قضية والي ولاية باتنة تعود إلى الواجهة

استدعاء‮ ‬مقاولين‮ ‬ومسؤولين‮ ‬محليين‮ ‬إلى‮ ‬المحكمة‮ ‬العليا

ينتظر أن يمثل اليوم، عدد من المقاولين والمسؤولين المحليين السابقين ببلدية بيطام ودائرة بريكة ولاية باتنة أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في القضية المسماة “مرملة بيطام” (النبكة) في الملف المعروف بقضية “والي ولاية الأسبق محمد شريف جباري ومن معه”، في إشارة إلى المجاهد المشهور بيطام (صديق العقيد الحاج لخضر) ورئيس دائرة بريكة السابق والأمين العام الحالي للبلدية ورئيس البلدية الحالي. وكانت مصادر محلية أكدت أن خمسة مقاولين ورئيس البلدية الحالي تلقوا استدعاءات المثول أمام المستشار المحقق، بالإضافة إلى المستفيد‮ ‬من‮ ‬صفقة‮ ‬المرملة‮.‬وكانت القضية التي طفت إلى السطح مطلع الصائفة الماضية، عقب مثول والي الولاية الأسبق محمد شريف جباري أمام المستشار المحقق ووضعه تحت الرقابة القضائية عقب دخوله من مارسيليا إلى الجزائر، انفجرت يوم 11/ 01/ 1996 بعد معارضة جمعيات محلية لقرار والي الولاية رقم 03/96 المؤرخ في 06/01/1996 المتضمن منح المجاهد المعروف صاحب الاستفادة استغلال مرملة النبكة مقابل 37 مليون سنتيم، ليتم عقب إلغاء هذا القرار، إسناد المرملة للمجاهد رفقة شركائه عن طريق مزايدة صحيحة بـ 2 مليار مدة 8 أشهر، لكن هذه الصفقة أخذت منعرجا آخر سنة 1996 بعدما منحت مباشرة وعن طريق التراضي للمجاهد المذكور بـ 2 مليار لمدة 12 شهرا، ما دفع مجموعة المقاولين الذين تقدموا بعرض 3 ملايير إلى إخطار الجهات القضائية والمسؤولين دون جدوى، على خلفية مخالفة قانون الصفقات وإبرام صفقات مشبوهة واستعمال النفوذ في منح صفقة مخالفة للتشريع، وهي التهم التي وجهت لبعض المذكورين في الملف المرفوع للمحكمة العليا، الذي تضمن وثيقة مرسلة من والي الولاية الأسبق إلى رئيس الدائرة الأسبق عن طريق فاكس تطلب منح المرملة بـ 40 مليون سنتيم، زائد تقرير خبرة أثبت خسارة البلدية بمبلغ بعدة ملايير سنتيم لحقت بها جراء عقد هذه الصفقة، كما أثيرت قضية المزايدة الثانية التي أجريت بطريقة صحيحة في عهد رئيس البلدية السابق “الحاج رڤعي”، حيث حصل المجاهد المذكور على استغلال مرملتي النبكة والضاية مقابل 39.903.000.00 (4 ملايير سنتيم) سنة 1998، لكنه لم يسدد سوى مبلغ الضمان المقدر بـ 330 مليون سنتيم، ودون أن تدخل خزينة البلدية بقية المبلغ، ما كان محل دعوى قضائية رفعها “المير” السابق لدى الغرفة الإدارية بدل الغرفة التجارية، ما فوّت استعادة المبلغ الذي خسرته البلدية، وفتح الباب واسعا أمام الجدل بين البلدية الحالية والبلدية السابقة بخصوص إعادة طرح القضية أمام العدالة مجددا، وبناء على محضر تسليم المهام، حيث طرحت عدة تساؤلات تخص عثور البلدية أو عدم عثورها على ملف القضية في العهدة الحالية. هذا وينتظر أن يعيد استدعاء المستشار المحقق لدى المحكمة العليا للمقاولين والمسؤولين المحليين‮ ‬طرح‮ ‬القضية‮ ‬من‮ ‬جديد‮ ‬عقب‮ ‬الاستماع‮ ‬إلى‭ ‬والي‮ ‬الولاية‮ ‬الأسبق‮ ‬والأمين‮ ‬العام‮ ‬الحالي‮ ‬لبلدية‮ ‬بيطام‮ ‬قبل‮ ‬عدة‮ ‬أشهر‮.‬

طاهر‮ ‬حلسي