كاميرات لمراقبة حركة الموانئ والبواخر والسلع على مدار الساعة

أطلقت وزارة النقل مشروعا لتأمين الموانئ وحركة الملاحة البحرية والسفن عبر الموانئ الجزائرية وعلى طول الشريط الساحلي الجزائري، بالشراكة مع مجمع شركات “كونسورسيوم” جزائري- سويدي- نرويجي- كوري جنوبي، حيث ستكون السلع والمسافرون والبواخر والموانئ تحت مراقبة الفيديو على مدار الساعة.

وأفادت المكلفة بالاتصال بشركة إريكسون السويدية لمنقطة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، عبر بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الكونسورسيوم مشكل من إريكسون السويدية كمنسق للمشروع، فضلا عن الشركة النرويجية “كونغسبارغ نوركونترول إي.تي”، والشركة الجزائرية ذات المسؤولية المحدودة إنجاز بوحاديد، والكورية الجنوبية المحدودة للتجارة والصناعة “كوريا ترادينغ”.

وسيضمن هذا النظام عمليات المراقبة والأمن في مجمل الموانئ الجزائرية فضلا عن أنظمة الاتصالات والمراقبة البحرية عبر الشريط الساحلي للجزائر، بحيث يعتمد المشروع على نظام للمعلومات والتسيير لحركة السفن (VTIMS)، والذي يتيح تسهيلات كبيرة للنقل البحري، سواء للسلع أم المسافرين عبر الموانئ الجزائرية، حيث يراقب الكونسورسيوم 11 ميناء عبر الشريط الساحلي للجزائر و3 موانئ جهوية وميناء وطنيا.

ويهدف هذا النظام إلى تحسين الأمن وسلامة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الجزائرية، من خلال تتبع السفن وتسهيل حركتها، والإنذار المبكر لمخاطر التصادم في عرض البحر وجنوح البواخر والوقاية من التلوث الذي تسببه البواخر وقضايا أخرى متعلقة بالبيئة البحرية، ومن شأنه زيادة فاعلية الجزائر في التعاون الدولي في هذا المجال وتحسين قدرات الإنقاذ في عرض البحر.

وسيكون من صلب هذا المشروع مراقبة كل ما يدخل ويخرج من المواني الجزائرية من أكبر باخرة إلى أصغر زورق، حيث ستكون مجمل المواني الجزائرية تحت رقابة كاميرات فيديو مع التسجيل على مدار الساعة، وكشف المتسللين إلى الميناء، على غرار “الحراقة” ولصوص الحاويات وغيرها، فضلا عن ضمان مراقبة محيط الموانئ.

وسيتولى المشروع مراقبة السلع التي تدخل الموانئ الجزائرية وكذلك المسافرون عبر المحطات البحرية المختلفة، وهو ما من شأنه إضفاء مزيد من الشفافية، خصوصا على تجارة الحاويات التي أسالت الكثير من الحبر عبر عدة موانئ جزائرية.