قيادتا الجمارك والجيش تـُعلنان الطوارئ لمواجهة بارونات التهريب في رمضان

يجب عدم التفكير بي فتح الحدود مع المغرب

بغينا قاع العام هاك ماشي غير في رمضان

صح فط_______________وركم

بارك اله فيك يااخي وتبت اقدام حكومتي السيد سلال حفضه اله.

كيف لشخص يتمكن من شراء شاحنة أو شاحنات ﻻ يقل سعرها عن المليار سنتيم، كيف لشخص يبيع أرضه ليشتري شاحنة أو سيارة ليهرب بها الوقود.... ويتحدث عن البطالة وعدم توفر منصب عمل.كل هذا يدخل في خانة البحث عن الربح السريع ﻻ أكثر.

لأول مرة أعلق أقول رمضان كريم لكل الجزائريين والمسلمين وربي يهدي الجميع أما التعليق رقم 15 فأنت لست جزائري بل مروكي منتحل و كاذبب مفتري لأن ماقلته في ؤتعليقك كذب في كذب و هو نتاج مادرسه الاعلام المخزني والمروكي في عقولكم كما أنه نفس الكلام الذي ترددونه كالببغاوات تأكد أن الجهة الشرقية للمملكة تعيش بفضل خيرات الجزائر وأغب شباببكم أيضا بلادنا مهما فيها من فقر و من عوز محال تكون بحال المملكة التي تتقوت من اقتصاد حرام لم يملأ بطون شعبها و أخر ما يفكر به الشعب المغربي الشقيق التظاهر و شكرا

الوقود المهرب كارثة والله والشاحنات عبر الشريط الحدودي صارت اكثر من البشر ...اما من رادع لهؤلاء

اللهم انا مغلوبون فانتصر

المسكين في الجزائر دائما هو الذي يدفع الفاتورة هو الذي ذبح في التسعينات و هو لي جوعوه في 2013 /ماكان حتى استراتيجية لمكافحة التهريب فقط ردود افعال لي يدخل الكيف يقولو هربلهم/ولي دخل زوج نعجات من المروك يوكل بيهم وليداته يحكموا عليه ب5 سنوات الناس في الحدود عايشين الميزيرية و الجوع /لي في الشرق كي يطلب على حقه يقولولوا اسكت انت تونسي ولا ليبي/ولي في الغرب يقولولو انت مروكي/حاربو البطالة قبل التهريب /باش يغطوا على مليارات الدولارات لي خونوها من سوناطراك يجبدوا على سنتيمات نتاع التهريب/

التهريب تسيره دولة موازية بين الدولتين الجزائرية والمغربية وأبطالها المهربين الدين إستطاعو شراء كل من حراس الحدود والجمارك والشرطة وحتى الإدارة والرقابة وأتحدى أي واحد يقول العكس الكل يشارك في التهريب المهم جمع المال والبلاد تدهب إلى الجحيم وأقول لجيشنا المغوار إلى الأمام للقضاء على الطفيليين

ايها الاخوة التهريب لن يتوقف مهما فعلوا حتى لو قامو ببناء جدار عازل لن يتوقف التهريب
الحل هو حل الحدود
بحل الحدود تصبح التجارة شرعية وتيتعد الناس عن التهريب
لان كل الحدود عبر العالم بها تهريب ولم تغلق
ولا يتحجج حكمها بغلقها بسبب التهريب او قضيا اخرى
لان التهريب ليس حجة لغلق الحدود
وغلقها يزيد من كثرة التهريب

نتمنى ان تكون هذه الحملة داءمة مستمرة و ليست مجرد سحابة عابرة و تعود فاطمة لعادتها .ليس لنا الا هاذا الوطن قد ما نعطيه يعطينا و سياسة اللهفة و كل واحد احوس على روحوا شوفوا و رنا وصلنا و يخربون بيوتهم بايديهم.

Salam ,
Depuis le temps que je fréquente nos voisins marocains et le nombre de fois que j'ai visite ce beau pays surtout la frontière j'ai jamais remarque aucun manque dans les souks et je pense que nos compatriotes sont moins bosseurs que nos voisins, vraiment ça m'a surpris la façon dont se pays est entrain de se développer.

لى يتحرك اعطوه... الرصاص يهدر ...والقنص يكون بين العينين

وحمل المحققون مصالح الجمارك الجزائرية جزءا كبيرا من المسؤولية في مجال مواصلة “المقاتلات” النشاط وهي من نوع رونو 21 و25، وكذلك مرسيدس من طراز سنوات السبعينيات وبيجو 505، هي التي تخترق الحدود بين البلدين وتتنقل إلى محطات الوقود في التراب الجزائري لملء خزاناتها، يحجز منها مصالح الأمن والدرك والجمارك سنويا ما يقارب 2000 مركبة، إلا أنها سرعان ما تعود إلى النشاط بعد أن تقوم مصالح الجمارك بتنظيم بيع بالمزاد العلني، وتعيد شبكات التهريب شراءها. ويعرف الجميع كيف ينظم المزاد العلني في بلادنا، وهو نفس ما يح

واهتم التحقيق الذي جرى منذ بروز أزمة الوقود أيضا إلى “التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمهربين”، وكشف أنه يشتغل بنظام خاص، فمن بين مجموع “المقاتلات”، وهي السيارات التي تستعمل في التهريب التي تشتغل في الشريط الحدودي، تعود ملكية 70% منها إلى مجموعة قليلة جدا من الأشخاص، وأن كثيرا منهم ليسوا من السكان الأصليين للمنطقة، وسبق لهم أن شغلوا مناصب في مؤسسات الدولة وشيدوا بنايات ضخمة، استثمروا ما جمعوه خلال فترات خدمتهم في المنطقة وتحولوا بعد التقاعد إلى “ملاك حظائر مهمة من المقاتلات”. هذه السيارات التي

كما يقول عارفون بالموضوع.

محطات الوقود توزع 4 أضعاف ما تحتاجه السيارات بتلمسان

وكشفت مصادر أمنية لـ “الخبر” أن لجنة التحقيق التي تم تنصيبها في ولاية تلمسان، عقب ما أثاره قرار والي هذه الولاية بتسقيف توزيع وقود السيارات، توصلت إلى معطيات “مهمة” حول تنظيم التهريب نحو المملكة المغربية، حيث كشفت أن محطات الوقود الـ70 المنتشرة عبر تراب ولاية تلمسان توزع أربعة أضعاف حاجة مركبات الولاية يوميا، وكشفت أيضا أن طلبات التموين التي تتلقاها مراكز التوزيع لمؤسسة نفطال من محطات سيدي بلعباس وعين تموشنت تضاعفت

كما سجلت مصالح الأمن والدرك الوطنيين تراجع تردد سيارات “الحلابة” إلى ولايات عين تموشنت، سيدي بلعباس ووهران في الأيام الأخيرة، وهذا بسبب خوف سائقيها من الوقوع في حواجز مصالح الأمن، وكذا خوف ملاك ومسيري محطات الوقود من انكشاف تواطئهم في التهريب، ما جعلهم يحذرون من التنقل إلى هذه الولايات قصد التموين.
وقد شهدت مختلف ولايات غرب البلاد تراجعا نسبيا لأزمة الوقود والتي يتوقع أن تختفي في رمضان، بفعل قلة حركة المواطنين، “وإذا استمرت الرقابة على محطات الوقود وفي الطرقات من طرف مصالح الدرك والجمارك، تستطي

غلقها منذ تطبيق صدور قرار تسقيف توزيع البنزين في بداية جوان الماضي.
وخوفا من عمليات التفتيش التي تقوم بها اللجنة الولائية لمحطات توزيع الوقود الـ70 التابعة للقطاعين العام والخاص بتلمسان، طلبت محطات متواجدة بالحناية وباب العسة وبني مستار من شركة نفطال توقيف تموينها لمدة 75 يوما، بمبرر أنها ستقوم في هذه المدة بأشغال الصيانة على مستوى هذه المحطات. ولم ترد مؤسسة نفطال على هذه الطلبات إلى غاية نهار أول أمس، حسبما أفادته مصادر مؤكدة، وهو ما فسرته مصادر عليمة بالخوف من حلول لجان التفتيش التي تم تنصيبها

ذكرت ” أن سلطات عمالة وجدة الحدودية متخوفة من شهر رمضان الذي تأكد أنه سيشهد تراجع تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية، وهي السوق التي تعتمد بنسبة كبيرة على المواد الغذائية المهربة من الجزائر، وهذا بسبب تراجع نشاط سيارات التهريب المغربية التي كانت تدخل الجزائر والتي تشتغل في هذا المجال، خوفا من حجزها.
مسيرو وملاك محطات الوقود يخافون التحقيق
ومن جهة أخرى أكدت مصادر موثوقة لـ “الخبر” أن والي تلمسان أصدر قرارا بغلق محطة توزيع الوقود بقرية فاطمي العربي ببلدية الرمشي، لتكون المحطة الثانية التي يتم غل

ومست الأزمة أيضا القطاع الفلاحي في مناطق الجهة الشرقية للمملكة، والتي يعتمد فيها الفلاحون والناقلون على الوقود المهرب من الجزائر بشكل كلي، ويفيد الرقم “الرهيب” الذي قدمه والي ولاية تلمسان لـ “الخبر” حول حجم الوقود الذي خرج من الجزائر نحو المغرب “التبعية الكبيرة” لمختلف النشاطات الاقتصادية لشبكات التهريب المغربية، والذي قدره السيد عبد الوهاب نوري خلال سنة 2012 بأكثر من 265 مليون لتر من الوقود بقيمة فاقت 4 مليارات دينار، وهو رقم بعيد جدا عن ذلك الذي تقدمه مصالح الأمن المختلفة ومصالح الجمارك

في محطات الخدمات التي تعرض مختلف أنواع الوقود بأسعار مضاعفة ثلاث مرات عن تلك التي يبيع بها مهربو الوقود الجزائري.

وبينت دراسات مغربية أن الأغلبية الساحقة لمهاجري هذا البلد يستهلكون الوقود المهرب خلال عطلهم في بلاده، وهو ما قد يسبب مشكلات كبيرة لموسم الاصطياف في المغرب، خاصة أن المغرب يعتمد على إيرادات القطاع السياحي التي تمثل 10% من مداخيل الدولة.

يفسر البعض “تكالب” وسائل الإعلام والأحزاب السياسية وحتى بعض الدوائر الرسمية في المملكة المغربية على الجزائر هذه الأيام، بالمتاعب التي تواجهها الرباط جراء تسقيف توزيع الوقود في محطات ولاية تلمسان.

ذكرت مصادر مطلعة أن المملكة المغربية لم تستطع مواجهة الطلب على الوقود بفعل تراجع دخول الوقود المهرب من الجزائر، والذي كان يصل عن طريق شبكات منظمة حتى إلى الرباط العاصمة الإدارية للمملكة، خاصة مع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين المغاربة إلى بلادهم بسياراتهم، ما خلق اضطرابا حقيقيا في محطات الخ