قطاعات وزارية تتحرر من شهادة “ألجاكس”

بعد إلزام وزارة التجارة جميع المستوردين في مختلف القطاعات بالحصول على شهادة من الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، لإتمام إجراءات التوطين البنكي ومباشرة الاستيراد، بهدف تشجيع وترقية الإنتاج الوطني، شرعت بعض القطاعات الوزارية في التحرر من هذا القيد وإعفاء المتعاملين من شرط الحصول على شهادة “ألجاكس”.

وأعلمت قبل أيام وزارة الصناعة الصيدلانية جميع المتعاملين الناشطين في مجال استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بإعفائهم من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”، ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد.

وأكدت الوزارة في بيان “شديد اللهجة” أن ضبط السوق الصيدلانية الوطنية، يتم من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وفقا لصلاحيتها، والتي تصدر البرامج التقديرية للاستيراد، والأمر امتد الأحد إلى وزارة الفلاحة التي أعلنت هي الأخرى التحرر من القيود التي وضعتها وزارة التجارة، حيث أعفت المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني على غرار البذور، الشتائل، مواد الصحة النباتية الخاصة بالاستعمال الفلاحي، عتاد الري وكذا الحيوانات الحية، وأغدية الانعام والأدوية ومواد الصحة الحيوانية الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي، وهذا نظرا لأهمية هذه المواد والعمل على توفيرها للفلاحين في الوقت المناسب.

وأكدت مصادر قريبة من الموضوع لـ”الشروق” أن قطاعات وزارية أخرى تحضر لإعفاء متعامليها من شهادة “ألجاكس” بعد تعثر عملية الاستيراد في العديد من القطاعات، والتي تسببت في نقص حاد في العديد من المواد الأولية في الأسواق وفي ارتفاع أسعارها والمضاربة فيها.

وأضافت مصادرنا أن وزارة الصيد البحري ستلتحق بركب القطاعات التي أعفت متعامليها من شهادة “ألجاكس” بسبب معاناة الصيادين من الندرة في الكثير من المواد المستعملة في الصيد وقطع غيار المراكب، بالإضافة إلى توقف الكثير من المصانع عن العمل بسبب نقص المواد الأولية وهذا ما جعل الضغط يتزايد على وزارة الصناعة التي يمكن أن تعلن هي الأخرى التحرر من شهادة “الجاكس”. وذكرت مصادرنا أن شهادة الاستيراد تسببت في خلاف بين بعض القطاعات الوزارية التي انتقدت تعثر عملية تسليمها من طرف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، إذ لم تسلم إلى غاية اليوم أي وثيقة للمتعاملين لمباشرة عملية التوطين البنكي، وهو ما تسبب في أزمة تموين في الأسواق دفعت بعض القطاعات الوزارية إلى التحرر من هذا الإجراء.