قوانين المالية، محاربة الفساد وحركة الأموال بأوامر رئاسية
-
-
13149
-
22
استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء الحكومة للإجتماع في مجلس للوزراء بعد غد الأربعاء، ذلك للمصادقة على أربعة نصوص تشريعية هامة جدا عبر أوامر رئاسية تقي هذه النصوص التشريعية وتجعلها بمعزل عن فتوى واجتهادات البرلمان الموجود في عطلة ما بين دورتين.
مجلس الوزراء المقرر هذا الأربعاء يأتي بعد قرابة الثلاثة أشهر عن آخر مجلس جمع الرئيس بحكومته ويعد الأول منذ عودة هذه الأخيرة من عطلتها في الثامن من أوت الجاري، ويحمل أهمية كبيرة يستمدها من جدول أعماله الذي يحمل أربع نقاط كلها مشاريع أوامر رئاسية، وليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الرئيس للتشريع بأوامر، مستغلا وجود البرلمان في عطلة ما بين الدورتين، إذ أصبح الإجراء بالنسبة لقانون المالية التكميلي تقليدا، كما بالنسبة للنصوص التشريعية التي تحمل أهمية كبرى.
التشريع بأوامر وإن كان يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، فاللجوء إليه في كل مرة يتعلق الأمر بنصوص تشريعية هامة يفتح المجال للاستفهام عن جدوى وجود البرلمان، لأن الكيفية التي تتم بها الإستعانة بالتشريع عبر أوامر تبين أن الرئيس لا يثق بتاتا في رجاحة عقول النواب وسداد آرائهم، وهو السبب الرئيسي برأي المتابعين الذي يجعل الرئيس يتعمد وقاية النصوص التشريعية عبر أوامر تبعد مشاريع القوانين هذه من “فتاوى” النواب وتقيهم عناء النقاش أو التعديل أو الإلغاء على خلفية أن مشاريع الأوامر تعرض للنواب للمصادقة فقط دون أدنى اجتهاد، وفي بعض الأحيان تصدر الأوامر في الجريدة الرسمية قبل نزولها للبرلمان.
وكما كان متوقعا وقبل إفتتاح الدورة البرلمانية بأقل من أسبوعين يصادق مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي، الذي حازت أحكامه موافقة مبدئية من الجهاز التنفيذي قبل انصرافه للعطلة، مشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي بالمصادقة عليه سيفسح المجال لإقرار مجموعة من الرسوم الجديدة التي ستشمل مركبات نقل المسافرين والدراجات النارية والشاحنات الكبيرة ذات مقطورة.
وستتراوح هذه الرسوم ما بين الـ30 مليون سنتيم والـ 70 مليون سنتيم، كما يضم مشروع قانون المالية مقترح فرض الرسم على عمليات استيراد القمح من الخارج، وكذا إعفاء الكتب وأعمال الطباعة والإصدار من الرسم على القيمة المضافة، الذي سيفسح المجال أمام تخفيض سعر الكتاب، الذي أثر سلبا على سياسة تشجيع المطالعة.
ضمن نفس السياق، سيعطي اجتماع الأربعاء دمغة مجلس الوزراء على مقترح فرض الرسم الذي يدفع سنويا بصفة منتظمة من قبل الشركات التي تقدم على اقتناء سيارات سياحية والذي ستتراوح قيمته ما بين الـ 20 مليونا الى 50 مليون سنتيم، في محاولة لغلق الباب أمام الشركات التي تتلاعب على الضرائب من خلالها تقليص قيمتها باللجوء لشراء سيارات سياحية كأدوات إنتاج .
كما سيؤشر مجلس الوزراء بمصادقته على الأمر المتضمن مشروع قانون المالية التكميلي بالترخيص بجمركة سلسلة إنتاج مجددة وفق رخصة استثنائية يسلمها الوزير المكلف بالاستثمارات، كما سيتم اللجوء لأول مرة وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لأساليب جديدة لتغطية عجز الخزينة العمومية، كالساحة المالية وتحصيل الخزينة لأموالها عند الغير وتقليص مستوى ما تبقى من المديونية الداخلية والخارجية، وكذا الترخيص لبعض المؤسسات بالاستغناء عن القرض المستندي في عمليات استيراد لا تتجاوز قيمتها 20 ألف أورو وفي حالات الضرورة، وحري بالذكر أن الحكومة كانت قد أسقطت مقترح استرجاع المحلات التجارية غير المستغلة لمدة سنة بما فيها التابعة في ملكيتها للخواص من أصحابها.
في سياق مغاير يحمل جدول أعمال مجلس الوزراء مشروع أمر متمم للقانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الى جانب ذلك سيتناول المجلس مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 9 جويلية 96 المتعلق بقمع ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أما النقطة الرابعة في مجلس الوزراء فتخص مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض.
