قضية الطّريق السيّار تعود إلى القضاء

أودعت هيئة الدفاع في قضية الطريق السيار شرق غرب مذكرات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا خلال شهر أوت الحالي، في إنتظار أن يتم تحديد جلسة لمرافعة الأطراف بخصوص أوجه الطعن القانونية المقدمة أمام المحكمة العليا، لتفصل في مسألة رجوع القضية للمحاكمة من جديد من عدمه، حيث تتوقع هيئة الدفاع في القضية رجوعها للمحاكمة قبل نهاية السنة الحالية.

وفي السياق، أكد المحامي نجيب بيطام المؤسس في حق أحد المتهمين في ملف الفساد الذي طال  مشروع  الطريق السيار “شرق – غرب”، على أن  ملف الطعن بالنقض لا يزال مطروحا أمام المحكمة العليا بحيث لم يتم إخطار هيئة الدفاع بموعد جلسة المرافعة المخصصة للفصل في الطعن الذي تقدم به أطراف الدعوى – محامو المتهمين، النيابة العامة، دفاع الشركات المتابعة كأشخاص معنوية – في  الآجال التي حددها القانون، مباشرة بعد نطق محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة بتاريخ 7 ماي 2015 بأحكامها في ملف القضية الجنائية التي توبع فيها 23 متهما 16 شخصا و7 شركات أجنبية ، وأوضح الأستاذ بيطام بأن أغلب المحامين في الملف أودعوا خلال شهري جويلية وأوت الجاري مذكرات الطعن بالنقض لفائدة موكليهم والتي تخص مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاكمة التي جرت خلال شهر أفريل 2015. 

وتوقع المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا  رجوع  القضية  للمحاكمة من جديد أمام تشكيلة جنائية  مختلفة حسب ماينص عليه القانون في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى احتمال فصل المحكمة العليا في الطعن المرفوع أمامها قبل نهاية السنة الحالية ، بحيث يتم قبول الطعن شكلا  وموضوعا، خاصة أن الملف – حسبه – متشعب وكثير الأطراف واكتنفت المحاكمة الأولى الكثير من الأخطاء الإجرائية والقانونية والتي من شأنها أن تكون أساس الطعن بالنقض المرفوع أمام المحكمة العليا. 

ومعلوم أن ملف قضية الفساد في مشروع الطريق السيار شرق -غرب  يعتبر من الملفات الكبرى التي أثارت الكثير من الجدل منذ انطلاق التحقيق فيه سنة 2008  وإلى غاية برمجة القضية للمحاكمة خلال سنة 2015، والتي أسدل عليها الستار يوم 7 ماي  بعقوبات مابين 7 و10 سنوات في حق المتهمين الموقوفين منهم رجل الأعمال شاني مجذوب، هذا الأخير الذي شن عدة إضرابات متتالية عن الطعام منذ صدور حكم الإدانة في حقه وكذا مدير وكالة الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية خلادي محمد، والذي أثارت تصريحاته الكثير من التساؤلات حول تسيير الصفقات في وزارة الأشغال العمومية، واتهاماته الجريئة للمسؤول الأول على القطاع آنذاك والذي تم الاستماع له كشاهد في القضية بطريقة كتابية من دون حضوره لجلسة المحاكمة، فيما حصل إطارات وزارة الأشغال العمومية على غرار الأمين العام السابق للوزارة وكذا رئيس ديوان عمار غول على البراءة ، وأحكام مخففة في حق باقي المتهمين والذين وجهت لهم تتعلق باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة.