قوات الأمن تمنع اعتصام الأساتذة المتعاقدين
نفذ، الأحد، الأساتذة المتعاقدون الذين قدموا من 58 ولاية اعتصامهم، أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر، لقرابة ساعة من الزمن، للفت انتباه السلطات العمومية إلى مطلبهم الرئيسي والمتمثل في إدماجهم في مناصب قارة دون قيد أو شرط، ليتم تفريقهم مباشرة من قبل عناصر الشرطة والتي أقدمت على غلق كافة المنافذ المؤدية إلى الوزارة لمنع تجمهرهم، الأمر الذي أعاق حركة المرور.
شهد محيط ملحقة وزارة التربية الوطنية الكائنة بالعناصر بالجزائر العاصمة، والشوارع المجاورة لها، تعزيزات أمنية معتبرة، إذ أقدم العشرات من رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني وكذا أعوان مكافحة الشغب على تطويق المنطقة في الساعات الأولى من صبيحة الأحد، لمنع توافد وتجمع الأساتذة المتعاقدين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، لأجل الاحتجاج وكذا لإسماع صوتهم المطالب بالإدماج في مناصب قارة دون مرورهم على مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمة الثلاثة.
وأوضحت عضو بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، لـ”الشروق” بن مهدي رانيا، بأن قرابة 1200 أستاذ والذين قدموا من 58 ولاية، قد لبوا نداء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وقاموا بالتوافد على مقر ملحقة الوزارة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، خاصة بالنسبة للذين قدموا من الولايات الجنوبية والحدودية، لأجل المساهمة في إنجاح الوقفة الاحتجاجية السلمية، وأضافت محدثتنا بأنه وبعد مرور ساعة من الزمن على الاعتصام الذي انطلق في الساعة التاسعة والنصف صباحا، شرعت قوات الأمن في تفرقة المتظاهرين باستعمال القوة. فيما أعلنت عن تعرض البعض من الأساتذة للضرب، فيما تم اعتقال آخرين بمن فيهم المنسق الوطني للتنسيقية، ليتم إطلاق سلاحهم بعد ساعات من الزمن-تضيف محدثتنا.-
وأضافت العضو في التنسيقية، بأن المتعاقدين سيواصلون نضالهم إلى غاية افتكاك مطالبهم الموصوفة بالمشروعة دون تراجع، على اعتبار أنهم أصحاب حق، فيما شددت على أنه في كل دخول مدرسي تتم الاستعانة بخدمات المتعاقدين والمستخلفين لتغطية الشغور البيداغوجي الذي يطرح سنويا وبقوة خاصة خلال السنتين الأخيرتين، غير أنه عندما تتحرك هذه الفئة للمطالبة بحقها في الإدماج والتوظيف المباشر يتم اتهامها مباشرة بالتشويش على القطاع.
يذكر أن عبد الحكيم بلعاد، وزير التربية الوطنية، قد فصل بشكل نهائي في قضية التوظيف المباشر للأساتذة الاحتياطيين، حين أعلن مؤخرا بأن قوائمهم قد سقطت بقوة القانون وبالتالي ليس من حقهم المطالبة بالإدماج باستثناء الترخيص لهم مستقبلا بالمشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية.