عمال شركة النقل البحري يطالبون بفتح الحدود

تأخر أجرة أوت والشركة تنتظر قرضا بـ13 مليار سنتيم لسدادها

تنتظر الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، قرضا من بنك الجزائر الخارجي، لضمان أجور ومرتبات شهر أوت تبلغ قيمتها 13 مليار سنتيم، والتي تأخرت لما يزيد عن 15 يوما، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها وعدم بيعها أي تذكرة منذ 19 شهرا، في وقت تجمع فيه عمال الشركة مطالبين بإعادة فتح الحدود البحرية وعودتها إلى النشاط.

في السياق، أفادت مصادر بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، لـ”الشروق” الأحد، أن عددا من العمال تجمعوا، الأحد، بمقر المديرية العامة بالعاصمة للمطالبة بأجرة شهر أوت التي تأخرت لأكثر من 15 يوما، موضحة أن الاحتجاج أملته أيضا ظروف الدخول المدرسي وعدم تمكن الأغلبية من شراء الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم، في ظل تدهور القدرة الشرائية للعمال بعد موجة الغلاء الفاحش التي تشهدها البلاد.

وحسب مصادر “الشروق” فإن العمال أبلغوا إدارة الشركة بعدة مطالب من بينها إعادة فتح الحدود البحرية وتمكين الشركة من العودة إلى النشاط مجددا، خصوصا في ظل السماح للجوية الجزائرية باستئناف الرحلات الدولية (32 رحلة دولية أسبوعيا)، مشيرين إلى أن الشركة أعدت بروتوكولا صحيا صارما بالتعاون مع وزارة الصحة ويمكن من خلاله إطلاق رحلات بحرية للمسافرين بشكل عادي.

وتساءل عمال خلال تجمعهم عن جدوى اقتناء باخرة فخمة لنقل المسافرين، لكنها لم تجر بعد أي رحلة باتجاه أوروبا، في وقت تم فيه منح الإمكانية للجوية الجزائرية للقيام برحلات دولية، رغم أن سبب وقف النشاط كان نفسه وهو انتشار فيروس كورونا.

ووفق مصادرنا فإن الشركة تنتظر اجتماع مجلس القرض لبنك الجزائر الخارجي لمنح قرض للشركة تضمن به أجرة شهر أوت للعمال والموظفين، المقدرة بنحو 13 مليار سنتيم، من دون احتساب تكاليف الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها.

وحسب ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل فإن الشركة تتواجد في ضائقة مالية حقيقية، إذ لم تبع اي تذكرة منذ ما يزيد عن 19 شهرا، ولذلك لم تستطع توفير أجرة شهر أوت للعمال والموظفين، ما دفعها لطلب قرض من بنك الجزائر الخارجي وهي تنتظر رد هذا الأخير.

وكانت “الشروق” قد كشفت قبل أيام أن الشركة تكبدت خسائر قدرت بـ1400 مليار سنتيم منذ وقف رحلاتها في مارس 2020، وتم إلغاء 750 رحلة بحرية وفقدان 500 ألف مسافر و150 مركبة.