قصابات تتعاقد مع “بزناسية” بلحوم مذابح عشوائية وتتهرب من المراقبة

دعا رئيس اللجنة الوطنية لتجار اللحوم الحمراء، طاهر رمرم، السلطات المعنية وعلى رأسهم وزارة التجارة لضبط القصابات التي تزود محلاتها بلحوم المذابح غير الشرعية هربا من التكلفة المالية للمذابح الشرعية، وقال إن هناك جزارين في العاصمة وولايات أخرى، يبيعون المستهلك الجزائري خلال شهر رمضان لحوما لذبائح تنقل من ولايات مجاورة على غرار ولاية البويرة وبومرداس، في ظروف مخالفة للشروط اللازمة، وهو أمر يهدد بالسلامة الصحية للمستهلك.

وقدر رمرم، عدد المذابح العشوائية المتواجدة في العاصمة وضواحيها بـ15 مذبحا تنحر فيه المواشي والأبقار، وتضم، حسبه، كبريات المدن حوالي10 مذابح تنشط خارج القانون، حيث عرقلت عمل المذابح الشرعية، هذه الأخيرة التي لا تزال هي الأخرى تتخبط في بعض المشاكل، موضحا أن بعض “البزناسية” اللحوم يقومون خلال شهر الرحمة بتزويد القصابات بالذبائح  التي يتم نقلها من أماكن لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة ولا تخضع للمراقبة البيطرية لبيعها بأثمان اقل من التي تنحر في المذابح الشرعية.

وحذر رئيس اللجنة الوطنية لتجار اللحوم الحمراء، طاهر رمرم، من انتشار ثقافة تزويد القصابات بلحوم المذابح العشوائية والتي بات يعتمد عليها الكثير من الجزارين رغم علمهم أن هذه اللحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية وتنقل في ظروف ملائمة، حيث قال إن هؤلاء يجب معاقبتهم لأنهم يتلاعبون حسبه بصحة المستهلك، وهدفهم في ذلك الربح وتوفير المال عن طريق توفير تكلفة المذابح الشرعية والتي تقدر-يضيف- بـ13 دج إلى 18دج للكيلوغرام الواحد أي في حالة ذبح خروف يبلغ من وزنه 20 كلغ تصل تكلفة الذبح إلى 360دج للخروف الواحد، يضاف لها تكلفة الحفظ والتبريد والمراقبة البيطرية.

وأكد طاهر رمرم، أن هناك تراجعا ملحوظا في استهلاك اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان الجاري مقارنة بالسنوات الماضية، مقابل توفير لحوم مستوردة بأثمان معقولة، مشيرا إلى أن انتشار المذابح العشوائية والبيع العشوائي للحوم أدى لتراجع البيع في القصابات.