قواعد الآفلان بالخارج تتعرّض لـ”التخلاط” وسعداني أمر بالتحقيق
وجه حزب جبهة التحرير الوطني، اتهامات خطيرة لأطراف في الخارج دون تسميتها، قائلا إن هذه الأخيرة حاولت التشويش على قواعد الآفلان داخل الأراضي الفرنسية من خلال إنشاء حزب سياسي باسم “جبهة التحرير الوطني”، تحت غطاء جمعية تعمل وفق القانون الفرنسي، حيث وجه سعداني تعليمات صارمة لقيادات الحزب بالمهجر لتحريك تحقيق معمق حول من يقف وراء هذه الحملة.
واستغربت قيادات الحزب قيام السلطات الفرنسية بمنح الاعتماد لجمعية تنشط في التراب الفرنسي ذات طابع سياسي أخذت اسم حزب جبهة التحرير الوطني، وتُعنى بشؤون الجالية الجزائرية، وقال حسين خلدون عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح لـ”لشروق” أمس، أن الحزب لن يسكت على مثل هذه التجاوزات خاصة، وإن ثبت محاولتها التشويش على الحزب في المهجر، قائلا: “الآفلان لايزال واحدا ولم يأخذ اسمه بالأوراق، وإنما بالرصاص والنضال وليس وليد اللحظة، حيث استطاعت جبهة التحرير الوطني دخول الأراضي الفرنسية إبان الثورة لانتزاع الاستقلال “.
وأضاف عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، أن المعلومات التي استقيناها عن طريق مناضلينا، كشفت عن وجود لبس في القضية غير بريء، الأمر الذي دفع بمناضلينا وقيادتنا في المهجر للتحرك والبحث عن من يقف وراء القضية، حيث تم توجيه تعليمة إلى قيادات وهياكل الآفلان بفرنسا للتحري والبحث عن من يقف وراء إنشاء هذه الجمعية التي تحمل نفس اسم “الآفلان”، داخل الإدارة الفرنسية ونحن نراقب يضيف – المتحدث – عن كثب من يقف وراء الجمعية التي تحمل اسم حزب جبهة التحرير الوطني .
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي نشرت فيه “الشروق” معلومات تفيد بقيام نشطاء سياسيين من مزدوجي الجنسية بفرنسا، بإنشاء جمعية ذات طابع سياسي، وهذا حسب ما تضمنته الجريدة الرسمية الفرنسية في عددها الصادر يوم 9 جانفي 2016، في الصفحة 155 من الإعلان رقم 928، قسم باريس، والمتعلقة بالمراسيم والقوانين عن إنشاء حزب سياسي باسم “جبهة التحرير الوطني” (الآفلان)، تحت غطاء جمعية، الأمر الذي أثار حفيظة المنظمات المساندة لحزب جبهة التحرير الوطني داخل التراب الفرنسي على رأسها الفيدرالية الوطنية للجالية الجزائرية بفرنسا، التي طالبت السلطات العليا للبلاد والأمين العام للآفلان بالتدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات.