كتلة جبهة العدالة والتنمية تتمسك بتعديل قانون الانتخابات

أعلنت المجموعة النيابية لجبهة العدالة والتنمية، عن تمسكها بمقترح قانون يعدل ويتمم قانون الانتخابات، واصفة المبررات التي قدمها مكتب المجلس الشعبي الوطني، والمتمثلة في عدم دستورية بعض مواد المشروع، بأنها لا تعدو إلا أن تكون مبررات واهية لرفض المقترح الذي يظل موضوع نضال التشكيلة، وفق ما جاء في نص البيان الصادر الأحد.

وأكدت المجموعة استعدادها لرفع التحفظات المشار إليها في رد مكتب المجلس، وتقديم المقترح مرة أخرى بحجة وضع البرلمان أمام مسؤولياته، وتعتبر هذه الكتلة النيابية بأن مقترح تعديل قانون الانتخابات جاء استجابة لأصوات المعارضة والمواطنين، المطالبة بسحب تنظيم الانتخابات من وزارتي الداخلية والعدل، وإسنداها لهيئة مستقلة، وإسناد كل ما يتصل بالعملية الانتخابية لهذه الهيئة وفروعها على المستوى المحلي، مع توفير جميع الآليات الضامنة لاستقلاليتها، فضلا عن توفير الآليات الضامنة لقانونية الانتخابات ونزاهتها.