قرض بـ14 مليار سنتيم ينقذ عمال شركة النقل البحري

منح بنك الجزائر الخارجي قرضا للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنقذت به العمال الذين استلموا أجرة شهر أوت يوم الاثنين، بعد تأخر 15 يوما.

وأفادت مصادر رسمية بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن مجلس القرض لبنك الجزائر الخارجي وافق على قرض للشركة مساء الأحد الماضي، وتم على إثره ضخ أجرة شهر أوت للعمال الذين تأخرت مرتباتهم لنحو 15 يوما.

ووفق المصدر ذاته فإن قيمة القرض بلغت نحو 14 مليار سنتيم، وغطت الأجرة الشهرية فقط دون التكاليف المالية الأخرى المتعلقة بالضريبة على الدخل والضمان الاجتماعي وغيرها من التكاليف.

ووفق مصادر “الشروق” فإنه لا توجد أي مؤشرات من السلطات العمومية لحد الآن بخصوص إعادة فتح الحدود البحرية والسماح للشركة باستئناف نشاطها التجاري في نقل المسافرين، ما يعني أن الشركة ستجد نفسها مرة أخرى أمام نفس الوضعية وستطلب قرضا جديدا من بنك الجزائر الخارجي شهر أكتوبر المقبل، من أجل سداد أجرة سبتمبر المقدرة بنحو 14 مليار سنتيم.

وكان عمال الشركة قد نظموا تجمعا قبل أيام بمقر المديرية العامة وجهوا من خلاله مطالب لوزارة النقل والسلطات العليا للبلاد، أهمها إعادة فتح الحدود البحرية كون الشركة لم تبع أي تذكرة منذ 19 شهرا وتواجه ضائقة مالية حقيقية، وخصوصا أن الخطوط الجوية الجزائرية استأنفت رحلاتها الدولية وفق جملة من الشروط، يمكن تطبيقها أيضا للنقل البحري للمسافرين حسبهم.