كتل برلمانية تحضّر لمساءلة الحكومة عن أدائها

برمجت القيادات الحزبية الممثلة في غرفتي البرلمان لقاءات مع نوابها بالهيئة التشريعية بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة مضمون بيان السياسة العامة للحكومة وتوجيه توصيات حول طبيعة المناقشة ونوعية المداخلات، في وقت قرر مكتب المجلس توسيع مدة مداخلات النواب إلى 20 دقيقة لرؤساء الكتل .
وسلمت هذه الأخيرة لنوابها نسخة عن مخطط عمل الحكومة الذي سبق وأن عرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على النواب في سبتمبر 2021، وذلك لإجراء مقارنة حول ما تحقق وما لم يتحقق من وعود، بناء على ما ورد في الحصيلة التي سلمت للنواب نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، فإن الوثيقة ستحظى بمناقشة وتمحيص من قبل قيادة الحزب التي ستعقد ندوة خاصة مع نواب الغرفتين الخميس المقبل، لتقديم توجيهات وتوصيات حول الوثيقة، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن حصيلة الحكومة يجب أن تحظى بمناقشة جدية من قبل ممثلي الأرندي والذين يرفضون – حسبه – رفع الأيادي والاكتفاء بما يعرضه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي.
وأضاف صافي “رغم تواجدنا في الأغلبية الرئاسية، فإن ذلك لا يمنعنا من قول كلمتنا ومساءلة الحكومة حول مدى التزامها بتنفيذ برنامجها”.
ونفس الشيء بالنسبة لحركة البناء الوطني التي برمجت جلسة خاصة مع نواب حزبها، الأحد، بمقر الحركة، أين سيتم عرض أهم محاور البيان للمناقشة والتحليل من قبل خبراء ومختصين في الاقتصاد والقانون، يقول البرلماني كمال بن خلوف في تصريح لـ”الشروق”.
ولن يتوانى نواب الحركة، وفق محدثنا، عن تقديم مساءلات لممثل الحكومة الذي سيتكفل شخصيا بعرض البيان بخصوص الملفات التي لم تعالج، رغم أن هذا الأخير سبق أن وعد أمام البرلمان قبل سنة بتنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة، على حد تعبيره.
بالمقابل، كشفت مصادر “الشروق” أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قرر تمديد الفترة الزمنية لمداخلات النواب والتي كانت محل انتقاد في كل مرة يعرض فيها قانون أو مشروع بهذا الحجم، حيث منحت مدة 20 دقيقة كاملة لرئيس الكتلة البرلمانية، بدلا من 15 دقيقة، في وقت سيحظى العضو البرلماني بمدة لن تتجاوز 7 دقائق، بعدما كانت محددة سابقا بـ5 دقائق .
وبخصوص عدد المداخلات، فقد فتح مكتب الغرفة السفلى للبرلمان باب التسجيلات إلى غاية يوم الاثنين المقبل، حيث يمكن للنواب تسجيل أنفسهم في قائمة المتدخلين، وعليه من المنتظر أن تتجاوز مدة المناقشة ثلاثة أيام، وهي الفترة المرتبطة بعدد المداخلات في العادة، وسيرد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، مباشرة على مداخلات النواب في اليوم الموالي .
للإشارة، فإن جلسة عرض بيان السياسة العامة للحكومة سيكون يوم 3 أكتوبر القادم، بدلا عن الأسبوع المقبل، بسبب ضغط مارسته كتلة برلمانية، طالبت مكتب المجلس بتأجيل المناقشة، نظرا لأجندتها الحزبية المكثفة، والتي لا يمكن تأجيلها – حسبهم – ليرضخ هذا الأخير للمطلب.