القضية ماشي هذيك ! القضية راهي في " الرجالة " كاين ولا مكانش !؟

قرار جيد ولكن يجب محاسبة المؤسسات سنويا و نرجو من الرئيس النضر الى تكرير البترول الى الوقود و الزيوت للسيارات وغيرها من المحولات

المردودية هي الهدف الوحيد والأوحد في الإقتصاد سواءا كان عمومي او خاص لكل دفتر شروط يضبط الملكية والسيرورة وحل المؤسسة

نعم قرار جيد للرئيس
وهو بالفعل تصحيح لخطأ فادح وعظيم في حق الشعب اتخذه أويحى دون الشورة