قسنطيني يدعو البرلمان لمساءلة الحكومة بخصوص رفع حالة الطوارئ

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني البرلمان إلى مساءلة الحكومة بخصوص رفع حالة الطوارئ، بدل الخروج في مواجهة يكون الرابح فيها خاسرا، مؤكدا أن الشعب من حقه المطالبة بالحريات بالطرق السلمية التي يكفلها القانون.

• وبخصوص المسيرة التي دعت إليها تنسقية التغيير يوم الـ 12 فيفري، قال قسنطيني لـ”الشروق” أنه “يجب على الجميع تفادي الصدام والخروج في مواجهة، وكلامي موجه لأصحاب الدعوة الى السير والحكومة معا”، مضيفا أن “وزارة الداخلية عليها بالحل الودي”، معتبرا “أن حالة الطوارئ لا تحول دون معالجة الأمور بصفة تشاورية داخل المؤسسات الدستورية”، وإذا “توصلت الأطراف إلى حل، تباشر التدابير اللازمة لذلك، وإذا لم يكن ذلك فهناك حلول يمكن اعتمادها بعيدا عن استعراض القوة”.
• وعن إمكانية تكرار سيناريو ما يحدث في تونس ومصر في الجزائر، قال قسنطيني، “الجزائر دفعت فاتورة قيمتها 200 ألف قتيل، وانتهى الأمر، واليوم الكلمة للحكمة والحوار لا للعنف”.
• واختار قسنطيني، اللهجة ذاتها لمخاطبة الجمعيات والتنظيمات التي قررت الخروج للسير، وكذا وزارة الداخلية، التي تصر على منع كل مسيرة في الجزائر العاصمة، حيث دعا الجميع إلى استعمال كل الطرق السلمية لرفع المطالب إلى من توجه إليهم، قبل التفكير في المواجهة، مؤكدا أن “مصلحة البلاد تستدعي توفر الإرادة في العمل سويا ولو 48 ساعة قبل موعد المسيرة”. وعن موقف لجنته من الدعوة الى السير، قال محدثنا “اللجنة لا تملك قوة الاقتراح ولا التنفيذ، بل مهمتها استشارية”.