كل شيء عن الدخول والخروج الولائي للإداريّين بالمدارس

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الرزنامة الزمنية لنقل موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم خارج إداراتهم المستخدمة، بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2025/2026، إذ ستنطلق العملية رسميا هذا الإثنين 14 جويلية الجاري، ليتم اختتامها وجوبا بعد تاريخ الدخول الإداري الجديد (لم يحدد بعد)، على أن يتم التكفل المالي بالمعنيين ودفع رواتبهم شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير.
وإلى ذلك، ستكون من جهتها مديريات التربية للولايات الأصلية والمستقبلة مطالبة وجوبا بالسهر على تجسيد 25 إجراء عملياتيّا على أرض الواقع، دون تأخير، وذلك لأجل تمكين الموظفين من الاستفادة من تدابير الخروج والدخول الولائي، بناء على الأحكام والقوانين المعمول بها ولتجنب تعطيل مصالح المستخدمين.
وقصد تحقيق دخول مدرسي مستقر، وتوفير التأطير الإداري اللازم، صادقت الوزارة الوصية على رزنامة نقل موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم خارج إداراتهم المستخدمة، حيث طالبت المعنيين، وكأول إجراء، بضرورة القيام بأربع مهام أساسية، من خلال الحرص أولا على تقديم طلبات النقل عبر حساباتهم الخاصة ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية، إلى جانب رفع الوثائق التي تثبت سبب طلب النقل، فضلا عن مراقبة المعلومات والتحقق من صحتها.
كما سيكون المعنيون مطالبين بتأكيد طلب النقل، من خلال استخراج وثيقة الالتزام من الحساب المخصص لهم، وتوقيعها والمصادقة عليها من طرف مصالح البلدية، ثم رفعها على ذات الحساب، ابتداء من تاريخ الـ14 جويلية الجاري وإلى غاية الـ24 من نفس الشهر، أي على مدار 11 يوما كاملا.

التحقق من طلبات النقل تحقيقا للشفافية
وبناء على ما سبق، أشارت نفس الرزنامة إلى أن المسيرين بمصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، مطالبون وجوبا، بالقيام بالتدقيق في صحة المعلومات الخاصة بالموظفين طالبي النقل خارج إداراتهم المستخدمة وتصحيحها عند الاقتضاء، إلى جانب دراسة طلبات النقل والتحقق من صحة المعلومات المصرح بها ومدى تطابقها مع الوثائق الثبوتية وذلك في الفترة من 22 جويلية وإلى غاية 29 منه.
أما بالنسبة لرؤساء مكاتب مصالح المستخدمين، فهم مدعوون في الفترة من 22 جويلية وإلى غاية 30 منه، للسهر على حجز المناصب الشاغرة المخصصة للنقل حسب المؤسسة التربوية على النظام المعلوماتي، علاوة على الحرص على حجز المناصب المالية الشاغرة المخصصة للنقل خارج الإدارة المستخدمة حسب الرتبة.
ولأجل تدارك أي أخطاء بشكل آني وفوري، أوضحت الرزنامة ذاتها بأن الموظفين طالبي النقل ملزمون بالقيام بمراقبة المعلومات والتحقق من صحتها من الـ31 جويلية وإلى غاية 2 أوت الداخل.

أوامر بمراقبة المناصب الشاغرة تفاديًا للتلاعب
ومن جهتهم، يقوم رؤساء مصالح المستخدمين بتجسيد أربع مهمات رئيسية على أرض الواقع، ويتعلق الأمر أولا بالمراقبة النهائية والدقيقة للمعلومات الخاصة بالموظفين وتأكيدها، وثانيا مراقبة قائمة المعنيين وتأكيدها على الأرضية الرقمية، ثالثا مراقبة قائمة المناصب المالية الشاغرة المخصصة للنقل خارج الإدارة المستخدمة حسب المؤسسة وتأكيدها على نفس المنصة الرقمية، ورابعا مراقبة قائمة المناصب المالية الشاغرة المخصصة للنقل حسب الرتبة وتأكيدها رقميا، بدءا من تاريخ 3 أوت المقبل وإلى غاية الـ24 منه.
وبخصوص الإجراء العملياتي الثامن، لفتت الرزنامة الزمنية إلى النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية، سيتكفل بالمعالجة الآلية لطلبات النقل يومي 6 و7 أوت القادم، على أن يسهر رؤساء مصالح المستخدمين على مراقبة قائمة الموظفين المقبولة طلباتهم، والتدقيق فيها وتأكيدها بصفة نهائية بعد التأكد من خلوها من الأخطاء المحتملة، تحسبا لنشرها يوم الـ10 أوت.

إشهار نتائج المعالجة الآلية للطلبات بدءا من 11 أوت
وأبرزت رزنامة الدخول والخروج الولائي بأنه تم تحديد الفترة من 11 أوت الداخل وإلى غاية الـ14 منه، لإنجاز ثلاث مسؤوليات، ويتعلق الأمر أولا بنشر وإشهار نتائج المعالجة الآلية لطلبات النقل من قبل النظام المعلوماتي، وثانيا قيام الموظفين المعنيين والمقبولة طلباتهم، باختيار المؤسسات التربوية المرغوب فيها، وثالثا ضرورة اطلاعهم على نتائج المعالجة الآلية عبر الفضاء الرقمي المخصص لهم.
وفيما يتعلق بمديريات التربية للولايات الأصلية، أشارت رزنامة النقل إلى أنها مطالبة وجوبا بالسهر على استخراج وثيقة الموافقة المتضمنة الخروج من الولاية على الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية، وتوقيعها من طرف مدير التربية ثم إعادة رفعها على نفس المنصة يوم 11 أوت.

سحب وثائق الدخول والخروج في أجل أقصاه 13 أوت
في مقابل ذلك، تقوم مديريات التربية للولايات المستقبلة بإنجاز مهمتين أساسيتين، ويتعلق الأمر أولا بسحب وثيقة الموافقة المتضمنة الخروج من الولاية التي تم رفعها من طرف مديريات التربية الأصلية، وثانيا طباعة وثيقة الموافقة المتضمنة الدخول إلى الولاية، ثم توقيعها من طرف مدير التربية وإعادة رفعها على الأرضية لتمكين مديريات التربية الأصلية من إنجاز مقررات النقل، وذلك في أجل أقصاه 12 أوت.
وبالاستناد إلى ما سبق، سيتكفل النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، بالمعالجة الآلية لاختيارات الموظفين المقبولة طلباتهم يوم 17 أوت، بالإضافة إلى نشر وإشهار نتائج المعالجة الآلية للاختيارات عبر الفضاء المخصص للمعنيين، وذلك في الفترة من تاريخ 18 أوت وإلى غاية 21 منه.

تنصيب الموظفين واستخراج المحاضر بعد تاريخ الدخول
كما سيتم مطالبة مديريات التربية للولايات المستقبلة باستخراج مقررات التعيين الخاصة بالموظفين المقبولة طلباتهم، إلى جانب تسليم نسخ من مقررات التعيين، وذلك انطلاقا من تاريخ الـ18 أوت على مدار أربعة أيام، لتحرص بعدها على تنصيب الموظفين واستخراج محاضر التنصيب من الأرضية الرقمية بعد تاريخ دخولهم، على أن تقوم بتحويل محاضر التنصيب بعد رفعها على الأرضية الرقمية، وذلك بعد تاريخ التنصيب.

الرقابة الميزانياتية للتأشير على قرارات النقل
ومن جهتها، ستكون مديريات التربية للولايات الأصلية ملزمة بالتكفل بتجسيد 4 إجراءات عملياتية على أرض الواقع، وهي إنجاز قرارات النقل للموظفين وإيداعها لدى مصالح الرقابة الميزانياتية يومين بعد تاريخ التنصيب، إلى جانب القيام بتأشير قرارات النقل من طرف نفس المصالح في أجل أقصاه 10 أيام بعد تاريخ الإيداع، فضلا عن تحويل قرارات النقل مؤشرة وشهادات توقيف الراتب في أجل أقصاه 10 أيام بعد تاريخ الإيداع، علاوة على إنجاز قرارات التكفل بعد عملية النقل للمعنيين وإيداعها لدى مصالح الرقابة الميزانياتية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإيداع.
وتأكيدا لما سلف، أوضحت الرزنامة الزمنية للنقل بأنه وكخطوة ما قبل الأخيرة، فإنّ مديريات التربية للولايات المستقبلة مدعوة لمراقبة وتتبع عملية التأشير على مقررات التكفل بعد عملية النقل من طرف مصالح الرقابة الميزانياتية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإيداع، على أن تتكفل مصالح تسيير نفقات المستخدمين بمديريات التربية للولايات المستقبلة، بدفع رواتب المستفيدين من تدابير وإجراءات النقل، خلال شهر نوفمبر القادم.