قنابل تلغّم شهر العسل بين البرلمان والحكومة

يسدل الستار اليوم على آخر دورة برلمانية في النظام القديم، ليدشّن بعدها نظاما جديدا بدورة سنوية واحدة، خلافا لما جرى به العمل سابقا، وهذا تناغما مع تعديلات الدستور الأخير، كما ستكون الغرفة العليا للهيئة التشريعية، ولأول مرة، على موعد مع اقتراح القوانين، بعدما ظلّت تُعيّر بأنها “حجرة في السبّاط”، منذ اعتمادها أواخر 1997 بمقتضى دستور الرئيس السابق ليامين زروال، هذا فضلاً عن تعزيزات رقابية، أتت بها “الإصلاحات السياسية”، ستكرّس حضور نواب المعارضة تحت قبة البرلمان.

هذه المعطيات دفعت بالموالاة إلى التفاؤل بالانتقال إلى تجسيد التجربة الديمقراطية في البلاد، معتبرة نتائجها ثمرة لإنجازات الرئيس بوتفليقة في الحقل السياسي، بينما لا تزال أطياف المعارضة مصرّة على التقليل من أهمية الحدث، فالعبرة لديها بتوفّر الإرادة السياسية العليا في الوصول بالجزائر إلى مرحلة حكم الشعب، وما عدا ذلك، فالأمر لا يعدو حسبها أن يكون شكليات لذرّ الرماد في العيون، فأيّ إضافة سيمنحها النظام الجديد لسلطات البرلمان؟، وهل ضعف أداء المؤسسة التشريعية ناجم بالأساس عن قصور في القوانين، أم هو نتيجة طبيعية لتغوّل الجهاز التنفيذية في هرم السلطة؟.

تعديل آليات عمل الجهاز التشريعي

هل سيستعيد البرلمان دوره المفقود؟

باختتام الدورة الربيعية للبرلمان، تكون الهيئة التشريعية قد انتقلت إلى العمل بنمط جديد، قوامه نظام الدورة الواحدة بدل الدورتين (ربيعية وخريفية)، وبصلاحيات غير معهودة للغرفة العليا بداية من الدورة المقبلة، وهي التي لم يسبق لها أن ناقشت قانونا أو سنت تشريعا. وينص الدستور الجديد على صلاحيات جديدة وموسّعة لمجلس الأمة الذي أوكل له مهمة تعطيل ما قد يفلت من السيطرة في الغرفة السفلى من قوانين، كما أعطى للمعارضة حق إثارة نقاش حول القضايا التي تهم البلاد مرة كل شهر، وكذا المشاركة في برمجة مواعيد الجلسات العلنية، وهي أمور لم يسبق للبرلمان أن عاشها منذ الاستقلال أيضا.

ومعلوم أن للمجلس الشعبي الوطني لم يسبق له أن سن قانونا رغم تمتعه بصلاحية التشريع، برغم كثرة المشاريع التي اقترحها خلال العهد الأخيرة، والتي قاربت الأربعين مقترحا، أبرزها مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، إلا أن أيا منها لم يمر وبقي حبيس أدراج مكتب المجلس، بمبررات لم ترق لمقترحيها ولم تقنع عموم المعارضة، وهذا يعني أن إعطاء صلاحية المبادرة بالاقتراح لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، لا يمكن اعتبارها إنجازا، طالما أن ذلك يبقى رهين الممارسة على الأرض.

وبات بحكم التعديلات الجديدة فضاء زماني أوسع للبرلمان، فعمر العطلة النيابية أصبح شهرين فقط، بعدما كان في حدود الأربعة أشهر أو أكثر، وهذا يعني من بين ما يعنيه أن مهلة التشريع بالأوامر التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، تقلصت كثيرا، علما أن التشريع بالأوامر، يحد من صلاحيات الهيئة التشريعية في إخضاع مشاريع القوانين التي مصدرها الحكومة، للإثراء والمناقشة.

وبعد أن كان التعديل الدستوري للعام 2008، قد حد بشكل كبير من صلاحيات النواب، مثل حقهم في مناقشة مخطط عمل الحكومة وإمكانية سحب الثقة منها في حال إخلالها بالوعود التي تضمنها مخطط عملها، استعاد البرلمان بموجب التعديل الجديد والقانون العضوي الناظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان وبين البرلمان والحكومة والعلاقات الوظيفية بينهما، هذه الصلاحية، وهي من أخطر التحديات التي تواجه الجهاز التنفيذي، أذا قرر النواب تفعيل هذه الآلية الرقابية التي ظلت مغيبة حتى في الفترة التي جرى العمل بها.

ولم تحصل هذه النقلة في العلاقة بين البرلمان والحكومة، وكذا في العلاقة بين نواب المعارضة والموالاة، إلا بعد الانتقادات التي عاشت الهيئة التشريعية على وقعها منذ التعديل الدستوري الأخير، وهي الوضعية التي كانت وراء مقاطعة المعارضة للإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في العام 2011، ولا تزال هذه المقاطعة مستمرة في حزمتها الثانية التي هي بدورها بحاجة إلى صدور مشاريع قوانين جديدة لتجسيد بنود الدستور الجديد.

غير أن إعطاء صلاحيات غير مسبوقة للغرفة العليا للبرلمان، بمنحها صلاحية التشريع في قطاعات معينة، لا يمكن اعتباره في حد ذاته تطورا لافتا كما يقول بعض المتابعين، إذا لم يكن أعضاء هذه الغرفة يتوفرون على إرادة سياسية قادرة على توظيف هذه الصلاحيات في الرفع من أداء الممارسة التشريعية، التي قوبلت بانتقاد حاد من قبل الطبقة السياسية المعارضة، طالما أن هذا المشهد تم رصده على مستوى الغرفة السفلى طيلة العهدات التشريعية الأخيرة.

النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف

المشكل ليس في جودة النصوص بل في مدى تجسيدها

 يؤكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن التهليل لجودة الإصلاحات السياسية، خاصة ما تعلق منها بمراجعة آليات الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، التي تضمنها الدستور الجديد والقوانين العضوية المنبثقة عنه، سابقة لأوانها، طالما أن الأمر يتعلق بمدى قدرة أعضاء غرفتي البرلمان واستعدادهم لممارسة صلاحياتهم، وليس بقوة تلك النصوص.

برأيكم، ما هو الجديد الذي سيأتي به نظام الدورة الواحدة، الذي سيشرع في العمل به بداية من الخريف المقبل؟

هذا النظام الجديد سينطلق في سبتمبر المقبل وأول قضية سنواجهها بعد ذلك هي الفراغ الدستوري والقانوني الذي سيواجه البرلمان بغرفتيه بعد نهاية العهدة في ماي 2017 بعد التشريعيات المقبلة، حيث سيجد النواب أنفسهم في عطلة إجبارية إلى غاية الخريف وهو ما سيفتح الطريق أمام التشريع بأوامر وهو الأمر الذي سيعود مرة أخرى للأسف.

ونظام الدورة الواحدة سيقلص من عطلة النواب ليجعلها عطلة واحدة، والحديث عن أن النواب سيعملون أكثر لن يكون إلا في ظل إرادة سياسية حقيقية واحترام الإرادة الشعبية في الانتخاب وما دون ذلك سيبقي دار لقمان على حالها. وهذا النظام أيضا سيقلص المدة التي يمكن فيها للرئيس أن يشرع بأوامر رئاسية.

لكن ما الذي سيقدمه النظام الجديد للمعارضة، التي لطالما اشتكت من تجريدها من صلاحياتها الرقابية المكفولة دستوريا؟

هذا النظام الجديد للدورة الواحدة لا يمنح أي شيء للمعارضة وأثره سيكون على الهيئة التشريعية ككل، والأصل أن صلاحيات المعارضة تحدث عنها الدستور، لكن التطبيق والاحترام يبقى مغيبا، لأن الدستور جاء ببعض الأمور الفضفاضة للمعارضة على غرار المادة 144، لكن الأمور التي منحت باليد اليمنى سحبت باليد اليسرى عندما وضعت القوانين العضوية ومنها ما هو مخيب لإرادة الدستور وإقصاء للأحزاب أصلا من المشاركة في الانتخابات.

لكن هل من آليات صارمة.. فالنصوص موجودة من قبل، لكن المشكل بقي دائما في تجسيدها؟

المشكلة عندنا ليست في النصوص ولكن في احترامها وتطبيقها. فمثلا بيان السياسة العامة من المفروض أن يتم تقديمه كل سنة، لكن 5 حكومات لسلال لم تقم بذلك.

ومنذ 1997 تعاقبت نحو 16 حكومة لم يقدم سوى 4 منها بيان السياسة العامة، كما أن الدستور الجديد تضمن كلمة “يجب” ونحن نتساءل إن كانت هذه العبارة ستغير من تصرف الحكومة غير الدستوري.

ونفس المشكل يطرح للأسئلة الشفوية، وهناك أسئلة مر عليها الأجل القانوني الذي هو 30 يوما كما نص الدستور الجديد، بل هناك سؤال شفوي مر عليه 35 شهرا.

الجميع يتهم البرلمان بأنه تحول إلى غرفة تسجيل. هل منح صلاحيات أكبر لمجلس الأمة في القوانين الجديد سيسقط هذه المقولة؟

القول بأن البرلمان تحول إلى مكتب تسجيل هي جملة اكبر من البرلمان، لأنه تحول إلى مكتب تنفيذ وملحقة للحكومة، ومن ثم أصبح الجهاز التنفيذي هو الذي يتصرف في جدول الأعمال والعطلة، بل وحتى في آراء النواب مثل ما حدث في قانون الانتخابات مؤخرا.

أما الحديث عن منح صلاحيات لمجلس الأمة وغيرها، فهذا ذر للرماد في العيون في ظل غياب إرادة سياسية واحترام الإرادة في انتخاب النواب والقوانين التي تسير علاقات الغرفتين.

رغم النصوص القانونية والتعديلات الدستورية وغيرها، إلا أن البرلمان لم يسبق وأن بادر بسن قانون وينتظر دوما ما يأتيه من الحكومة، هل ستتكسر هذه القاعدة في ظل نظام الدورة الواحدة؟

على الأقل هذه المشكلة ليست مطروحة على مستوى نواب المعارضة على وجه الخصوص، بل المشكل في مكتب المجلس الذي يرفض كل المبادرات سواء تعلقت بقوانين أو لجان تحقيق أو فتح نقاش عام أو استجواب الحكومة، وخلال العهدة الحالية ولا مبادرة من التي ذكرناها تم تبنيها من طرف المكتب، منها ما قدمناه نحن في جبهة العدالة والتنمية ومنها ما تقدم به نواب من المعارضة.

وعموما يمكن القول أن هذه العهدة السابعة هي أسوأ العهدات في تاريخ البرلمان الجزائري من ناحية التشكيلة ومن ناحية الأداء والمبادرات، ومعها تحولت المجلس إلى مكتب تنفيذ للحكومة وتحولت الهيئة إلى وظيفة تشريعية والنواب إلى عمال في المجلس.

رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة لمين شريط

تعزيز صلاحيات مجلس الأمة سيقوي الرقابة على أداء الحكومة

يعتقد رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، لمين شريط، أن المرور بالمؤسسة التشريعية إلى نظام الدورة الواحدة بدل الدورتين، ابتداء من سبتمبر القادم، من شأنه أن يفعل دوره الرقابي والتشريعي، وحمل بالمقابل إدارة الغرفتين مسؤول وضع نظام داخلي صارم، وخاصة ما تعلق بضمان حضور ممثلي الشعب، لمناقشة القوانين التي يتم سنها، أو في تعزيز الرقابة ومحاصرة الجهاز التنفيذي لإجباره على عرض مخططاته الحكومية.

يختتم اليوم البرلمان بغرفتيه، دورتة الربيعية التي تعتبر أخر دورة في النظام القديم، أي العمل بالدورتين، والتوجه نحو الدورة الواحدة ما الذي سيتغير في نظركم؟

فعلا، النواب سيجدون أنفسهم، ابتداء من سبتمبر القادم أمام دورة واحدة فقط، والتي تم تحديدها بموجب الدستور الجديد بــ 10 أشهر، كما هو معمول به في عديد الدول، ونظام الدورة الواحدة سيعطي هامشا واسعا للنواب في مجال التشريع، ومناقشة أكبر عدد ممكن من القوانين، كما ستسمح الدورة الواحدة بحضور أكثر للهيئة التشريعية ومن ورائها النواب، وذلك لانحصار مدة العطلة.

لكن ما فائدة تواجد البرلمان لمدة 10 أشهر بدون انقطاع، في وقت تعتبر ظاهرة غياب البرلمانيين مفضوحة، وتُظهر أن ممثلي الشعب غير جادين في ممارسة العمل البرلماني بالجزائر؟

يجب التنويه، إلا أن ظاهرة الغيابات لا علاقة لها إطلاقا، بنظام الدورة أو الدورتين، فالدستور وضع إجراءات عقابية في الغرفتين، وبعد المصادقة على القانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، سنكون أمام نظام داخلي جديد للمؤسسة التشريعية، وهنا يجب فرض إجراءات صارمة وعقابية، في حق كل النواب المتغيبين عن أداء مهامهم.

هل نحن أمام مرحلة جديدة قوامها تفعيل دور رقابة المؤسسة التشريعية إزاء الجهاز التنفيذي؟

لابد من ذلك، لأن الدستور الجديد يفرض على الحكومة عرض بيان سياستها العامة على نواب الشعب والتي تعطلت بعد تعديل الدستور في العام 2008، بالإضافة إلى  تكثيف تنظيم جلسات الاستماع للوزراء الذين سيكونون مجبرين على عرض كافة القرارات المتخذة في قطاعاتهم على ممثلي الشعب، وهذا أمر مهم جدا بالنظر إلى أنه يعتبر عملا رقابيا أيضا، وكذا السماح للمعارضة بعقد جلسة شهرية من أجل إثارة بعض الانشغالات والقضايا وهي الأمور التي لم تكون موجودة من قبل، وهذا من دون نسيان الآلية الرقابية القديمة والمتمثلة في توجيه الأسئلة الكتابية والشفاهية لأعضاء الحكومكة، وهذه النقلة باتت ضرورية حتى  يتسنى للغرفة التشريعية التواجد في الساحة بفعالية.

ألا تعتقدون أن المشكل ليس في النصوص القانونية وإنما في تطبيقها.. فالقانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة والعلاقات الوظيفية بينهما المعدل مؤخرا، كان يعطي للنواب لأدوات رقابية غير أنها لم تكن مفعلة؟

بالفعل، كانت هناك صلاحيات للهيئة التشريعية لكنها لم تكن مفعلة بالشكل المطلوب، ولطالما كان برنامج العمل التشريعي مرتبطا أساسا ومرهون بعمل الحكومة وحسب رزنامتها، لكن على ضوء الأحكام الجديدة هناك بعض التغيرات، فالحكومة ستكون ملزمة على النزول إلى غرفتي البرلمان، تحت أكثر من عنوان، بموجب النصوص الجديدة، وهذا من شأنه أن يعزز من رقابة الجهاز التشريعية على أداء الجهاز التنفيذي.

لم يسبق للبرلمان وأن مارس صلاحية المبادرة بالتشريع، هل نشهد مستقبلا سابقة، يكون فيه البرلمان هو مصدر مشاريع قانونية؟

القانون لا يمنع النواب من حق المبادرة في التشريع، ويمكن لكل برلماني أن يتقدم باقتراحات، لكن يجب القول إن البرلمانين لم تتوفر لديهم الإرادة الكاملة بهذا الخصوص، وهنا يجب فتح قوس، إلى التصريحات التي تذهب إلى أن مكتب المجلس يمارس الرقابة في التشريع، ولا يترك هامشا لأعضائه في سن قوانين تعكس انشغالات من يمثلونهم، لكن ذلك لا يمنع، والدستور الجديد يقف إلى صالحهم، ولذا نأمل رؤية قوانين لا يكون مصدرها الحكومة.

غير على العادة، سيكون من صلاحيات مجلس الأمة بعد التعديل الدستوري الجديد، اقتراح القوانين ومناقشتها وليس المصادقة عليها، كما كان الحال من قبل.. برأيكم هل سيغير هذا من الوضع شيئا؟

هذا الأمر يعتبر إيجابيا، حتى لو كان التشريع يشمل بعض القطاعات فقط، بدل الاكتفاء بالمصادقة عليها مباشرة من دون إدخال بعض التعديلات، ومن المؤكد أن تُفعل هذه القرارات من دور مجلس الأمة، الذي لطالما لاحقته الانتقادات.