قطع غيار السيّارات تصل إلى الجزائر من الزبون الثالث!

ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات والمركبات في الجزائر، بين شهري جانفي وأوت 2022، بما يتراوح بين 30 و50 بالمائة، مقارنة مع تلك التي كانت سائدة السنة الماضية، وفق مهنيين، وذلك بسبب تضاؤل حجم المبيعات المباشرة من المصنع، حيث يقتني المتعاملون الجزائريون قطع الغيار من الزبون الثالث، لتصل إلى الجزائري كرابع مستهلك في حلقة البيع والشراء، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النقل والشحن البحريين، وتدهور قيمة الدينار الجزائري أمام الأورو والدولار.

مطالب بفتح استيراد لواحق المركبات والضمان وخدمات ما بعد البيع

وبالموازاة مع ذلك، تحضر وزارة الصناعة للإفراج عن مرسوم جديد يؤطر نشاط المناولة وإنتاج قطع الغيار في الجزائر، ويمنح إعفاءات جبائية وجمركية للمنتجين المحليين، وهو المرسوم المتواجد على طاولة الوزارة منذ شهر ماي المنصرم، في وقت يدعو تجمّع وكلاء السيارات المحتملين إلى منحهم رخص مؤقتة لاستيراد قطع الغيار، حتى في حال استمرار منع دخول المركبات، مؤكدين في رسالة موجهة لوزارة الصناعة، ضرورة استيراد قطع غيار ولواحق السيارات من مصدرها، أي المصنع الأم مع منح ضمانات وخدمة ما بعد البيع للزبون.

ويحذّر تجمع وكلاء السيارات، في تصريح مكتوب لـ”الشروق” من “تنامي قطع الغيار المغشوشة في السوق الجزائرية والتي تؤدي إلى تلف المركبات وتعرّضها لعدد أكبر من حوادث المرور وتآكل الحظيرة الوطنية للسيارات، التي تشهد تجميد الاستيراد منذ ما يزيد عن 5 سنوات، مما يعمّق أزمة ندرة المركبات في الجزائر”.

ويطالب التجمع بتنظيم دخول قطع الغيار للسوق الجزائرية، وفق قنوات واضحة وقانونية، والابتعاد عن القطع المغشوشة، عبر استيراد الأجزاء والملاحق التي تتضمن المعايير المعتمدة بالخارج.

وفي السياق، نشر الموقع الإلكتروني الأوروبي “أورو موتورز” المتخصّص في قطاع السيّارات، معايير المركبات المستوردة من الخارج، على غرار أن يكون جزء السيارة مستوردا من مصنعه الأصلي، ومطابقا لمعايير الجودة والمقاييس المعتمدة بالدولة المستوردة وأن يكون غير مزيّف ولا مقلّد، ويتضمن ختم الشركة المصنّعة أو مورّد المعدات، وأن يكون السعر مطابقا لنوعية الخدمة المقدّمة، مؤكدا أن قطع الغيار المنخفضة الثمن مقارنة مع الأسعار التي يعتمدها المصنع الأم عادة ما تكون مغشوشة.

ويؤكد الموقع ذاته أن مصنّعي السيارات يحدّدون الأسعار العامة لقطع غيارهم، حيث تستفيد شبكاتهم من خصومات تدريجية حسب مستوى التوزيع أو الحجم المحقق للمبيعات، وبالتالي تشكل هذه التعريفات قاعدة التسعيرة للشبكات المستقلة للتوزيع والسداد لشركات التأمين، في حين تتمتع شبكات التوزيع المستقلة التي توزع أجزاء الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، بجودة مكافئة أو قابلة للتكيف، وتقدّم عروضها على أساس هذه الأسعار المرجعية.

هذا، وتعادل فاتورة استيراد قطع غيار المركبات في الجزائر 1.2 مليار دولار، وهو مبلغ ارتفع من 800 مليون دولار قبل سنتين إلى الفاتورة الحالية، بسبب انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار النقل البحري، فضلا عن زيادة حجم حاجيات السوق الوطنية من قطع الغيار، مع العلم أن عدد شركات المناولة الناشطة في السوق الجزائرية قبل بداية أزمة السيارات كان يعادل 300 شركة، وانخفض الرقم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.