“كناس”.. هيئة “جامدة” بعد 100 يوم من تنصيبها!

تقرر رسميا تأجيل الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “كناس”، التي كانت منتظرة مطلع شهر جانفي الجاري إلى تاريخ لاحق، بعد ما تأجلت من شهر ديسمبر المنصرم إلى بداية السنة الجارية، رغم مرور أزيد من 100 يوم عن تنصيب المجلس بصفة رسمية من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 28 سبتمبر 2021، وسط غموض حول سبب تعطّل الاجتماع لحد الساعة، والذي سيتضمن عرض تقرير حول “حالة الأمة الجزائرية”.

تقارير حول حالة الأمة والظرفية الاقتصادية تنتظر الفصل

وحسب مصادر ملمة بالملف، فقد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ تنصيب أعضائه من طرف رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أشهر، بتشكيل اللجان السبع التي اجتمعت لتحضير تقارير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها لم تر النور لحد الساعة، كما كان يفترض عرض تقرير حالة الأمة الذي يتم الموافقة عليه في الجمعية العامة التي تأجلت مرتين من دون سبب واضح، حيث تم تأجيلها المرة الأولى من شهر ديسمبر المنصرم إلى جانفي الحالي، وفي المرة الثانية تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وكانت بعض لجان وأعضاء “الكناس” قد اكتفت بدراسة عدد من مشاريع القوانين الجديدة المتواجدة على طاولة الحكومة لإبداء الرأي حولها على غرار الصفقات العمومية والقانون التجاري ومشروع قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع أخرى، إضافة إلى تنظيم بعض الأيام الدراسية حتى قبل ترسيم تعيين أعضائه من طرف رئيس الجمهورية حول الطريق العابر للصحراء والنظم البيئية المكرسة لريادة الأعمال واقتصاد المعرفة وترشيد الاستهلاك وملفات أخرى، كما شارك في ندوات دولية على غرار مؤتمر العمل العربي.

ولم يتم عرض تقرير حالة الأمة في الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ حقبة الرئيس السابق للمجلس المرحوم محمد الصغير باباس، مع العلم أن المجلس خلال العهدة الحالية استقطب العديد من الكفاءات الشابة للإدارة، والتي اشتغلت على جوانب نظرية مرتبطة بالنمذجة وحظيت بديناميكية عالية، لكنه بقي كهيئة “مفرملة” في ظل عدم عقد الجمعية العامة منذ تنصيب المجلس بالتاريخ المذكور.

ويعدّ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية، وإطار للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمّة، وتتمثّل مهامّه خصوصا في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتكوين والتعليم العالي وصياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد دعا أعضاء الكناس إلى إعداد تصورات وتوصيات اقتصادية وبيئية وطنية غير “مستوردة” حول كل ما يتعلق بالمسائل المحلية بالاعتماد على كفاءات جزائرية للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود مسائل مستعجلة يجب إدراجها في المخطط وأولويات البرامج التنموية، مشيدا بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يعد فضاء للتشاور تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير لاقتراح التوصيات والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتثمينها.