قضية غرق “سفينة بشار” أمام العدالة مجددا

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، خلال الدورة الجنائية الحالية، ملف الحادث المأساوي الذي أدى إلى غرق سفينة “بشار”، وجر ستة إطارات بالشركة الوطنية للنقل البحري “كنان” إلى القضاء.
وسيعود الملف إلى أروقة العدالة قريبا، بعد قبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة، بشأن الاستئناف في الأحكام التي صدرت ضد المتهمين، من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق، ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني للسفينة، إلى جانب مدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.
ويذكر أن وقائع الملف تعود إلى تاريخ 11 نوفمبر2004، حيث لقي 16 شخصا حتفهم بعد حادثة غرق السفينة نتيجة اضطرابات جوية وسوء أحوال الطقس وكذا الخلل الذي كانت تعانيه سفينة بشار قبل إبحارها، وهو ما كشفت عنه الخبرة التقنية التي أجريت عليها بعد تعطل المخطاف الأيمن وعدم صلاحية رافعته اليسرى، وعدم تصليح الأنابيب، ووجود مولدات غير صالحة للعمل نهائيا، كما تخطت المولدات الكهربائية الحد الأقصى المطلوب لصيانتها.
وخلال فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة المأسوية، تمت متابعة المتهمين بجناية وضع المجهز تحت تصرف ربان غير مجهزة بكفاية نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحتي ترك ربان السفينة في الرحب قبل الاستخلاف والغياب غير الشرعي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ك.ع” بصفته الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري “كنان” حينها، رفقة كل من مدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني للسفينة المذكورة ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن، والذين أجمعوا خلال المحاكمة السابقة، على خلفيات الحادث تعود لانعدام إمكانيات النجدة الخارجية، مما أسفر عن فقدان السفينة ووفاة 16 بحارا كانوا ضمن طاقمها المتكون من 18 شخصا.