قسنطيني: استقلالية القضاء ركيزة أساسية لإرساء دولة القانون

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الإثنين، بالجزائر العاصمة إلى تعزيز استقلالية القضاء في الجزائر باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون.

وأكد قسنطيني عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور أن أهم ما تتضمنه الاقتراحات التي تقدم بها في هذا المجال تتمحور حول “ضرورة استقلالية قطاع العدالة والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية -كما قال- ركيزة أساسية في سبيل إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون”.

وذكر رئيس اللجنة في هذا المقام أن الديمقراطية “لا يمكن أن تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني”.

 وأضاف قسنطيني بأن لقاءه مع السيد أويحيى “كان مثمرا” وانه تضمن  جملة من المقترحات أهمها ما إرتبط منها بنظام الحكم في الجزائر (رئاسي أو شبه رئاسي) وبحرية الأشخاص وحرية الصحافة التي دعا الى دعمها أكثر في الدستور المقبل التي من شانها “إعطاء مصداقية أكثر للديمقراطية في الجزائر”. ووصف نفس الحقوقي في ختام تصريحه مشروع تعديل الدستور بالخطوة الهامة التي تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية باعتبار الدستور “مشروع مجتمع بأكمله”.

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.

وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.