قطع طريق تهريب ممتلكات المسجونين في قضايا الفساد

طلبت وزارة العدل، من الموثقين اتخاذ “تدابير الحيطة والحذر والتأكد من الوضعية القانونية للأملاك المنقولة والعقارية التي يرغب أطراف المعاملة التصرف فيها”، ونبهت الوزارة أن “الإخلال بهذا الأمر سيؤدي إلى إجراءات قانونية تقع على عاتق الموثق”.

الإجراء يخص الأملاك المحجوزة الموضوعة تحت سلطة القضاء

تحركت مصالح الوزير رشيد طبي، لمحاصرة المتورطين في قضايا الفساد سواء المتواجدين رهن الحبس أو في حالة فرار، والذين يرغبون في التصرف في الأملاك العقارية المسجلة بأسمائهم أو باسم أفراد عائلاتهم، وهي الأملاك المحجوزة الموضوعة تحت تصرف أوامر وأحكام قضائية، وذلك قصد تحويلها وتهريبها دون الحيلولة دون مصادرتها.

وأبلغت وزارة العدل، الموثقين في مراسلة بعث بها إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بتاريخ 6 جانفي الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، أن مصالح وزارة العدل بلغتها معلومات مفادها أن أقارب بعض الأشخاص المتابعين جزائيا من أجل جرائم ذات صلة بالفساد سواء موقوفين أو في حال فرار، يحاولون التصرف في الأملاك المحجوزة الموضوعة تحت سلطة القضاء بموجب أوامر وأحكام قضائية بغية تحويلها وتهريبها للحيلولة دون مصادرتها.

وأكدت وزارة العدل في نص المراسلة المعنونة بـ”بخصوص محاولة تهريب الأموال العقارية والمنقولة المتابع ملاكها بجرائم الفساد”، أنه لاعتبار “هذه التصرفات خطيرة ومحظورة بحكم القانون، فإنه يُطلب من الموثقين اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، والتحقق الجيد من الوضعية القانونية للأملاك العقارية منها والمنقولة، قبل إبرام أي تصرف مهما كانت طبيعته ينصب على الأملاك العقارية من هذا النوع”، وأكدت الوزارة كذلك “الحرص على تنبيههم بأن عدم الالتزام بهذه القواعد سيعرض الموثق المعني إلى الإجراءات القانونية التي تفرض نفسها في مثل هذه الحالات”.

وشهر ماي من السنة الماضية، أعلنت وزارة العدل، أن الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني، في إطار مكافحة الفساد، تمكنت من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني.

وبحسب الإحصائيات التي وفرتها الوزارة، فبالنسبة للدينار الجزائري، “بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء قيمة 49 ،807 779 723 52 دج، منها 33، 150 008 394 39 دج صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة”، مثلما أفادت به وزارة العدل.

وفيما يتعلق بعملة الأورو، فقد “بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة 31 ،759 958 1 أورو، منها 84 ،993 678 أورو تمت مصادرتها.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي، “وضع تحت يد القضاء 15 ،809 536 213 دولار، منها 49 ،171 472 198 دولار موضوع مصادرة”، يضيف البيان الذي أشار أيضا إلى أنه “تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية”.

وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، “تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة، منها 4689 تمت مصادرتها و06 سفن كلها موضوع مصادرة”.

أما فيما يتصل بالعقارات، فقد “وضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها”.

ويضاف إلى ما سبق ذكره “119 سكن و27 محلا تجاريا وضعوا تحت يد القضاء، صودرت منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة”، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.