قروض “إضافية” وتمديد مدة التسديد للفلاحين ضحايا الحمى القلاعية

طمأن المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، الفلاحين والموالين المتضررين من جائحة الحمى القلاعية، الذين اشتروا الأبقار والمواشي “النافقة” بقروض من البنك، حيث تم تكليف وكالات البنك المحلية بإحصاء الفلاحين المستفيدين من هذه القروض وتحديد وضعياتهم حالة بحالة قصد الشروع في دراستها وتسهيل مهمة تسديدها أو منحهم قروضا أخرى للاستثمار في حال رغبوا في ذلك.

وقال جبار أمس، في اتصال مع “الشروق” أن “بدر بنك” مستعد لتسهيل الأمور بالنسبة للفلاحين من خلال منحهم قروضا أخرى، وتمديد مدة التسديد كل حسب حالته، وهو الأمر الذي أشار إلى أنه تم العمل به في إطار مزارع الحبوب التي تعرضت للتلف أو الحرائق، مؤكدا بأن الفلاح المستفيد من القرض سيكون في راحة من أمره بخصوص عمليات التسديد أو معاودة الاستثمار. 

وأعلن مدير البنك عن مباشرة حملة إشهارية حول قروض التحدي من أجل الاستثمار في المزارع النموذجية، حيث تم توقيع اتفاق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأسبوع المنصرم يتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على قرض التحدي وتوسيعه إلى أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الموجودة في الشيوع، والمستفاد منها في إطار حق الامتياز، وتم التفاهم حسب الاتفاق الموقع على تمكين أصحاب هذه المستثمرات من قروض يتم استغلالها بشكل جماعي في مختلف النشاطات دون استثناء، فيما تم تحديد النشاطات التي يرغب أصحابها في الحصول على قرض التحدي بشكل فردي من أصحاب المستثمرة الجماعية، إذ يشترط عليهم تجديد عتاد الري والسقي وتوجيه النشاط إلى الأشجار المثمرة، كما يلزم المستفيد بالحصول على موافقة المصالح الفلاحية المحلية على النشاط الذي سيستغل فيه القرض المستفاد منه. 

واعتبر جبار تسديد القروض الممنوحة من قبل البنك للفلاحين معقولة، مبرزا أنه وبخصوص قروض التحدي التي تم الشروع في العمل بها منذ سنة فالأمر مازال حديثا، إذ أن المعروف هو أن الدفع يكون خلال 7 سنوات، يستفيد صاحبها من مدة إعفاء من الفائدة بين 3 و5 سنوات، وبلغ عدد المستفيدين منها 1000 فلاح، أما بالنسبة لقرض الرفيق الموسمي والموجه بشكل أوسع للاستثمار في الحبوب، فكشف المسؤول الأول عن البنك عن منح 16 ألف قرض سنويا، هذه الأخيرة حددت مدة تسديدها بسنة واحدة على أن يمنح الفلاح الذي يعاني ضائقة أو عسرا في التسديد مدة إضافية حددت بسنة تتكفل وزارة الفلاحة بدفع نسبة الفائدة المستحقة، ووصف سير العملية بالإيجابية لحد الساعة، كما اعتبر أن هذه القروض ساهمت بشكل كبير في حركية واستغلال الأراضي الفلاحية. 

وأقرت السلطات قرض “الرفيق” في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2008، للتكفل بانشغالات العديد من الفلاحين الذين يشتكون من غياب الدعم بسبب عدم مسايرة البنوك للاستثمارات الفلاحية، وحددت قيمته بمليار سنتيم يتم تسديدها على مدار سنة أو ستنين في حال استعسر الأمر على المستفيد.