كفى استفزازا.. انتهكوا حرمة الشهر في بيوتكم!
-
-
38686
-
0
شجبت شخصيات دينية عودة بعض المنحرفين إلى عادة “انتهاك حرمة رمضان بالأكل”، وهو السلوك الذي بات يتكرر في السنوات الأخيرة، ومعه يتكرر الجدل، ففي الوقت الذي يطالب فيه الغالبية بتوقيع العقاب على منتهكي حرمة رمضان جهارا، يطالب بعض “الحقوقيون” بـ”رفع اليد” على اعتبار ذلك السلوك حرية شخصية.
قال وزير الشؤون الدينية الأسبق، احمد مراني، عن عودة ذلك السلوك الشاذ للشروق “الصيام علاقة شخصية بين المرء وربه، لكن الأكل بطريقة علنية في الشارع هو اعتداء سافر على الناس والمجتمع، وهذا الأمر يجب توقيع العقاب على فاعليه“، وبحسب المتحدث، فإن توقيع يجب ان يكون على أساس “الاعتداء على المجتمع وليس لعدم الصيام، لأن من يفطر متعمدا في بيته فهو أمر يخصه وحده“.
وعن الطريقة الواجب أن تتعامل بها السلطات العمومية، باعتبارها حامية قيم المجتمع، أوضح مراني “يجب تحويل مرتكب ذلك الفعل على العدالة التي تقضي بما تراه مناسبا، إما ان تغض الطرف وتترك ردة الفعل للمواطنين، كما حدث في السنة الماضية، فأعتقد أن هذا الخيار خاطئ، لأن تطبيق القانون من صلاحيات السلطات“.
وعن طريقة التعامل مع هكذا حالات في فترة استوزراه في التسعينات، يقول “لم تكن هنالك حالات لانتهاك حرمة رمضان بشكل علني، هذا الأمر بدأ في السنوات القليلة الأخيرة… وهو ليس ذا بعد ديني وإنما لبعد سياسي، كون الجهة التي تدعو له سياسية غرضها استفزاز المجتمع لا غير“.
المنظمة الوطنية للزوايا، وعلى لسان رئيسها، عبد القادر باسين، وصفت السلوك بـ“الانتهاك الصارخ لحرمة رمضان“، وأوضح المتحدث للشروق “ما نسمع عنه عادة سيئة في المجتمع الجزائري، الذي لم نرثه من أبائنا، ونتيجة لخطورة الفعل، يجب على السلطات المعنية أن تقف في وجه هؤلاء بحزم، وعلى الجهات القضائية التعامل مع هذا الموضوع بالطرق القانونية“.
ويرفض باسين اعتبار الإفطار العلني في خانة الحرية الشخصية، ويرد على هذا الطرح بالقول “الإسلام دين الدولة، ولهذا وجب احترام هذا المبدأ في الدستور، وزيادة على هذا، فعل الإفطار العلني هو جهر بالسوء، ولهذا وجب التحرك لوقفه، أما من قام بالفعل سرا داخل بيته، فهذا مجال آخر“.
وعلى خلاف الرأيين السابقين، يصنف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي نور الدين بن يسعد، الإفطار في يوم رمضان في خانة “الحرية الشخصية“، ويقول للشروق “هنالك مبدأ الحرية في تصرفات الأفراد، والحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين… القانون لا يسمح لأي كان باقتحام فضاء مغلق، هكذا سنتحول الى مديرين على ضمائر الإفراد، الإفطار والصوم مسالة شخصية بين الفرد وربه لا يجوز لأي كان التدخل فيها“!
وعن إمكانية معاقبة مفطري رمضان، يوضح بن يسعد “مواد قانون العقوبات غير واضحة، فهي تتحدث عن المحافظة على القيم الإسلامية، وهنا نتساءل من يقوم بتقدير هذه القيم الإسلامية“، ليختم حديثه بضرورة التحلي بالتسامح مع هكذا سلوكيات، كما هو موجود في تركيا على حد تعبيره!
من جانبها، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أمس، المعلومات التي تحدثت عن مداهمة عناصرها بمدينة اقبو مقهى كان به عدد من الأشخاص ينتهكون حرمة رمضان، وجاء في البيان “بتاريخ 23 جوان 2015 ، واثناء دورية للشرطة… لفت انتباههم تجمع عدة أشخاص داخل محل تجاري لبيع الحلويات التقليدية، ولدى مشاهدتهم لعناصر الشرطة قام صاحب المحل بغلقه على مرأى الشرطة، ليتقدم رئيس أمن الدائرة طالبا منه الوثائق الإدارية للمحل، فكان له، لتغادر عناصر الشرطة بعدها المكان“.
وتتناقض الرواية التي قدمتها الشرطة، مع إفادات صاحب المحل الذي أكد في تصريح، أمس، لجريدة وطنية، أنه أقام “احتفالية لعدد من الأشخاص وكان المحل مغلقا، لكن جرى تدخل من طرف الشرطة“.
