قضية اغتيال علي تونسي مجددا أمام القضاء

تعود قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي، إلى الواجهة عقب 12 سنة على وقوع الجريمة التي ارتكبها رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني الأسبق، العقيد شعيب ولطاش، بعد قبول الطعن بالنقض مجددا.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فقد قبلت المحكمة العليا الطعن مجددا في ملف مقتل المدير العام السابق للأمن الوطني في مكتبه على يد المتهم الرئيس في ملف الحال المدعو شعيب ولطاش الذي وجهت له تهمتي القتل العمدي للعقيد علي تونسي ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق المدير الأسبق لأمن ولاية الجزائر ورئيس ديوان علي تونسي.
وكانت محكمة الجنايات أدانت المتهم في 27 فيفري 2017 بالإعدام، ثم عاودت محاكمته في مارس 2021، حيث تم تسليط عقوبة المؤبد في حقه، وهو الذي أدلى بتصريحات خطيرة حول جريمة القتل التي تمت في مبنى المديرية العامة للأمن الوطني، محاولا التنصل من مسؤولية الجريمة التي ارتكبها في حق من قال عنه “صديقي وعشرة عمر دامت لأزيد من 30 سنة، وأنه لا يوجد بينهما أي سوء تفاهم… لا نساء ولا دراهم ولا شراب”، على حد تعبيره.
واستعمل ولطاش وقتها كل العبارات التي من شأنها أن تسقط عنه عقوبة الإعدام، على شاكلة “أنا مجاهد والمجاهد لا يقتل المجاهد”، وأن آخر ما سمعه وهو في مسرح الجريمة قبل أن يغمى عليه، هو “أقضوا عليهم في زوج”، موجها أصابع الاتهام إلى إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني بقتل الضحية.
وينتظر أن يتم إحالة الطعن بالنقض من المحكمة العليا على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر قريبا لبرمجة الملف.
وأكدت مصادر “الشروق” أن المحاكمة الثالثة للمتهم ستكشف عن كثير من الألغاز التي حامت حول عملية الاغتيال التي نفذها يوم 25 فيفري 2010 وشكلت صدمة للرأي العام في تلك الفترة، نظرا لارتكاب المعني لجريمته في مقر المديرية العامة للأمن الوطني، وسط حراسة أمنية مشددة وفي مكتب علي تونسي، وبطريقة غامضة لم تكشف كل تفاصيلها خلال مراحل التحقيق ولا المحاكمة، لأنه امتنع خلال محاكمته الأولى في قضية الفساد عن ذكر أي شيء عن جريمة القتل، فيما قال في جلسة محكمة الجنايات سنة 2017 بأنه “بريء”، واتهم أطرافا أخرى بارتكاب الجريمة من دون التصريح بهويتهم، ما أثار تساؤلات عن هوية هؤلاء، فهل ستكون المحاكمة الثانية فرصة لكشف باقي خفايا “جريمة الاغتيال” وسببها الحقيقي؟
للإشارة فقد توبع ولطاش سنة2011 أيضا في قضية فساد تتعلق بصفقات تجهيز المديرية العامة بعتاد إلكتروني متطور، رفقة عدد من المتهمين بتبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وكذا سوء استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حيث أدين فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ100.000 دج من طرف هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس.