كل شيء عن توظيف فائض الأساتذة خريجي المدارس العليا

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المرسوم الوزاري المتضمن الترتيبات العملية لتجسيد توظيف فائض الأساتذة خريجي المدارس العليا المتخرجين بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، وكذا الذين من المتوقع تخرجهم بعنوان سنة 2021، وذلك بعد الموافقة الاستثنائية للوزير الأول.
وبعد الموافقة الاستثنائية للوزير الأول في الإرسال رقم 594 المؤرخ في الـ2 مارس 2021، وبناء على محضر اجتماع الـ15 مارس المنصرم، ضبطت الوزارة الوصية جملة الترتيبات العملية الواجب التقيد بها من قبل مديري التربية للولايات، لأجل إنهاء أزمة توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا، المتخرجين بعنوان خمس سنوات سابقة وكذا المتوقع تخرجهم بعنوان سنة 2021، في منشور وزاري وقعه الأمين العام للوزارة في 21 أفريل الجاري وصدر في أربع صفحات.
وبخصوص كيفيات التكفل بتوظيف فئة الأساتذة خريجي المدارس العليا، حدد المرسوم الوزاري ذاته، تحوز “الشروق” نسخة منه، بدقة تسعة إجراءات وترتيبات عملية الواجب تطبيقها على أرض الواقع دون تأجيل أو تأخير، قبل انطلاق الدخول المدرسي المقبل 2021/2022، شريطة التقيد بتنفيذ مجموعة من الأعمال، ويتعلق الأمر بضرورة الانتهاء من كل العمليات الخاصة بالحركة التنقلية بعنوان 2021/2022، وكذا إعادة توزيع العدد الفائض من الأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية التابعة لنفس القطاع الجغرافي، إلى جانب تعيين الأساتذة المعاد إدماجهم بعد انقضاء فترة إحالتهم على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى أو تنفيذ حكم قضائي، بالإضافة إلى تعيين حاملي شهادة الليسانس الذين زاولوا التكوين المنصوص عليه قانونا للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بعنوان سنة 2020، مع تعيين فائض خريجي المدارس العليا للأساتذة المتخرجين خلال السنوات السابقة، في رتب ومواد تخرجهم، حسب الاحتياج والشغور البيداغوجي وتحويل خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين تم تعيينهم بعنوان سنة 2019، في مرحلة تعليمية غير التي كونوا من أجلها، إلى المرحلة التعليمية الأصلية، في حال تسجيل احتياج بيداغوجي بعنوان الموسم الدراسي 2021/2022، مع التنبيه في هذا الصدد إلى ضرورة احترام الترتيب الاستحقاقي. بالإضافة إلى تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة المتوقع تخرجهم بعنوان سنة 2021، في رتب ومواد تخرجهم وعلى مستوى المرحلة التعليمية التي كونوا من أجلها في حدود الاحتياج البيداغوجي، وفي الأخير التقيد بتعيين الأساتذة المقرر التكفل بهم بعد النقل، في حدود المناصب المخصصة لهذا الغرض والمقيدة في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2021.

توظيف الأساتذة خارج رتبهم الأصلية بولايات الإقامة بناء على طلبهم

وأما في الشق المتعلق بتوظيف فائض خريجي المدارس العليا في مرحلة تعليمية أخرى غير رتبة تكوينهم الأصلية، ممن لم يمكنهم ترتيبهم الاستحقاقي من التعيين، فإن عملية تعيينهم ستكون بناء على طلبهم وحسب الأولوية ووفق الضوابط الآتي تفصيلها، بالنسبة لحاملي شهادة أستاذ التعليم الثانوي، سيتم تعيينهم في حدود المناصب المالية الشاغرة في الاختصاص المطابق في رتبة أستاذ التعليم الثانوي “الصنف 13” في ولايات إقامتهم، ويمارسون أنشطتهم في مرحلة التعليم المتوسط بالنصاب الساعي المقرر لذات المرحلة، على أن يتم تعيينهم حسب الترتيب الذي يعتمد على معياري أقدمية سنة التخرج ثم الاستحقاق.

توظيف أساتذة الثانوي بالابتدائي أو المتوسط مع المحافظة على الحقوق

أما بالنسبة لحاملي شهادة أستاذ التعليم الثانوي، الذين لا يمكن تعيينهم في مرحلة التعليم المتوسط، لعدم وجود مناصب مالية شاغرة، يتم تعيينهم في حدود المناصب المالية المتبقية الشاغرة بعد تجسيد الإجراء في الاختصاص المطابق في رتبة أستاذ التعليم الثانوي “الصنف 13” في ولايات إقامتهم، ويمارسون أنشطتم في مرحلة التعليم الابتدائي بالنصاب الساعي المقرر لذات المرحلة، على أن يتم تعيينهم حسب الترتيب الذي يعتمد على معياري أقدمية سنة التخرج ثم الاستحقاق.
وفي الشق المتضمن “مطابقة الاختصاص”، سيتم تحديد الاختصاص المطابق الذي يسمح بتعيين حاملي شهادتي أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط، في مرحلتي التعليم المتوسط أو التعليم الابتدائي، وفق التدابير السابقة، بالاعتماد على القرار الوزاري المشترك في الـ10 مارس 2016، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
وبخصوص “الترتيب الاستحقاقي”، سيتم ترتيب حاملي شهادات المدارس العليا للأساتذة المتخرجين خلال سنوات سابقة، حسب سنة التخرج “الأولوية لأقدمية سنة التخرج”، ثم يليه معدل المسار الدراسي في نفس سنة التخرج، وفي حالة التساوي في الترتيب، تعطى الأولوية للأكبر سنا.

الالتحاق بالمناصب في أجل 72 ساعة.. والتوقيع على “تعهد” إلزامي

وبشأن “إجراءات التوظيف”، يتكفل النظام المعلوماتي للوزارة بالمعالجة الآلية للعملية، وفق التدابير سالفة الذكر، ويتم الإعلان عن القوائم الاسمية للمعنيين في حدود المناصب الشاغرة المخصصة لكل مرحلة تعليمية في ولاية الإقامة، على أن يتم استدعاؤهم كتابيا عن طريق البريد المضمون وكذا باستعمال جميع الوسائل المتاحة، من طرف مصالح مديرية التربية، التي تقوم بعرض المناصب الشاغرة حسب المؤسسة على المعنيين بالتوظيف، وتمنح لهم الفرصة لاختيار مؤسسة العمل وفق الترتيب الاستحقاقي، شريطة التوقيع على “تعهد” يلتزمون من خلاله بالالتحاق بالمؤسسة فور استلام التعيين في أجل أقصاه 72 ساعة، وفي حالة عدم الالتحاق يعوض بمن يليه في الترتيب، مع احترام جدول التوقيت “الحجم الساعي للمرحلة التعليمية التي يمارس بها العمل”، وكذا القيام بالمهام المسندة لرتبة التعليم المعين فيها في المرحلة التعليمية طبقا للتشريع المدرسي، على أن يلتزم بالرجوع إلى المرحلة التعليمية الأصلية “التي تكون من أجلها”، متى طلبت منه الإدارة ذلك، وهذا بعد استلام التعيين في حال توفر مناصب شاغرة بعنوان السنة الدراسية الموالية. على أن يتم الاحتفاظ بترتيبهم الاستحقاقي الأول في تكوينهم الأصلي.
أما بالنسبة للمعينين غير الراغبين في الاستفادة من التوظيف في مرحلة تعليمية غير مرحلتهم الأصلية، أكد المنشور ذاته على أنه يتعين عليهم تأكيد عدم رغبتهم كتابيا، على أن يحتفظوا بترتيبهم الاستحقاقي في رتبة التكوين الأصلية، في حين يعتبر “الاستدعاء الكتابي”، بمثابة “تنازل” صريح في حالة رفض توقيع أحد النموذجين بمعنى إما الالتزام بالتعيين أو بعدمه خلال نفس الآجال.
وفي الشق الخاص “بترسيم الأساتذة”، أكد نفس المرسوم على أنه قصد التكفل الأمثل بالوضعية الإدارية للأساتذة المعنيين في مرحلة تعليمية غير الأصلية، وضمانا للسير المنتظم لمسارهم المهني، فإن عملية ترسيمهم تكون في رتبة التخرج مهما كانت المرحلة التعليمية المعينين فيها، مع وجوب إتمامها ضمن الآجال القانونية المحددة. وعليه، فإن اللجنة المكلفة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان “الترسيم”، تتشكل من مفتش تربية وطنية “رئيسا”، مفتش التعليم المتوسط “عضوا”، أستاذين “2” للتعليم المتوسط مرسمين.
أما بخصوص المناصب المالية المضبوطة لتجسيد العملية، أكد المنشور بأنه سيتم استغلال المناصب المالية الشاغرة والمناصب المالية الجديدة وكذا المناصب المالية المحررة في الرتب القاعدية “أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ المدرسة الابتدائية”، لتوظيف الأساتذة في رتب غير رتبهم الأصلية، في حين حذر من استغلال المناصب المالية الشاغرة أو المحررة في رتب التربية وكذا في الرتب الآيلة للزوال.