قرض الحج في 24 ساعة.. وهذه تفاصيل الخدمة

سيتسنى للحجاج الجزائريين لأول مرة الاستفادة من تمويلات من دون فوائد بداية من هذا الأحد، تصل 60 مليون سنتيم ـ أي 70 بالمائة من تكلفة الحج التي حدّدت بـ85.6 مليون سنتيم – على مستوى 4 بنوك، 3 منها عمومية ومصرف خاص ناشط في مجال التعاملات الشرعية، قبل التوجه للبقاع المقدسة، حيث يتم الرد على الطلبات في ظرف 24 ساعة من إيداعها.

تمويل من دون هوامش ولا فوائد يصل 60 مليونا والتسديد في 27 شهرا

كشف عضو الهيأة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، محمد بوجلال، عن تمويلات للحجاج المتجهين نحو البقاع المقدسة عبر “قروض حسنة”، أي من دون فوائد أو هوامش ربح، ستكون في متناول طالبها في ظرف 24 ساعة من تقديم الطلب، في حين ستشمل العملية البنك الوطني الجزائري بداية من الأحد، والقرض الشعبي الوطني والبنك الخارجي الجزائري، إضافة إلى بنك خاص معروف بتعاملاته الشرعية، في إشارة إلى بنك السلام.

الحاجّ لن يسدّد أية أقساط طيلة 3 أشهر الأولى بعد عودته من البقاع

وقال بوجلال في تصريح لـ”الشروق” أن القرض سيكون مفتوحا للسداد في ظرف 27 شهرا من استفادة الحاج، في حين أن المعني لن يسدّد أية أقساط طيلة 3 أشهر من عودته من البقاع المقدسة لتمكين هذا الأخير من الاستراحة من تعب أداء المناسك، وتدبر وسائل وكيفيات لتسديد الأقساط بعدها على مدار 24 شهرا، وتشمل العملية أولئك أصحاب الحسابات البنكية، سواء باسم الحاج نفسه، أو أحد المقربين جدا منه، بمعنى أبنائه أو الزوج، أو الشقيق.

الاستفادة متاحة باسم أصحاب الحسابات البنكية أو أحد المقربين منهم

ويتكفل البنك بتمويل يصل 70 بالمائة من تكلفة الحج، وهو ما يوازي 60 مليون سنتيم، وهو نفس المبلغ الذي يعيده المستفيد للبنك في المدة الزمنية السالف ذكرها من دون أية فوائد أو هامش ربح، مشدّدا على أن البنك الوطني الجزائري قد شرع في تمويل الحج عبر منتجه “السبيل”، في حين أن هناك بنوكا أخرى وهي البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري ومصرف خاص آخر ستعلن جميعها عن منتجاتها للمهتمين هذا الأسبوع.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار التخفيف عن الحاج الجزائري الذي اصطدم هذه السنة بتكلفة عالية للحج، لم يكن يتوقعها عند انتقائه في القرعة قبل سنتين، تم خلالها تجميد الموسم بسبب تفشي وباء كورونا وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، حيث قدرت تكلفة الحج هذه السنة بـ85.6 مليون سنتيم، بعد ما كانت تعادل 56 مليون سنتيم سنة 2019، أي بزيادة قاربت الـ30 مليون سنتيم.

ويفترض أن تشهد الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك توسعة أكبر خلال المرحلة المقبلة وإطلاق منتجات جديدة، تساهم في زيادة استقطاب المواطنين إلى هذا التمويل الجديد على البنوك الجزائرية والمطابق للشريعة الإسلامية.

وينتظر المجلس الإسلامي الأعلى أيضا تعديلات قانون القرض والنقد التي ستتضمن لأول مرة الترخيص بفتح بنوك إسلامية متخصصة، حيث أن العملية اليوم تقتصر على فتح شبابيك متخصصة، وبعض البنوك لجأت إلى مراحل أكثر ضمانا لعزل أموال التعاملات الكلاسيكية عن الأموال المطابقة للشريعة عبر فتح وكالات متخصصة، حيث ستكون العملية في القريب أكثر تنظيما من خلال تعديلات يتضمنها قانون القرض والنقد تتيح فتح بنوك إسلامية متخصصة.