قضاة بلجيكيون في قمع الفساد يحققون مع مسؤولين مغربيين كبار في الرباط

دقت ساعة الحقيقة بالنسبة للنظام المغربي، ويتضح أن الأوروبيين ماضون إلى النهاية في تحميل المسؤولية للرباط في قضية الفساد المعروفة بتسمية “موروكو غايت”، المتعلقة بشراء ذمم نواب البرلمان الأوروبي بالمال، مقابل الدفاع عن المصالح المغربية في بروكسل.
وبعد عاصفة التسريبات التي رافقت التحقيقات التي قامت بها العدالة البلجيكية على مدار أشهر، والتي انتهت كما هو معلوم بسجن العديد من النواب الأوروبيين وعلى رأسهم نائب الرئيس البرلمان، اليونانية إيفا كايلي والإيطالي أنطونيو بانزيري، والبلجيكي مارك تارابيلا، جاء الدور على الطرف الآخر في القضية، ممثلا في النظام المغربي عبر الوجوه التي تورطت مباشرة في فضيحة شراء ذمم النواب الأوروبيين.
فقد انتقلت فرقة من الشرطة البلجيكية إلى المملكة المغربية من أجل الاستماع إلى عدد من المتهمين، وعلى رأسهم الدبلوماسي المغربي، عبد الرحيم عثمون، الذي يعتبر المتورط المباشر في الفضيحة، تقول هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكي الناطق بالفرنسية، وهي مؤسسة إعلامية رسمية.
وخلال تحقيقات العدالة البلجيكية تم تسريب أسماء شخصيات نافذة في النظام المغربي متهمة بالتورط في فضيحة الفساد السياسي الأورو ـ مغربية، وعلى رأسهم المسؤول الأول عن المخابرات الخارجية (المديرية العامة للدراسات والتوثيق)، محمد ياسين المنصوري، وسفير النظام المغربي في بولندا، عبد الرحيم عثمون، باعتباره الوسيط المباشر في فضيحة الفساد، كما تم تسريب اسم وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وهي التسريبات التي لم يعلق عليها النظام المغربي.
المحققون البلجيكيون الذين انتقلوا إلى الرباط ينتمون إلى “الديوان المركزي (البلجيكي) لقمع الفساد” (OCRC)، وفق المصدر السالف ذكره، والذي تحدث أيضا عن شمول التحقيقات شخصيات مغربية أخرى لم تكشف عن هويتها، ربما لحساسية المناصب التي يتولونها، وهو ما يرجح وجود كل من محمد ياسين المنصوري، مسؤول المخابرات الخارجية، ووزير الخارجية، ناصر بوريطة من بين الشخصيات التي حققت معهم مصالح الشرطة البلجيكية المختصة في قمع الفساد.
وتأكيدا لجدية العملية التي تقوم بها مصالح العدالة البلجيكية، فقد رافق عناصر “الديوان المركزي (البلجيكي) لقمع الفساد”، إلى الأراضي المملكة المغربية، وفق الإذاعة والتلفزيون البلجيكي الرسمي، قاضي تحقيق، وقاض آخر من المحكمة الفدرالية، وقد استمرت المهمة على مدار أربعة أيضام، من الإثنين 11 ديسمبر 2023 إلى الخميس 14 ديسمبر 2023.
وإن لم يتم الكشف عن تفاصيل المهمة التي قام بها عناصر “الديوان المركزي (البلجيكي) لقمع الفساد” في المملكة العلوية، إلا أن المحكمة الفدرالية البلجيكية، سجلت “تعاونا لافتا” من قبل النظام المغربي في عملية التحقيق في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي، وكانت سببا في صدور العديد من اللوائح التي أدانت النظام المغربي، صادرة عن هذه المؤسسة القوية في الاتحاد الأوروبي، مثل تلك المتعلقة بالفساد السياسي، وأخرى أدانت انتهاك الرباط لحقوق الإنسان وسجن الصحافيين خارج القانون والتضييق على حرية التعبير، فضلا عن قرارات أخرى، من بينها منع النواب المغربيين من زيارة البرلمان الأوروبي، ومنع النواب الأوروبيين من زيارة المملكة العلوية.
ويرجع تنقل مصالح العدالة البلجيكية إلى الأراضي المغربية للتحقيق مع المطلوبين للعدالة، برأي بعض المتابعين، بعدما رفض المتهمون التنقل إلى بروكسل، توجسا من تعرضهم للتوقيف، أو حصول تسريبات بشأن هوية وكذا المناصب السامية للمتهمين المغربيين في هذه القضية، والتي سبق للصحافة البلجيكية وحتى الفرنسية أن أشارت إلى بعض الأسماء، وكان مسؤول المخابرات الخارجية المغربية، محمد ياسين المنصوري، من بينهم.
واستنادا إلى الاعترافات التي صدرت عن النائب الإيطالي السابق بالبرلمان الأوروبي، الإيطالي أنطونيو بانزيري، مهندس شبكة الفساد وشراء الذمم من الجانب الأوروبي، والذي اعترف بتلقيه رشاوى من الدبلوماسي المغربي، عبد الرحيم عثمون، ووافق على التعاون مع المحققين البلجيكيين، مقابل الإفراج عنه وتخفيف عقوبته، فإن المقابل الذي التزم بتأديته عناصر شبكة الفساد، فيتمثل في الدفاع عن المصالح المغربية ومنع صدور قرارات من البرلمان الأوروبي، تدين انتهاك حقوق الإنسان في المغرب، وبالمقابل الدفع نحو استصدار قرارات تدين الجزائر، ومنع الناشطين الصحراويين من الدفاع عن مصالح بلادهم من داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وحرمان الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا، من الفوز بجائزة زاخاروف.