كلهم يريدون امتيازات النائب !

المتأمل للصّراعات المتجددة داخل الحزب العتيد، والدوافع التي حركت الإطارات القيادية للانقلاب على أمينه العام، عبد العزيز بلخادم، ثم الانقلاب على غريمة، صالح قوجيل، يدرك بسرعة أن الأمر لا يتعلق لا بالبرامج ولا بالخيارات، بل بالمآرب السياسية الضيقة جدا، وهي ببساطة: الوصول إلى قبة البرلمان، والتمتع بالراتب والحصانة وغيرها من الامتيازات.

فلماذا لم نشهد تلك الثورة العنيفة في وجه بلخادم قبل ظهور قوائم المترشحين؟ وبماذا نفسر ذلك المبرر الذي رفع في وجه صالح قوجيل.. والمتمثل في أن الرجل دخل في حوار مصالحة مع بلخادم، وفوّت على التّقويميين فرصة دخول الانتخابات بقوائم حرة؟

يحدث هذا في الحزب العتيد الذي وعلى ما فيه من مساوئ، فإنه أحسن ماهو موجود في الساحة السياسية، لاعتبارات عدة، أهمها الممارسة الديمقراطية داخل هياكله، على عكس الأحزاب الأخرى، التي ما زالت الكلمة فيها للزعيم، فضلا أن الأفلان يبقى أكبر خزان للإطارات في البلاد.

لقد اتضح أن كل الذين انشقوا على أحزابهم، وأسسوا أحزابا جديدة، إنما فعلوا ذلك من أجل أن يكون الطريق المؤدي إلى البرلمان أقصرَ، وإلا ما الفرق بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم مثلا، نفس الأفكار ونفس الخطاب، وبل نفس الشكل في الحجاب واللحية.

وما الفرق بين الحزب الذي أسسه جمال بن عبد السلام والحزب الذي أسسته نعيمة صالحي وغيرهما من الحزيبات، التي باضت وفرّخت في وقت قياسي؟ لا فرق في البرامج ولا نوعية المترشحين، ولا في الوعود البراقة التي يطلقها هؤلاء في التجمعات والأسواق.

لسنا من دعاة التيئيس، لكن يجب ألا ننتظر شيئا من برلمان، ظهرت من الآن بوادر فشله في تغيير واقع الجزائريين إلى الأحسن، وماذا يمكن أن ننتظر من سياسيين يثورون لأجل مصلحتهم الخاصة، لا لأجل مصلحة البلد؟

عندما تتهيكل الساحة السياسية في اتجاهات اقتصادية واجتماعية تختلف حول البرامج والرؤى والخيارات الكبرى، وترتقي بالممارسة السياسية إلى سلوك سياسي حقيقي، بعيدا عن فكرة الانقلاب السياسي الذي غالبا ما يحدث تحت مسمى التقويم والتصحيح، وغيرها من الأسماء البراقة لسلوك سياسي، أثبتت التجربة أنه منحرف.. عندها فقط يمكن الحديث عن برلمان قوي يؤدي صلاحياته كاملة.