كل التفاصيل عن تسهيلات الدّولة المُنتظرة للمصدّرين

بعد اجتماعهم بوزيري التجارة والنقل، لمناقشة إجراءات التصدير خارج المحروقات في الجزائر، يلتقي المصدّرون يوم الثلاثاء المقبل بوزير المالية لعزيز فايد ومسؤولي قطاع الضرائب والجمارك والبنوك لبحث مختلف التسهيلات التي يمكن أن يستفيد منها هؤلاء في التحويلات المالية وإجراءات فتح شبكة بنوك جزائرية بالخارج.
كما يرفع المصدّرون توصياتهم لتذليل العقبات التي قد تعترض عملية التصدير لوزيري التجارة والنقل الأسبوع المقبل، حيث سطّرت السلطات خطّة لبلوغ صادرات خارج المحروقات ما يعادل 30 مليار دولار في ظرف 7 سنوات.
ويكشف رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية نصر الدين منير رباعي، عن مضمون اللقاء المُغلق الذي جمع المصدّرين الثلاثاء 24 أكتوبر، بوزيري التجارة والنقل بحضور مسؤولي شركات الطيران والنقل والبحري والبرّي والموانئ، وأرباب العمل من 4 تكتّلات، بما فيهم الجمعية الوطنية للمصدّرين، والذي خلص إلى قرارات هامة تم اتخاذها خلال مناقشة دامت 4 ساعات، منها وعد قدّمه وزير النقل يوسف شرفة مفاده دخول 11 باخرة لنقل السلع حيّز الخدمة نهاية السنة الجارية، وهي سفن تخضع حاليا للصيانة وستساهم في تقليص الاكتظاظ على مستوى الموانئ وتسهيل وصول سلع “صُنع في الجزائر” إلى موانئ في الخارج.
ويؤكّد رباعي في تصريح لـ”الشروق” أن الإجراء الجديد يضاف إليه اعتماد الرقمنة واللجوء إلى مرونة أكبر في تسيير ملف الصادرات بالموانئ، سيقلص مدّة شحن الباخرة التي تتم اليوم في ظرف أسبوع إلى يومين وقد تُخفّض مدة مكوث الحاوية في الميناء مستقبلا إلى أقل من أسبوع مع مساع لبلوغ تحرير الحاوية في ظرف 72 ساعة فقط، وطلب الوزير من المتعاملين وأرباب العمل تبليغه بانشغالاتهم متعهدا بتسويتها جميعا، وعلى رأسها دراسة ملف أسعار النقل البحري وإمكانية تقليصها قريبا.
وقدّم المصدّرون ـ يقول رباعي ـ مقترحا لإعادة فتح الموانئ الجافة العمومية، لتخفيف الضغط عن الموانئ بالعاصمة والولايات الكبرى، مشدّدين على أن قرار رئيس الجمهورية بغلقها جاء لأغراض تهدف لحماية الاقتصاد الوطني، خاصة وأن معظم هذه الموانئ تتحكّم فيها شركات أجنبية تسعى لتحويل العملة، إلا أن مطلب المصدّرين اليوم يخص فتح الموانئ الجافة التابعة للدولة فقط.
وتحدّث رباعي عن مطالب لتخفيض سعر نقل الصادرات عبر الطائرات لاسيما نقل العيّنات نحو الخارج للتعرّف عليها من طرف زبائن الجزائر، وتلقّى المصدّرون وعودا بذلك من طرف القائمين على شركة الخطوط الجوية الجزائرية بحضور وزير النقل، في حين تم الكشف عن التحضير لإشراك الخطوط الأخرى الناشطة في مجال النقل الجوي في الجزائر في شحن الصادرات نحو الخارج وليس فقط شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وأشاد المتعاملون بفتح وكالة للبنك الخارجي الجزائري بالدبداب على الحدود الليبية، إلا أنهم طالبوا بامتيازات أوسع على هذا المستوى من خلال توسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج.
وحسب محدثنا، يُفترض طرح هذا الملف بشكل أوسع خلال لقاء سيجمع المتعاملين الاقتصاديين الثلاثاء المقبل بمسؤولي قطاع المالية، على رأسهم الوزير لعزيز فايد ومديري الجمارك والضرائب إضافة إلى ممثّلي البنوك والمؤسسات المالية، مشدّدا على أن الهدف من هذه اللقاءات هو تذليل كل الصعوبات لبلوغ صادرات خارج المحروقات ما يعادل 30 مليار دولار بدون نفط وغاز في ظرف 7 سنوات أي بحلول سنة 2030، وذلك عبر فتح الأبواب على مصراعيها أمام المصدرين ليتم التصدير في ظرف قياسي.