قضية تبديد أموال تنمية السهوب أمام العدالة الأسبوع المقبل

تفصل العدالة يوم 22 ديسمبر المقبل في قضية تسيير المحافظة السامية لتنمية السهوب المتهم فيها كل من المحافظ السامي السابق لتنمية السهوب “ق. ب”، والمقاول “ف. م”، والمحافظ الجهوي السابق لتنمية السهوب في ولاية المسيلة “ب. ي”.

• وكشف تحقيق المفتشية العامة للمالية في تسيير المحافظة السامية لتنمية السهوب أن المحافظة استفادت ما بين 1994 و2007 من مبلغ قدره 3100 مليار سنتيم، تم تقسيمه على 23 ولاية و440 بلدية و32 مليون هكتار على مدار13 سنة، بمعدل 103 مليون دينار للولاية الواحدة سنويا، و5,4 مليون دينار في السنة لكل بلدية، صرفها في حماية 2 مليون و817 ألف و194 هكتار من المراعي المتدهورة، وغرس الشجيرات الرعوية التي رفعت إنتاج المراعي من أقل من 30 وحدة علفية إلى أكثر من 600 وحدة علفية في الهكتار وإنجاز 1202 سد تحويلي يسقي ما يزيد عن 422 هكتار، وإنجاز وتهيئة 7583 نقطة ماء لتوريد المواشي عززت شبكة نقاط، إعادة الإعتبار للفلاحة التقليدية عبر القصور والواحات بإنجاز مليون و357 ألف و221 متر من السواقي في كل من عين زعطوط، أولاد جلال، خيران، والولجة، عبن الملح، ومناعة ومجدل والعسافية والغيشة الغاسول، وبوسمغون، سفيسفة وتيوت والحمادية والعش، بالإضافة إلى تزويد 4507 بيت ريفي معزول وخيم البدو الرحل بالإنارة عن طريق الطاقة الشمسية في بلديات بويرة، لحداب، سلمانة، نعيمة وشحيمة.
• وكشفت الوثائق المتضمنة في ملف قضية المحافظة السامية لتنمية السهوب أنه تم خلال فترة 2002 و2005  الإعلان عن 79 مناقصة وطنية أفضت عن 169 صفقة، تلقت لجنة الصفقات طعنا واحدا رفض لعدم تأسيسه، كما أسفرت عن 1448، ويبلغ عدد المقاولات التي استفادت من البرنامج أكثر من 2500 مقاولة، وأنه قبل سنة 2002 كان التعامل بالتراضي مسموحا به قانونيا إلا أنه غير موجود في قاموس التعاملات.
• علما أن المفتشية العامة للمالية فتحت تحقيقا في تسيير المحافظة في أكتوبر 2007  بناء على طلب من المحافظ السامي السابق بلقاسم قاسمي، واستمر تحقيق المفتشية إلى غاية جانفي 2007 وقبل أن تسلم تقريرها النهائي استدعي المحافظ السامي لمحافظة تنمية السهوب بلقاسم قاسمي من طرف وزير الفلاحة السابق سعيد بركات الذي عرض عليه تعيينه كرئيس مدير عام لـ “العامة للعامة للإمتيازات الفلاحية” ببئر توتة، وغادر بلقاسم قاسمي منصبه في جانفي 2007، تاركا المفتشية العامة للمالية تحقق في تسيير المحافظة، في حين قام بركات بتعيين عبد العزيز ربحي محافظا ساميا خلفا لبلقاسم قاسمي، وبعد شهرين تمت تنحية ربحي، وعيّن مكانه الطاهر حموش الذي كان يعمل مدير المالية والمحاسبة في العامة للإمتياز الفلاحي، وقام حموش باستدعاء المفتشية لإجراء تحقيق آخر، وقام مفتشوها بإعداد تقرير أولي.
• وحسب الوثائق التي تحصلت عليها “الشروق اليومي” فإن المفتشية العامة لوزارة الفلاحة سلمت تقريرا حول تسيير المحافظة لوزير الفلاحة تصرح فيه بأن كل المشاكل التي تم العثور عليها هي مشاكل تقنية إدارية بحتة وأنه لا توجد أي ثغرة مالية أو تبديد للمال العام، وبناء على ذلك أرسل وزير الفلاحة مقررا وزاريا تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه يأمر فيه بتسوية وضعية كل الملفات المعلقة والبالغ عددها 786 ملف متوقف.
• وجاء في الملف أن المحافظ السامي قام بتخليص فواتير ومعاملات مرتين أو أكثر وفواتير سدين وهميين هما مبلل وحدادة ببلدية الحمادية ببرج بوعريريج، وتوقيع أوامر خدمة على بياض، وهي التهم التي نفاها المحافظ السامي كلها جملة وتفصيلا أمام العدالة، وقال إن الأمر يتعلق في الواقع بالوثائق المشكلة للملفات القاعدية، ويبلغ عدد تلك الملفات 786 كانت قيد الدراسة حين تم تعيينه فجأة على رأس العامة للإمتياز الفلاحي والتي رفع من أجلها المحافظ الحالي تقريرا لوزير الفلاحة بتاريخ 30 أفريل 2007، غير أن التحقيق توصل إلى أن المفتشية العامة للمالية لم تقدم التقرير النهائي حول تسيير المحافظة، وأن وزير الفلاحة وجه مقررا وزاريا بتصفية كل الملفات العالقة، وعدد تلك الملفات 786 ملف وتسديد مستحقاتها المالية.