كل شيء معلق بالبرلمان بسبب ترقب “هلال” تعديل الدستور
-
-
2807
-
0
أعطى العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الضوء الأخضر لنوابه لمباشرة الإجراءات التنظيمية والتحضيرية لتعديل الدستور الجديد، الذي فصل الرئيس في طريقة تمريره عندما اختار البرلمان، في انتظار التئام مجلس الوزراء في غضون أيام، وإعطاء المجلس الدستوري كلمته الأخيرة التي لا يستبعد أن تكون خارج نص بيان رئاسة الجمهورية.
في الساعة الرابعة مساء وبالطابق الخامس دشن المجلس الشعبي الوطني حملة التحضيرات لتعديل الدستور، حيث ضبط مكتب المجلس خلال اجتماع له، الترتيبات وآخر الرتوشات لاستقبال النص القانوني، وإعطائه حقه من الجانب التنظيمي أو في طريقة الترويج للنص القانوني حيث تراهن السلطة على إنجاح هذا الموعد الذي انتُظر طويلا .
وفي جولتنا داخل المجلس الشعبي الوطني، غابت الحركية التي تسبق تعديل الدستور، ورصد بعض النواب ممن كانوا داخل مكاتبهم على غرار النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، الذي قال في حديث مقتضب إلى “الشروق” إنه لا توجد أي معلومات عن مسودة تعديل الدستور التي لم تصل بعد إلى مبنى زيغود يوسف وإن الجميع ينتظر طلوع هلال الدستور، دون أن يستبعد النائب بن خلاف لجوء الرئيس بوتفليقة إلى تشكيل لجنة مختلطة من الغرفتين لدراسة مشروع الدستور الجديد، بنادي الصنوبر البحري مثلا، قبل عرضه للمصادقة على غرفتي البرلمان..”.
وذهب رئيس كتلة الأفلان، محمد جميعي، في تصريح لـ”الشروق” إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني مستعد لتعديل الدستور، بل سيتفاوض مع الكتل المعارضة لإقناعها بالمشاركة في مناقشة القانون الذي من المؤكد أن يحمل جديدا وتعديلات تصب في مصلحة البلاد، ناصحا إياها بالتخلي عن سياسية الكرسي الشاغر بحكم أن البلاد في حاجة إلى أكثر من وقت مضى إلى “الإجماع“.
وحسب ما علمته “الشروق”، فإن بعض اللجان داخل المجلس الشعبي الوطني لجأت إلى تعليق نشاطاتها على غرار لجنة الثقافة التي كانت ستستقبل الوزير، عز الدين ميهوبي، ونفس الشيء للجنة التربية التي برمجت ضمن أجندتها استقبال نورية بن غبريط لفتح نقاش حول قطاعاتهما الوزارية.
كما ذهبت نفس المصادر إلى التأكيد على أن قانون تسوية الميزانية الذي كان مبرمجا للمناقشة اليوم الاثنين مع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة تم تأجيله، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل تم تأجيل سماع تقرير محافظ البنك محمد لكصاسي بالإضافة إلى تأجيل برمجة قانون التقييس وقانون الاستثمار الذي لا يستبعد تجميده وسحبه من المناقشة بعد أن تم إدراج بعض مواده في قانون المالية لسنة 2016.
على الجهة الأخرى، ينتظر مجلس الأمة إفراج الرئيس بوتفليقة عن قائمة الثلث الرئاسي الذي ينبثق عنه عادة الرجل الثاني في الدولة، بعد استكمال انتخابات التجديد النصفي.
