عمال شركة النقل البحري للمسافرين من دون أجور في أفريل

تواجه الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين صعوبات مالية جراء توقف نشاطها منذ 14 شهرا، حيث وجدت نفسها عاجزة عن سداد مرتبات عدة فئات من عمالها لشهر أفريل الجاري، الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

وأفادت مصادر موثوقة بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لـ”الشروق” أن خسائر الشركة المالية بلغت 900 مليار خلال 10 أشهر من عام 2020، وتحديدا من مارس إلى غاية ديسمبر، يضاف إليها خسائر الأشهر الأربعة من السنة الجارية (جانفي-أفريل) التي يجري تقييمها، لكن المصدر يؤكد أنه لو تمت مقارنة النشاط بمستواه في نفس الفترة من الأعوام الماضية فإن الخسائر كبيرة للغاية.

ووفق نفس المصدر فإن المؤسسة لم تبع تذكرة واحدة منذ مارس 2020 بسبب توقف نشاطها جراء الجائحة، ومع ذلك دفعت الأجور بانتظام إلى غاية شهر مارس الماضي، لكن بالنظر للوضعية المالية فإن أجرة شهر أفريل يمكن أن لا يتم صبها للعمال والموظفين، لافتا إلى أن الشركة استهلكت ميزانيات أخرى في صيانة البواخر ونفقات على الأطقم الملاحية.

ووصف محدثنا أن الشركة الوطنية للنقل البحري تواجه ضائقة مالية حقيقية يمكن أن تتسبب في خنقها، وهو ما يستدعي حسبه تدخل السلطات العليا لإيجاد حل للوضعية التي تمر بها الشركة، وإخراجها من وضعية الاختناق المالي الذي تعيشه منذ أشهر.

وما عقد الوضعية أكثر، حسب المصدر ذاته، هو أن الشركة لن تكون قادرة على سداد دفع مرتبات العمال لشهر أفريل تزامنا وحلول شهر رمضان، علما أنها تحصي 1340 عاملا وموظفا، خصوصا أن هذا الشهر يشهد فيه إنفاق العائلات ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات لتخطي هذه الوضعية الصعبة على حد تعبيره.

وعكس الجوية الجزائرية التي استأنفت منذ أشهر نشاط الرحلات الداخلية إضافة لرحلات الإجلاء من الخارج من عدة وجهات، فإن شركة النقل البحري لا يمكنها تسيير رحلات إجلاء نظرا لعدم ربحيتها بالنظر للتكاليف العالية للرحلة مقارنة بالمداخيل، بالنظر لبروتوكول كورونا الذي يقتضي نصف المقاعد فقط.