“قفة المحنة” لهؤلاء فقط..!

طالب المنتدى الاقتصادي الجزائري بضرورة تحرك لجان الأحياء على مستوى البلديات لإحصاء عدد المعوزين، لاسيما على مستوى الولايات المتضررة من وباء كورونا، ووضع القوائم كاملة على طاولة ولاة الجمهورية.

وتساءل المنتدى عن سبب تأخر ولاة الجمهورية في الكشف عن قائمة المعوزين بعد أكثر من أسبوع من إصدار تعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد التي تنص على تفعيل لجان الأحياء وإحصائها لقوائم المعوزين، وأكد المجلس أن المساعدات المقدمة من طرف المواطنين ورجال الأعمال والتجار وكافة المساهمين في الهبة التضامنية يجب أن تذهب للمعوزين فقط، خاصة أولئك الذين أحيلوا على البطالة التقنية في أعقاب الحجر الصحي الناتج عن انتشار فيروس كورونا.

وطالب الأمين العام للمنتدى الاقتصادي الجزائري يحيى زان في تصريح لـ”الشروق” بضرورة المسارعة في تشكيل خلايا أزمة خاصة بكل بلدية تقوم بدورها بتعيين ممثلين عن كل حي، حيث يقوم الممثلون بإحصاء العائلات المحتاجة، ثم يتم وضع قائمة مضبوطة بالعدد، لتعقب ذلك عملية جمع قوائم ممثلي كل الأحياء، وتسلم للخلية، والخلية بدورها تحصي العدد الإجمالي، ثم ترسل إلى الولاية، أين يقوم الأعوان بتقسيم المساعدات على البلديات، كل حسب عدد الحالات التي تتضمنها، إذ يتم إرسالها إلى البلدية، ومن ثم تستدعي البلدية ممثلي الأحياء لاستلام كمية المساعدات لتوزيعها على البيوت المحتاجة.

وشدد زان يحيى على ضرورة عدم تبني طريقة التوزيع العشوائي للمساعدات الغذائية على مستوى ولاية البليدة التي تواجه الحجر الكلي، حيث يجب أن تتم العملية بشكل منظم، وليس بطريقة يستفيد من خلالها الجميع من الدعم والمساعدة والمساواة بين الفقراء والأغنياء، بحكم أن الفئة الأكثر تضررا هم أولئك الذين اضطروا لتوقيف العمل ولا يمتلكون أي مصدر دخل خلال فترة الجائحة الصحية التي تعرفها الجزائر وبقية دول العالم، وحذر من تكرار سيناريو الدعم غير الانتقائي الذي تعيشه الجزائر منذ عقود من الزمن، حيث تصب أموال دعم الدولة في جيوب الأغنياء والفقراء أيضا، وهو ما يعتبر استنزافا لمقدرات الدولة وطريقة غير عادلة في التعاطي مع ملف الدعم.

وأكد المتحدث أنه تمت مراسلة الوزارة الأولى بملف كامل يتضمن مقترحات اقتصادية للخروج من الأزمة التي تفاقمت حدتها في أعقاب انتشار فيروس كورونا، حيث توقفت النشاطات الاقتصادية بشكل شبه تام وهو ما يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام للجزائر، مشددا على أهمية تقليص العجز خلال المرحلة المقبلة وتخفيض النفقات وإقرار إصلاحات تمس كافة القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية والخروج من عباءة الاتكال على المحروقات.