قروض وتمويلات إسلامية في البنوك الوطنية بتوجيه من الحكومة

كشف وزير المالية كريم جودي عن تنصيب مجموعة عمل تضم خبراء ومسؤولي البنوك الوطنية، العمومية والخاصة، تعكف على إعداد دراسة شاملة للخروج بمقترحات جديدة بشأن اعتماد الخدمات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذه البنوك، عن طريق فتح فروع بنكية غير ربوية تابعة لها أو شبابيك تهتم بالخدمات البنكية الإسلامية.

• وأضاف الوزير انه بإمكان المواطنين او المتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المؤسسات المصرفية على اختلافها مثل المرابحة والمشاركة بالإضافة الى التمويل عن طريق تعاونيات الإدخار والقرض بدون فوائد او القرض الإيجاري او السندات المالية الاسلامية (الصكوك).
• وكان جودي يجيب أول أمس على سؤال شفوي طرحه عليه عضو بمجلس الأمة فريد هباز، هو الثالث في نفس الموضوع في المؤسسة البرلمانية في أقل من شهرين، وقبل أسابيع  قال وزير المالية ردا على سؤال مماثل في الغرفة السفلى، أن الحكومة ليس بوسعها أن تفرض على البنوك اعتماد الخدمات البنكية الإسلامية التي تتعلق حسبه بالسياسة التجارية التي يراها كل بنك مناسبة له.
•  لكن جودي عاد نهاية الأسبوع في الغرفة العليا ليبدي تجاوبا أكبر مع أسئلة البرلمانيين الإسلاميين، وقال الوزير أن أن مجموعة العمل المنصبة حديثا تضم رؤساء المؤسسات المالية المنخرطة في اطار جمعية البنوك والمؤسسات المالية متوقعا أن تعرف سوق المنتجات البنكية الإسلامية تطورا في المستقبل، وأضاف ان القانون المتعلق بالنقد والقرض والنصوص التطبيقية لبنك الجزائر كلها نصوص من شأنها تنظيم وضبط هذا النوع من المنتجات.
• واستشهد جودي بوجود بنك “البركة” وبنك “السلام” اللذان يتعاملان في القطاع البنكي الاسلامي “دليلا على تشجيع السلطات لتطوير مثل هذه المنتجات البنكية البديلة”.
• ورغم أن كثيرا من المتخصصين يرى تشابها بين هذه النوعية من المصارف مع نظيراتها التقليدية من حيث تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات التنموية، فإنه يوجد اختلاف جذري في أساس عملية الاستثمار والتمويل الذي يقوم في المصارف الإسلامية على مبدأ المشاركة في العملية الاستثمارية وتوزيع مخاطر الاستثمار على جميع الأطراف، ويتضمن نظام العمل الإسلامي المصرفي خدمات مصرفية بأجر معروف والتزام بعدم تمويل العمليات المحرمة في الشريعة الإسلامية مثل الخمور ولحوم الخنزير وغيرها.
• وتعتقد الحكومة الآن أن فتح شبابيك إسلامية في البنوك العمومية من شأنه أن يساهم في تقليص الكتل المالية الهامة التي يتم تداولها في السوق السوداء خارج الاقتصاد البنكي وتشجيع استثمارها، حيث يرفض الكثير من المتدينين ومنهم تجار كبار إيداع أموالهم في البنوك الربوية.
• كما ترجو الحكومة أن يساهم ذلك في استقطاب أموال الكثير من المهاجرين الجزائريين يرغبون في نقل أموالهم من البنوك الأجنبية الربوية إلى أخرى حلال وهو ما انتبهت له بعض الحكومات الغربية، حيث شهدت المصارف الفرنسية تحولا ملحوظا مؤخرا بعدما قررت دخول أنشطة التعاملات الإسلامية سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد.
• وقبل سنتين قالت الحكومة البريطانية على لسان – غوردون براون – وزير المالية في حكومة توني بلير أنذاك، إنها تريد أن تجعل من لندن “بوابة الغرب” للبنوك الإسلامية، وخلال 25 سنة السابقة نمت المصارف الإسلامية بمعدل وصل إلى 15٪ سنويا لتصل إلى أكثر من 360 مصرف ومؤسسة انتشرت في أكثر من 90 دولة في العالم، وهو ما شجع عددا كبيرا من البنوك التقليدية العالمية على فتح نوافذ وفروع لتقديم بعض الخدمات المصرفية الإسلامية، ليبلغ حجم أموالها نحو 300 مليار دولار حسب بعض الدراسات.