“قرار تدريس اللغة الفرنسية في السنة الثانية فرض من الخارج”

يطرح كتاب الأستاذ عبد القادر فضيل، الذي صدر أخيرا تحت عنوان “المدرسة في الجزائر..حقائق وإشكالات”، العديد من القضايا المتعقلة بالمدرسة الجزائرية خلال ستة وأربعين عاما، حيث تناول بالتفصيل سلسلة الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية منذ إصلاح 1976 وصولا إلى لجنة بن زاغو وإصلاحات عام 2000 .

• يتحدث الأستاذ عبد الحميد مهري في مقدمة الكتاب، الصادر عن منشورات “جسور”، عن بعض خفايا إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر، حيث يؤكد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني على أن الإصلاحات التي انطلقت عام 1976 كانت وزارة التربية تريد مناقشتها بإشراك المعلمين
• وأولياء التلاميذ قبل عرضها على الحكومة، لكن، يقول مهري “الرئاسة رأت بأنه من الأفضل الاقتصار على مناقشة الميثاق الوطني، على أن تدرج في مشروع هذا الميثاق الأفكار التي وردت في مقدمة الإصلاح وكانت تحمل عنوان ميثاق التربية”.
•  
• مهري يتحدث عن الإصلاح بتعليمات فوقية
• ويضيف مهري في المقدمة قائلا: “إن هذا الإصلاح أثار بعد إقراره ردود فعل سياسية وإيديولوجية غير ناضجة سواء من التيار اليساري أو التيار الإسلامي وبعض أعضاء مجلس الثورة انتهت بتجميد الإصلاح من طرف المرحوم مصطفى الأشرف وزير التربية الأسبق”.
• ولم يتوقف الأمر عند تجميد تطبيق الإصلاحات، حسب مهري، لكنه امتد إلى حد طرد جميع إطارت الوزارة الذين اشتركوا في “جريمة” هذا الإصلاح دفعة واحدة. كما يؤكد المتحدث في ذات الموضوع على أن الأصوات التي تنادي اليوم بإخفاق المدرسة الأساسية لا تستند في أحكامها إلى أي إطار موضوعي لأنها كانت تعارض الإصلاحات حتى قبل انطلاقها.  
• وبشأن آخر إصلاحات عرفتها الجزائر، ورغم اعتراف عبد الحميد مهري بأن الحكم عليها يتطلب الإحاطة بظروف إقرارها وتتبع مسار تطبيقها، لكنه يقر من جهة أخرى بأنها طبقت دون “مشاركة ولا استشارة الآباء والمربين، وبأنها جاءت تطبيقا للتعليمات الفوقية أكثر مما هي نتيجة للبحث والدراسة الموضوعية”.
• ويؤكد الأستاذ عبد القادر فضيل في الكتاب، الذي يقع في 463 صفحة، على أن “الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية في الجزائر لم تكن تشكل أولوية أو حاجة ملحة عند المسئولين المتعاقبين، بدليل أن عدد مشاريع الإصلاح التي عرفها القطاع تضاهي عدد الوزراء المتعاقبين على رأسه”. 
• تكريس للعلمانية 
• كما يؤكد المؤلف على أن “هذه الإصلاحات أغفلت جملة من الإجراءات والحقائق منها أننا لم نول أهمية تغيير لغة التعليم منذ البداية بإحلال اللغة العربية محل الفرنسية، حيث لم نعالج المشكلة اللغوية في مجال التكوين بل تركت للظروف
• والمبادرات، ووضع المناهج والكتب المناسبة لتوجهات السياسية التعليمية، وكذا التأسيس لسياسية وطنية واضحة المبادئ والأهداف”.
• في سياق آخر يكشف المتحدث بأن “البعض لا يرى في النداءات المتكررة لإصلاح المنظومة التربوية، إلا طريقا لتمرير فكرة العلمانية وتكريس اللائكية، وجعلها أساس النظام التعليمي، لهذا عادة ما يلجأون إلى تقديم تفسيرات مغلوطة في شأن الدين وعلاقته بالعلم والتنشئة الدينية على أساس أنهم لا يعارضون السلوك الديني ولا يرفضون التدين، لكنهم يرفضون إدراج الدين في المقررات الدراسية”. 
• كما أوضح المؤلف بأن “البعض عمل جاهدا للتقليل من شأن اللغة العربية بتمرير اتجاه مضاد للتعريب والعربية في الجزائر عن طريق التشكيك في قدرة العربية كلغة في استيعاب العلوم الحديثة، وقد نجحوا في إقناع المجلس الأعلى للتربية بتبني الفكرة وفرض التوجه الفرانكفوني في المدرسة”. ويواصل المتحدث سلسلة تقييمه لمنظومة الإصلاحات قائلا: “الإصلاحات المتعاقبة كانت دائما استيرادا واقتباسا لتجارب الآخرين دون التأكد من قدرتنا على استيعابها”، كما يقر عبد القادر فضيل بأن “ملف الإصلاحات كان دائما موضوع مزايدة سياسية يطرح غداة كل مناسبة أو تعديل وزاري، لكنه سرعان ما يعاود النوم في الأدراج”.
• حصار للإنجليزية
• وأكثر من هذا، يقول عبد القادر فضيل، في كتابه بأن “جزءا من المتاعب التي تعاني منها اليوم المنظومة التربوية ناتج عن الموقف الذي اتخذ في بداية الاستقلال بشأن إدماج مدارس جمعية العلماء المسلمين في نظام التعليم العمومي، وكذا القرار الذي تم اتخاذه بشأن إلغاء الصفة المميزة للمدارس الفرنسية الإسلامية وتحويلها إلى مدارس عادية، مع أنها كانت تمثل النموذج الأمثل للمرحلة، إضافة إلى إبقاء الحصار مضروبا على العربية في الإدارة الرسمية بالمدارس والجامعات لأن الجهود التي بذلت في تعميم تعريب التعليم لم  تواكبها جهود مماثلة في تعريب الإدارة”. 
• وفي سياق حديثه عن السياسة اللغوية في الجزائر، يشير صاحب الكتاب إلى أن منظومة التعليم في الجزائر، ما تزال تعاني الغموض فيما يتعلق بموقع اللغات الأجنبية في الجزائر، حيث تعرف اللغة الإنجليزية حصارا مقابل الفرنسية، التي اعتبرت إرثا استعماريا، وفي سياق متصل يقر المتحدث بأن “الجزائر لم تحدد سياسية واستراتيجية وطنية في مجال تعليم اللغات”. 
• وأفرد صاحب الكتاب فصلا كاملا للحديث عن إصلاحات 2000  التي أشرفت عليها لجنة بن زاغو والنقاشات الكبرى التي أثيرت يومها في الإعلام، فيذكر مثلا بأن البند المتعلق باقتراح التبكير في تدريس الفرنسية بداية من السنة الثانية ابتدائي: “لم يصدر عن جلسات الجمعية العامة ولا عن الندوات الجهوية ولم يقره المشروع التمهيدي ولا في المشاريع الأخرى وإنما هو اقتراح أدرجه مكتب المجلس في الأيام الأخيرة في الفقرة الخاصة باللغات الأجنبية”.
• مدرسة خيالية
• ويتساءل المؤلف عن الأسباب التي دفعت باللجنة إلى إضافة هذا البند دون المرور على النقاشات التي طرحتها الندوات الجهوية، ويقول بأنه ربما استند إلى “التبرير الذي قدمه مصطفى حداد في مساهمة نشرت في مجلة المجلس والذي يرى فيه الإبكار في تعليم اللغة الأجنبية يرسخ اهتمام التلاميذ بها.” 
• وفي سياق سرده لنقائص مشروع بن زاغو يرى الأستاذ عبد القادر فضيل أن المنظومة التربوية ما تزال تهمل النشاط الثقافي كواحد من المكونات التي تساهم في صنع شخصية الطفل المعتدل وإعداده لحياة المواطنة والتفكير المستقل. كما انتقد أيضا الإجراءات التي قامت بإعادة النظر في مضامين التربية الإسلامية وتقليص برامج هذه المادة في الطورين الأول والثاني، حيث تم حذف جزء هام من مناهج التربية الإسلامية في الصفوف السنة الأولى.
• كما يعود الكتاب بشكل مفصل إلى بعض النقائص المسجلة على اللجنة التي تزعمت إصلاحات 2000 ومنها بنية ومنهجية النقاش التي وجهت على أساس إسكات كل الآراء المعارضة للحكومة يومها وحتى الحكومة “لم تعبأ بهذا النقاش ولم تفتح صدرها للآراء المعارضة ولم يفتح النقاش لعامة المربين والمثقفين الذين لم يطلعوا بما فيه الكفاية على فصول التقرير الذي لم تناقشه حتى الهيئة التشريعية، كما اتهم تقرير بن زاغو أنه سعى إلى تحييد وتهميش كافة التقارير وتجارب الإصلاح السابقة التي بقيت طي الأدراج، ولم يتم الاستفادة منها، حيث يؤكد صاحب الكتاب بأن إصلاح سنة 2000 سعى إلى تهميش بل والتنصل من إرث المدرسة الأساسية ومحاولة ابتكار ليس إصلاحا تربويا أو مناهج دراسية ترسخ وتستثمر في التجارب السابقة، لكن  كان هدفها “الاستغناء بشكل كلي وجذري عن المدرسة القائمة والبحث عن تصورات لمدرسة خيالية أو دارسة موجودة في أذهان من صاغوا الاقتراحات”.